الموضوع: البطالة في المملكة العربية السعودية .. مشكلة إدارية

نشرت صحيفة الرياض تقريراً يفيد بأن نحو 147.6 ألف عامل وعاملة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة فقدوا وظائفهم خلال عام 2009م، وفي المقابل زاد صافي استقدام القطاع الخاص من الخارج خلال نفس الفترة بنحو 821.2 ألف عامل أجنبي. وفي وقت سابق ذكر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.علي الغفيص لبرنامج (واجه الصحافة) في قناة العربية أن القوى العاملة في المملكة بحاجة إلى 3.5 مليون وظيفة خلال العشر سنوات القادمة، في الوقت نفسه، كشف تقرير لوزارة العمل عن وجود خمسة ملايين وافد أٌمي وغير مؤهل يعملون في المملكة. اما في عام 2007 ، فقد كشف تقرير لوزارة العمل ان عدد العمالة الوافدة وصل 8.8 ملايين وهم من مقسمون إلى 3 شرائح :
1- عمالة عالية التأهيل بنسبة 25%
2- عمالة متوسطة المهارة والتأهيل تمثل 63%
3- عمالة امية تمثل 12%
اذا افترضنا سهولة تأهيل العمالة متوسطة التأهيل و كذلك إمكانية توفير نصف نسبة العمالة عالية التأهيل مبدئياً، فإنه يمكن توطين 75% من 8.8 مليون وظيفة مشغولة حاليا بعمالة وافدة، أي انه بالإمكان توفير اكثر من 6 ملايين وظيفة للمواطنين، وهو مايفوق عدد الباحثين عن العمل حسب ماذكر الدكتور الغفيص خلال العشر سنوات القادمة. هنا يتضح ان مشكلة البطالة في المملكة ليست مشكلة عرض و طلب بقدر ماهي مشكلة إدارية بحته تشترك فيها عدة جهات حكومية بالإضافة للمقاومة الشديدة التي تبديها معظم جهات القطاع الخاص لقوانين توطين الوظائف في القطاع الخاص.
لا احد يستطيع ان ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العمل في سبيل توفير وظائف لممواطنين في القطاعين الخاص والعام، وعلى الرغم من ذلك تبقى مشكلة البطالة تتفاقم عام بعد عام، حتى وصلت نسبة البطالة الى 10% في عام 2009 ، ذلك ان معظم القرارات التي اقرت لتوطين الوظائف قرارات ارتجالية لايمضي كثير من الوقت الا ويتضح فشلها ومع ذلك تصر الوزارة على تطبيق تلك القرارات.
مشكلة البطالة تحتاج لمجموعة من الحلول المبتكرة مع الحزم في التطبيق ،تشترك في فرضها عدة جهات حكومية ومن ضمنها في رأيي:
1- انشاء شركة توظيف وطنية او التعاقد مع شركات توظيف قائمة مهمتها توفير مرشحين مؤهلين لوظائف القطاع الخاص، ولايتم الموافقة على منح أي تأشيرة عمل لأي جهه إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة.
2- تطوير ودعم البرامج الحالية التي اثبتت نجاحها في المساهمة في توطين الوظائف ، مثل البرنامج الوطني للتدريب المشترك وبرنامج هدف وغيرها.
3- دعم المؤسسات و المشاريع الصغيرة التي يقوم عليها مواطنين و تقوم بتوظيف المواطنين.
4- تحديد مستوى ادنى للرواتب.
5- مساواة المواطنين والمقيمين بالرواتب والمزايا.
6- رفع رسوم تأشيرات العمل وتخصيص عوائدها لتدريب وتأهل المواطنين لسوق العمل (اكثر من مليار ريال العائد المتوقع في حال رفع الرسوم).
7- احد الحلول سبق وطرحها الأخ المدون عصام الزامل وهي تعريب القطاع الخاص.
وطبعاً قبل هذا كله، لابد من ضخ دماء جديدة تترأس وتدير بتفرغ تام وزارة العمل

المصدر: مدونة الموارد البشرية

طرح جيد اخي ابو عبدالعزيز ... لكن هناك صعوبة كبيرة وعوائق صعب تجاوزها في وقت قريب ... من خلال صعوبة التوطين من قبل القطاع الخاص، ضعف التأهيل، ضعف الانظمة والقوانين، ضعف المسائلة، ضعف التوعية، ضعف الرواتب المقدمة، ....... وغيرها.
لابد ان تقوم وزارة العمل ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة والاعلام والجهات المعنية الاخرى بعمل دراسة وخطة استرتيجية لتوطين وظائف القطاع الخاص كمرحلة أولى على مدى سنوات عدة (مثلا 10سنوات) وبنسبة توطين تصل (من 20% إلى 30)، ومن ثم عمل تقييم لهذه المرحلة ومدى نجاحها من فشلها ومعرفة ايجابيتها وسلبياتها، ومن ثم تليها المرحلة الثانية بنسبة اعلى .... وهكذا.
ويجب ان نعلم ان هذه المسألة لن تحل في يوم وليلة ... بل تحتاج الى صبر ومتابعة ومعاقبة حتى نصل الى الهدف المنشود ولو بعد سنوات طويلة نسبيا ...
اتمنى قبول مشاركتي ... واتمنى لك التوفيق ...

نرجو الخير لكل العرب لكن مشكلة البطالة اصبحت صعبة البطاله العربية شبابية نسائية بطالة خريجين ليس لها حلول والحل في تحديد النسل كما فعلت اوربة والصين
مفهوم- تحليل- تكلفة- حلول
• عبد الرحمن تيشوري
• شهادة عليا بالادارة
• شهادة عليا بالاقتصاد
• دبلوم علوم تربوية ونفسية
تمهيد: لقد أصبحت البطالة الآن في مختلف دول العالم هي المشكلة الأولى وهناك مايقارب مليار عاطل عن العمل، موزّعين على مختلف أنحاء المعمورة، ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف تماماً عن بطالة عالم مابعد الحرب العالميّة الثانية.
في حالة البلدان الصناعية المتقدّمة كانت البطالة جزءاً من الدورة الاقتصادية، بمعنى أنّها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة الانعاش.
أمّا الآن فقد أصبحت البطالة، ومنذ مايزيد على ربع قرن من الزمان مشكلة هيكلية فبالرغم من تحقّق الانتعاش والنمو الاقتصادي، تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى.
وفي البلاد التي كانت اشتراكية، والتي لم تعرف البطالة أبداً، تزايد جيوش العاطلين فترة بعد أخرى في غمار عملية التحوّل الرأسمالي.
وفي البلاد النامية تتفاقم البطالة بشكل عام مع استمرار فشل جهود التنمية وتفاقم الديون الخارجية وتطبيق برامج صارمة للانضباطالمالي.
• وزاد من خطورة الأمر، أن هناك فقراً شديداً في الفكر الاقتصادي الراهن لفهم مشكلة البطالة وسبل الخروج منها. بل وهناك تيار فكري ينتشر بقوّة الآن ينادي بأن البطالة أضحت مشكلة تخصّ ضحايا الذين فشلوا في التكيف مع ظروف المنافسة والعولمة.
جدا