قال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، إن قانون الوظيفة العامة الجديد يتضمن عدة قواعد أهمها، أنه سيتم تعيين العاملين المؤقتين والذين يتجاوز عددهم 450 ألف عامل.

وأشار درويش إلى أن أجور العاملين المؤقتين تضاعفت 5 مرات منذ توليه الوزارة حيث بلغت مليارا و200 مليون بدلا من 200 مليون، مشددا خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يوم الثلاثاء، على أهمية تقليص عدد الوحدات الإدارية بالدولة وذلك بدمج الوحدات ذات المهام المتقاربة دون الإضرار بحقوق العاملين، مع ضرورة إدخال نظم الإدارة الحديثة لمواكبة المتغيرات وخلق مناخ مهني مختلف في القطاع الحكومي، وعلى أهمية التحول من نظم شئون العاملين إلى نظم إدارة الموارد البشرية.

ونوه درويش على ضرورة تطوير طرق قياس وتقويم الأداء وآليات التحفيز للعاملين في الدولة، من أجل خلق جيل جديد من القيادات، قادر على تحقيق التغير، مؤكدا على سعى الحكومة إلى خلق نوع من الرضاء المالي والنفسي للعاملين، من خلال هيكل جديد للأجور وسلم جديد للوظائف مع تطوير نظم المساءلة والمحاسبة، لتحقيق الانضباط بالجهاز الإداري للدولة.

المصدر: جريدة الأهرام.