الواقع أن وظيفة التطوير ذات علاقة وطيدة بوظائف تخطيط القوى العاملة و الاختيار و التعيين، حيث ينظر إلى وظيفة التطوير على أنها هي الأهم بين الوظائف الأربع؛ و السبب في ذلك أن تلك الوظائف تركز على الموظفين في موقع العمل، أو ما يعرف بمنتجي العمل، حيث ينظر إلى العامل كجزء من عملية إنتاجية بدلا من النظر إليه كعامل يعمل في منظمة بالمعنى الواسع، كذلك من أهداف الوظائف الأربع التأكد من أن المنظمة تحصل على الأشخاص المناسبين كما ونوعا للوظيفة في الوقت المناسب لإنجاز العمل كما هو مخطط له.
أما وظيفة "التطوير" فهي تحسين وترقية ذلك الشخص لتفتيح كل قدراته الكامنة أو بعضها على الأقل، ولهذا كان التطوير المهني من أبعاد تنمية الموارد البشرية في المنظمة. ومجالات التطوير المهني واسعة بحيث لا يمكن تحديدها، لكننا لتبسيط هذا المفهوم سنركز على أهم المجالات التي يشملها ذالك المفهوم و توضح أهميته بقدر كبير وهيمجالات التطوير التنظيمي:1)
أ- البحث عن الأشخاص المناسبين لملء الوظائف التي تم إقرارها من قبل مدراء الإدارات:
بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، عند إعداد تخطيط القوى العاملة.
ب- تقييم أداء العاملين:
و يتم التقييم في هذا المجال لعدة أهداف منها، النظر في الأولويات بين العاملين الذين يراد تحسين أدائهم، ودراسة إمكانياتهم العملية و النفسية لإتمام العمل، وهذا بدوره يؤدي إلى تطوير ودراسة مهاراتهم وخبراتهم إلى المستوى المناسب للتقدم العلمي و التقني.
ج- التخطيط المهني للعاملين:
وهو نشاط حيوي جدا للمنظمة، ومع أنه ليس بالضرورة أن تشمل كافة المستويات في المنظمة، إلا أن حيويته تكمن في تطوير الأداء الإداري و تطوير الكفاءات التي هي أعلى من المتوسط. فتطوير هؤلاء الأشخاص يمنحهم شعورا بالراحة النفسية كما يتيح لهم المال للبحث عن درجة أفضل مما هم عليه في السلم الوظيفي.
د- تقييم الطاقات الكامنة:
ولعل ذلك هو الأقل أهمية في النشاطات الفرعية في التطوير المهني إلا أن العملية أيضا حيوية عند البحث عن تطوير الأداء الإداري ورفع ما فوق المتوسط من قدرات العاملين، حيث يساعد ذلك على اكتشاف مهارات و كفاءات جديدة لديهم.

(1) محمد فالح صالح، إدارة الموارد البشرية عرض وتحليل، عمان، دار الحامد للنشر و التوزيع، 2004، ص 125.