النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سوق العمل السورية واقع وطموحات

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الصومال
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    4,362

    سوق العمل السورية واقع وطموحات

    مقدمة :
    في مقدمة التحديات التي تواجه الدول النامية و نحن منها مسألة الاستفادة القصوى من إمكاناتها المحدودة و أهمها الموارد البشرية التي يجب أن تساهم بفعالية أكبر في عملية التنمية لردم الفجوة الناجمة عن التخلف.
    وبالرغم من الدور المطلوب في مواجهة التحديات الكبيرة والمتغيرات الكثيرة والمنافسة الشديدة و المعدلات المتسارعة للتقدم العلمي والتقني و التكنولوجي و ضرورة استيعاب التقانة الحديثة المتطورة والمساهمة في خلق تقانة وطنية قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر و التكيف مع الظروف و الخصوصيات المحلية فإننا نجد أداء القوى العاملة ما يزال قاصراً عن تلبية المتطلبات النوعية لسوق العمل ويتضح ذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية أفراداً و مؤسسات و في التبعية التقنية والبطالة المنتشرة .
    لدينا فجوة كبيرة تتسع باطراد بين الواقع الراهن لعمالتنا و المستوى المطلوب لكي تقوم بدورها المنوط بها مما يدعونا للتفكير بطرق إعداد جيدة تكفل تأهيلها بشكل كافي قبل زجها في سوق العمل .
    إن الانتفاع الجزئي من القوى العاملة العربية يمثل تحدياً كبيراً للمؤسسات التعليمية العربية و للهيئات و المنظمات الحكومية و الشعبية الممثلة بالمعاهد و الجامعات و مراكز التقانة و البحث والتطوير و يكمن التحدي في ردم الفجوة بين حاجات سوق العمل و بين القدرة على توظيف القوة العاملة في سد تلك الحاجات كماً و بالقدر الكافي من المستويات و الاختصاصات كيفاً أو نوعاً .
    إذا السوق بحاجة الى يد عاملة مدربة وذات مهارات عالية قادرة على التعامل مع التقنيات المتطورة و هذا ما يجب أن يكفله التعليم الذي يعاني من أزمات مزمنة أهمها:
    1- الاعتماد على التلقين و اللفظ و إهمال الحوار والتعليم الذاتي و فرص البحث و عدم تنمية شخصية المتعلم
    2- نظم التعليم متخلفة و مختلفة و مزدوجة في أنماط المؤسسات و المقررات .
    3- محدودية المعارف و المهارات و تخلفها عن المتطورات المعرفية و التقنية مما يجعل مخرجات التعليم عاجزة عن التوافق مع حاجات الإنتاج و سوق العمل .
    4- الغموض في الأهداف التي توجه النظام التربوي خاصة في العلاقة مع التنمية
    ومن الممكن الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال مثل :
    السويد المؤسسة الواحدة المتعددة الأغراض تسمح باختيارات عديدة من بينها التقارب بين العمل و الدراسة في المرحلة الثانوية
    النرويج تسع خيارات بعد التعليم الإلزامي
    اليابان تقل المواد الإجبارية و تزداد الاختيارية مع مرونة في ساعات الدراسة .
    5- ضعف مجالات البحث و التطوير و الإنفاق عليه فنسبة عدد الباحثين لا تتجاوز 0.07% بينما هي في إسرائيل 0.037% كما أن نصيب الفرد من السكان المخصص للبحث 8$ بينما في إسرائيل 243$ وفي المتوسط العالمي 88$
    مع العلم أن ¾ الميزانية للرواتب و التعويضات و لا يبقى شيء للتجهيزات و للمشاريع الفعلية
    6- التوسع التعليمي الذي حصل غطى الجانب الكمي و لكنه لم يراع النوعي .
    7- ضعف أداء التعليم المهني بسبب الموقف الاجتماعي منه من جهة و عدم قدرة الدولة على القيام بواجباتها اتجاه هذا النوع من التعليم من توفير مدخلات صحيحة لاعطاء مخرجات صحيحة .


