إن أي تغير أو تحول لابد أن يكون آثاراً مختلفة، والتحول نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية سوف يعكس آثاراً حيوية إيجابية وسلبية على السواء في مختلف نواحي الحياة، وهناك محددات رئيسية لمعرفة هذه الآثار هي: العنصر الإداري والعنصر التقني، فالعنصر الإداري يبين مدى تطور الفكر الإداري في المجتمع، والعنصر التقني يوضح بأنه ليمكن أن توجد حكومة الكترونية وعلى نطاق واسع بدون وجود تقنية حديثة. ويمكن تصنيف هذه الآثار في الفئات الكبرى التالية:
· آثار سياسية واجتماعية:تتمثل هذه الآثار بمجمل الانعكاسات المتوقع حدوثها نتيجة لاستخدام أساليب الحكومة الإلكترونية، فهل تضمن الحكومة الإلكترونية فرصاً متكافئة لكافة المعنيين بخدماتها من حيث إتاحة المعلومات أو تقديم الخدمات الفعلية؟ وهل تضمن مبدأ المشاركة في الحياة السياسية من قبل كافة المواطنين؟ وتثار أسئلة كثيرة حول أمن المعلومات الشخصية والمؤسسية على السواء.
· آثار اقتصادية ومالية: إن توسيع قاعدة المستخدمين لشبكات المعلومات والخدمات قد يساعد في خفض كلفتها الثابتة على المدى البعيد، وتحتاج لدعم من لا يملكون المهارات، التعليم، الثقافة والمال اللازم لشراء الخدمات الإلكترونية، وبذلك تكون التكلفة عالية على المدى القصير بالإضافة لشراء التكنولوجيا وأمن المعلومات واستكمال البنية التحتية وبالتالي فإن المسؤولية الاجتماعية للدولة تتطلب المساعدة في سد هذه الثغرة .
· آثار إدارية وتنظيمية:وتشمل هذه الآثار تغيرات جذرية في مفاهيم الإدارة ونظرياتها أي البعد الأكاديمي كما تشمل تغيرات كبيرة في الجوانب الهيكلية، التنظيمية، البشرية، الإجرائية والتشريعية أي البعد العملي للإدارة، وهذا يتضمن إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الحكومي(إلغاء ودمج وإنشاء) بما يكفل تفعيلاً للتوجه نحو حكومة إلكترونية تتميز بالكفاءة، والفعالية، سرعة الاستجابة، والمشاركة والمسئولية.
· آثار تكنولوجية:يؤدي التحول إلى الحكومات الإلكترونية إلى زيادة الطلب الكلي على المنتجات التكنولوجية ببعديها المادي والمعرفي المتكاملين، كما يشكل ذلك تحدياً إضافياً لمنتجي التكنولوجيا لإحداث مزيد من التطوير وتوسيع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات الكمية والنوعية المتزايدة في هذا المجال، ويشمل ذلك التوسع في البرامج الأكاديمية بكافة أنواعها بحيث تتلاءم نوعية مخرجاتها التعليمية مع متطلبات التحول الإلكتروني وحاجات سوق العمل. وهذا يعني مزيداً من الاستثمارات في قطاع التعليم بمراحله المختلفة وخصوصاً التعليم العالي.
· آثار بيئية:حيث تتأثر البيئة الطبيعية ببعض المخاطر مثل التلوث، استنزاف مصادر الطاقة والمواد الخام. وكذلك يؤثر التحول التكنولوجي على كثير من الجوانب الإنسانية مثل العادات والقيم والتقاليد الاجتماعية، طبيعة الحاجات الإنسانية، والسلوك الإنساني، ومن المخاطر المحتملة انتهاك مبدأ الخصوصية الفردية وتعرض أمن المعلومات على كافة المستويات للخطر مثل السطو على المعلومات والأرصدة في البنوك والإضرار بالغير من خلال فيروسات الحاسب. (العواملة، 2003م : 270-275).