القطاع العام على وجه العموم يتكون من عدد من النشاطات، ويمكن تحديد نطاق نشاطات القطاع الحكومي كما يلي: (الشقاوي، 1423ه: 27-28)
1. المصالح الحكومية: تتمثل المصالح الحكومية في الوزارات التي تقوم بالدور الأساسي للدولة مثل الأمن والدفاع والقضاء والتعليم والصحة. ولا تتمتع هذه الوزارات بالاستقلال المالـي أو الإداري ، كما تخضع للمعايير الرقابية واللوائح المالية المتبعة في الحكومة. ويتم تمويل مصروفاتها من ميزانية الدولة، وما تحققه من إيرادات يتم توريده لخزانة الدولة.
2. المؤسسات العامة: تقوم المؤسسات العامة بإدارة بعض النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لا يمكن أن تدار بنفس الطريقة التي تدار بها المهام التقليدية التي تقوم بها المصالح الحكومية. وهذه المؤسسات تعمل على تحقيق المصلحة العامة وفق معايير الكفاية والفعالية في الأداء. وتتميز هذه المؤسسات بأنها تتمتـع في إدارتها لهذه النشاطات بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة، ولها ميزانيتها المستقلة، إلا أن هذا لا ينفي رقابة الدولة علـى هـذه المؤسسـات، ومثال ذلك المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الخدمية والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والاستشارية.
3. الشركات الحكومية: تقوم الشركات الحكومية بإدارة نشاطات اقتصادية ، قد تملكها الدولة كاملة أو تمتلك جزءاً من رأسمالها. وتتميز هذه الشركات بالمرونة والتحرر الإداري من الروتين، كما تعمل في ظل القوانين والأنظمة التي تطبـق على شركات القطاع الخاص.