    أما بالنسبة للصعوبات الأخرى :
    1 - غياب الإستراتيجيات التنموية الواضحة المعالم التي تقوم على تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية و عدم الاهتمام بالاستثمار في الموارد البشرية و العلم والبحث العلمي وعدم إعطاء الأهمية البالغة لأجهزة الإحصاء التي من المفترض أن تكون متطورة و عصرية .
    2 – ضغط المؤسسات المالية و النقدية الدولية للتخلي عن برامج التنمية و الشروع بتطبيق برامج التعديل الهيكلي و التثبيت و التكييف التي أثرت بشكل مباشر على تنمية الموارد البشرية و مستوى تطور القوى العاملة المنتجة و على الإنتاجية خاصة فيما يتعلق بضغط نفقات التعليم و الصحة و التدريب .
    3 – عدم وجود التنسيق بين سياسات الاستخدام من جهة و بين سياسات الاستثمار و التعليم والأجور والضرائب و التصدير والاستيراد من جهة أخرى لأن الخلل في الربط أو اختلال التوازن يؤدي الى البطالة .
    4 – قلة الدراسات حول أسواق العمل والافتقار الى الإحصاءات الموثقة وبالتالي عدم وجود خطط استراتيجية بعيدة المدى تحدد حاجتها من القوى العاملة و مستوى تدريبها و مهاراته المطلوبة و....الخ
    5 - الضعف في أداء سوق العمل يكمن في غياب آليات توسط فعالة يمكن أن تسهل الموائمة بين طالب العمل وفرص العمل الموجودة أو المحتملة مع عدم توفر الشروط الملائمة لتعزيز المهارات تتمة ضعف المعلومات عن السوق وضعف الاطار المؤسساتي لمؤسسات التشغيل .
    6 - عدم وجود مؤسسات تحليل وتقديم معلومات تتعلق بالتغيرات المتوقعة في العرض والطلب على جميع أنواع العمل .

    7- غياب الدراسات الاقتصادية التي تشير إلى احتمالات تطور مختلف الصناعات والقطاعات والمهارات التي يمكن أن تكون مطلوبة فيها .
    8 - عدم وجود دراسات تتعلق بهيكلة الكفاءات المطلوبة من مخرجات النظام التعليمي وعلاقتها بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية .
    9 - عدم كفاية الموائمة بين نظام العرض والطلب في سوق العمل .
    10 - مشاكل الانتقال من المدرسة إلى العمل( من الواقع النظري البحث الى العملي البحث ) .
    11 - ضعف استجابة نظام التعليم والتدريب المهني لاحتياجات سوق العمل بما يتلاءم مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهنا خلال الفترة القادمة .
    12 - غياب استراتيجية تشغيل شاملة ومتكاملة تجمع السياسات والإجراءات وتهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر ملائمة .
    ■ الاقتراحات
    1– وضع استراتيجيات لقوة العمل تربط المخرجات بالمدخلات تشمل قطاعات التعليم و التدريب وقطاعات الاقتصاد الوطني تمتد لعشر سنوات على اضعف تقدير على اساس نظام التغذية الراجعة لتصحيح الأخطاء في الوقت المطلوب وتأمين مرونة لتحقيق الأهداف المطلوبة ..
    2 – وضع مناهج حسب حاجات و مستلزمات سوق العمل و قبول الطلاب حسب الحاجة فقط أي تكييف هيكلي لسياسات التعليم و التدريب مع التركيز على الانتقال بالتعليم من الإطار النظري الى الاطار العملي التجريبي
    3 – اعتماد سياسة رفاهية العمل و إبطال سياسة العمل أولاً العمل حسب الاختصاص 4 - دعم برامج التدريب الفني والمهني وتخصيص رواتب للمتدربين .
    5 – الاعتماد على التمويل من الادخارات الوطنية لأنها المصدر الرئيسي للاستثمار عن طريق العناية بالنظام المصرفي و تطويره .

    6 – التعاون العربي و التكامل بين الاقتصاديات العربية في ظل الاتفاقيات التي تحتاج فقط الى التنفيذ .
    7 – الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى .
    8 - تعزيز القدرات التحليلية وقدرات صنع القرار لدى الجهات المعنية بسوق العمل من خلال تحليل المشاكل القائمة في سوق العمل وتصميم سياسات واستراتيجيات متكاملة للتشغيل.
    9 - تعزيز آلية المعلومات عن سوق العمل لاتخاذ إجراءات فعالة فيه عن طريق تحديد المجالات للتدخل الاستراتيجي .
    10 - إنشاء بنية تحتية مؤسساتية وآليات ضرورية لتحسين أداء نظام سوق العمل وتحسين بيئة العمل .
    11 - إدخال تغيرات على التشريعات و الإجراءات والسياسات بما يضمن تحقيق الغاية المطلوبة .

