تشكل البطالة أحد أبرز التحديات التي تواجهها المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي عبر سلسلة إصلاحات اقتصادية بدأت تظهر معالمها، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومن أبرز عناوينها سعودة الوظائف، وتهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته للمشاركة في إنماء الاقتصاد الوطني وتطويره، إضافة إلى تشجيع ومساعدة شركات القطاع الخاص على توظيف السعوديين والاستفادة من خدماتهم وإمكاناتهم. وقد أدرك القائمون على السياسة الاقتصادية في المملكة ضرورة إعطاء تنمية الموارد البشرية الأولوية القصوى، وإيجاد وتطوير الآليات الحديثة الفعالة لتسريعها وتوجيهها، بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية، لضمان المردود الأعلى كماً ونوعاً، ودعم الاقتصاد الوطني وتفعيل قطاعاته، في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية.
تزايد الاهتمام في الإنفاق على تنمية الموارد البشرية بشكل كبير في المملكة أبتداءاً من الخطة الخمسية الأولى في العام 1970م وصولاً حتى نهاية الخطة الخمسية السابعة في العام 2004م، (أنظر الرسم البياني الأعلى)، ليصبح إعداد العنصر البشري السعودي وتدريبه وصقل مهاراته وتنميتها أولى الأولويات في السياسة الإنمائية للدولة، حيث خصص لتنمية الموارد البشرية في الخطة الخمسية السابعة أكثر من 276 بليون ريال.
ومن هذا المنطلق صدر قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29/4/1421هـ والمرسوم الملكي الكريم رقمم/18 وتاريخ 5/5/1421هـ بالموافقة على إنشاءصندوق لتنميةالموارد البشريةتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الإداريوالمالي ويمثله رئيس مجلس إدارته ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض ، وللصندوقفي سبيل مزاولة نشاطه أن ينشىء فروعاً أو يعين وكلاء في مدن أخرى ، ويختص الصندوقبتسهيل توظيف المواطنين السعوديين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص
صندوق تنمية الموارد البشرية
رد مع اقتباس