    لمحة عن واقع سوق العمل السورية

    1- مكونات السوق
    2- عرض كمي لقوة العمل
    3- عرض نوعي لقوة العمل
    4- البطالة
    5- هيئة مكافحة البطالة
    مكونات سوق العمل
    2- مكون الطلب يشمل:
    - طلب الإدارة الحكومية
    - طلب الإدارة والخدمات المجتمعية
    - طلب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية السلعية والخدمية
    - طلب الأسواق الخارجية (الهجرة بقصد العمل)

    العرض الكمي لقوة العمل
     العرض الكمي الناجم عن التزايد السكاني:
     سكان سورية المقيمين 18.2 مليون نسمة + 430 ألف فلسطيني
     منهم 56.8% في سن العمل (15-64 سنة) مجتمع فتي
     نسبة الشباب أقل من 25 سنة 63.3 % وأقل من 30 سنة 49.3%
     معدل النشاط الاقتصادي 53% ( 83.3 رجال16.7 نساء )
     معدل نمو السكان اليوم 2.45% ويميل نحو الانخفاض
     عام 2005 يبلغ سن العمل أكثر من نصف مليون يدخل منهم سوق العمل نحو 52% أي نحو 260 ألف طالب عمل.
     ستتراجع أعداد البالغين سن العمل بسبب انخفاض معدلات الولادة، وستزداد نسبة طالبي العمل وبالتالي سيستمر يدخل سوق العمل نحو ربع مليون طالب عمل جديد.
    العرض الكمي لقوة العمل
     القادرين على العمل 10.4 مليون
     قوة العمل (طالبي العمل) 5.3 مليون
     متبطلون (قادر على العمل ولا يعمل) 5 مليون
     مشتغلون فعلاً 4.4 مليون
     متعطلون 20% من قوة العمل (مليون متعطل)
     نسبة الإعالة 18.2 ÷ 4.4 = 4.13 وهي نسبة مرتفعة
     في البلدان المتقدمة نسبة الإعالة في حدود 2 أي كل مشتغل يعيل اثنان


    العرض النوعي لقوة العمل
     66% يحمل شهادة ابتدائية وما دون
     12.3% يحمل شهادة إعدادية ومدارس مهنية
     7.7% يحمل شهادة ثانوية
     7.2% يحمل معهد متوسط
     6.6% يحمل شهادة جامعية فما فوق.
     تأهيل المدارس والجامعات ضعيف
     التدريب هامشي
    وضع سوق العمل
    نسبة القوة العاملة في القطاع الزراعي 26.2 %
    - نسبة القوة العاملة في الخدمات الاجتماعية 22.6 %
    - نسبة القوة العاملة في التجارة و العمل في الفنادق و المطاعم 14.5 %
    - نسبة القوة العاملة في التصنيع 24.8 %
    ................................
    - نسبة القوة العاملة في القطاع العام 13 %
    - نسبة القوة العاملة في القطاع الخاص المنظم 27 %
    - نسبة القوة العاملة في القطاع الخاص غير المنظم 60 %
    حول عرض قوة العمل
    1-توسع كمي كبير ومجاني في التعليم في جميع مراحله
    2- تراجع في نوعية التعليم وتراجع مستوى الخريجين
    3-ازدياد التسرب في التعليم:
    – نسب التلاميذ والطلاب إلى فئاتهم العمرية:
    – الابتدائي 93.3% - الإعدادي 78% - الثانوي 32%- الجامعي 17%
    4- ضعف اللغات والإنترنت وروح البحث وتعليم العلوم و تدني الإنفاق على التعليم
    5- ثقافات عمل بموروث اتكالي لا يحترم العمل عموماً وعمل المرأة خصوصاً فمشاركة المرأة لا تزيد عن 24% من النساء فوق 15سنة .
    6- ضعف ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

    العاطلون عن العمل
     550 آلف حسب م م إ عام 2003:
    – 57% ابتدائية ومادون
    – 31% إعدادية وثانوية
    – 11% معهد متوسط وجامعة.
     35% من حملة الجامعات يعملوا في مجالات لا تتفق وتخصصاتهم
     25% من حملة الشهادة الثانوية يمارسوا أعمالاً لا تناسب مؤهلاتهم
    المكتتبون لدى مكاتب تشغيل وزارة العمل نهاية 2004
     مجموع المكتتبين 1.25 مليون طالب عمل
     المشتغلون منهم 78290 أي 6.2% و 12.6% مرشحون
     الباقون غير مشتغلين أو مرشحين: 1.17 مليون طالب عمل يتوزعون بحسب الشهادات:
     4.67% جامعية
     8.84% معاهد
     25.75 ثانوية عامة وفنية
     16.3% إعدادية
     44.8% ابتدائية ومادون.
    البطالة
    إن البطالة في سوريا لها سببين رئيسيين يتعلق الأول بحالة الاقتصاد الكلي بضعف الطلب على البضائع السورية أما العامل الهام فهو أن سوق العمل غير قادرة على أداء وظائفها المفترضة إضافة على الفرو قات في تركيبة العرض و الطلب على العمل من حيث الكفاءات المطلوبة بالإضافة إلى عدم وجود آليات موائمة فعالة .
    فعند وجود طلب معين على العمل في الاقتصاد يؤدي ضعف أداء آليات سوق العمل إلى خلل هيكلي بين العرض والطلب على أنواع معينة من اليد العاملة و المهارات مما تسبب في تفاقم مشكلة البطالة و بتحديد أكثر إن غياب الآليات الفعالة لنقل المعلومات حول المعلومات حول التركيبة الحالية و المتوقعة للطلب على العمالة من ناحية و حول التعديلات المطلوبة فيما تخرجه المؤسسات التعليمية من ناحية أخرى يعطل وظيفة سوق العمل و يؤدي إلى وجود خلل تجلى في زيادة العرض من ناحية و نقص المهارات المطلوبة في مجالات معينة من ناحية أخرى تأتي البيانات الإحصائية عن البطالة في مسوحات القوة العاملة و البيانات الواردة من مكاتب التشغيل و معدل النسبة في عام 2003 هي بحدود 16.2% وفق نتائج دراسة خارطة البطالة .

    إن حجم البطالة المعتمدة في سورية وفقاً للأرقام المعتمدة يتجه نحو الازدياد المطرد فقد ارتفعت نسبة البطالة
    4.8 % 1981
    7.4 % 1993
    9.5 % 1999
    16.2 % 2003
    البطالة هي حصرياً مشكلة لدى الشباب و خاصة الداخلين الجدد إلى سوق العمل و يشكلون 89.1 % من الإجمالي

    خارطة البطالة
    نفذت هيئة مكافحة البطالة المشروع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2003 وهدف إلى توفير الأدوات الأساسية التي توجه تنشيط سوق العمل و تيسر مجالات التدخل فيه للهيئة وللحكومة لمواجهة مشكلة البطالة و إلى توجيه السياسات الاقتصادية و الاجتماعية الكلية و الجزئية لتستهدف بصفة أنجع الفئات العاطلة عن العمل تبعا للأوليات و الاحتياجات المدروسة مسبقاً .و إلى تمكين الحكومة من إدخال المعايير النوعية في تحليل و فهم عرض العمل من ناحية وفي التمكن من خصائص الطلب حسب مختلف الأنسجة التنموية من ناحية أخرى و ذلك من أجل توسيع الخيارات المطروحة أمام طالبي العمل للاندماج في النشاط الاقتصادي و على هذا الأساس حددت الأهداف الإجرائية للمشروع بالتالي :
    - نجاز دراسة أولية مبنية على بحث ميداني لتشخيص مؤشرات البطالة و أبرز مواصفاتها النوعية على المستوى الوطني .
     - إنجاز دراسة ثانية توجيهية تقترح إجراءات تنفيذية ليتم تبنيها من قبل هيئة مكافحة البطالة و مختلف الجهات الحكومية المخولة للعمل في هذا المجال من أجل تحديث و تطوير نظم المعلومات لمتابعة البطالة على المستويين القطاعي والجغرافي و النهوض بآليات التدخل في سوق العمل .

    هيئة مكافحة البطالة
    تم تشكيلها كمحاولة أولى لصياغة استراتيجية للتشغيل إلا أن هذا التدخل غير شامل و فعاليته محدودة إن لم تتضمن حزمة متكاملة من السياسات و الإجراءات لتحسين وظيفة سوق العمل
    أهدافها :
    1 – دراسة و تمويل و تنفيذ مجموعة من الأنشطة الإنتاجية و الخدمية التي من شأنها المساهمة في توليد و توفير فرص عل و إيجاد مجالات جديدة للعمل والإنتاج و تنويع هيكل الاقتصاد الخدمي و استيعاب قوة العمل المتوافرة و الداخلة إلى سوق العمل لأول مرة .
    2 – تشمل النشاطات مجموعة من المشاريع الزراعية و الصناعية و السياحية الصغيرة منها والمتوسطة ليتم تنفيذها على مستوى المحافظات و خاصة الأرياف .
    التدريب و التأهيل وإعادة التأهيل و خاصة في المجالات التقنية الحديثة و تكنولوجيا المعلومات .
    المشروعات الموجهة للمرأة و الشباب بصفة خاصة .
    المساهمة في الحد من مشكلة البطالة خاصة في المناطق الريفية و الصحراوية .
    تتكون موارد البرنامج من إعانة حكومية ترصد سنويا من موازنة الدولة على شكل قروض ميسرة
    الإنجازات المحققة عام 2003
    وفرت 61000 فرصة عمل في القطاع الخاص
    55000 فرصة عمل في برنامج المشروعات الصغيرة
    5000فرصة عمل في برنامجي الأشغال العامة و التدريب
    انجزت دراسة خارطة البطالة المشار إليها سابقا
    بدأت الهيئة بتطبيق برنامج التدريب للتشغيل المضمون لتشغيل الشباب المسجلين في مكاتب التشغيل لدى مؤسسات القطاع الخاص بعد تدريبهم على نفقتها الخاصة ضمن هذه المؤسسات .

    ورقة عمل حول سوق العمل السورية واقع وطموحات
    مقدمة الى الندوة القومية حول ”أسواق العمل العربية في ضوء المتغيرات الدولية ”
    القاهرة 14 - 16 /6/2005

  2. #2
    الصورة الرمزية عبد الرحمن تيشوري
    عبد الرحمن تيشوري غير متواجد حالياً مشرف منتدى المرصد الإداري
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    سوريا
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    1,051

    رد: سوق العمل السورية واقع وطموحات

    شكرا اخي ابو عبد العزيز على هذه الورقة علما انني اطلعت عليها سابقا والبطالة في سورية تتفاقم عام بعد عام وهي بطالة شبابيةوبطالة نسائية وبطالة خريجين نأمل من الخطة القادمة ان تخفض ارقام البطالة العالية

موضوعات ذات علاقة
الكويت تلغي نظام الكفيل من سوق العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقلاً عن موقع ال BBC بالعربية http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/09/100926_kuwait_labour.shtml الكويت تلغي... (مشاركات: 4)

ماذا كسبت المرأة بالخروج الى سوق العمل ؟ قضية التحرر
قضيه تحرر المرأة ساق الغرب الينا مع بداية القرن العشرين ماأسماه بقضية تحرر المرأة ومنذ مائه عام والمرأة او قل انصار القضيه يتزاحمون ويتزايدون ولا ادرى... (مشاركات: 5)

المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل (تجربة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية) مقدمة: يمثل التدريب... (مشاركات: 0)

تنظيم سوق العمل في سلطنة عمان
تنظيم سوق العمل في سلطنة عمان تعتبر سلطنة عمان إحدى الدول المتبعة للنظام الاقتصادي الحر بكل ما يميزه من منافسة كاملة وآليات ديناميكية للعرض والطلب وبالتالي... (مشاركات: 0)

طرح مشروع إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل
بهدف التعرف على التغيرات التي يشهدها سوق العمل في كافة القطاعات ورصد اتجاهات الحركة وبما يحقق التدخل الفعال لمواجهة آثار تلك الحركة واتجاهاتها. بالإضافة إلى... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات