الموضوع: النموذج الإداري البديل في ظل الخصخصة

النموذج الإداري البديل في ظل الخصخصة


د. محمد احمد المتيوتي
رئيس قسم إدارة الأعمال
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة إب



(طبعة تمهيدية)


المقدمة:
تُطرح الخصخصة في الآونة الأخيرة على نطاق واسع باعتبارها وسيلة رئيسية للنمو وحل المشكلات الاقتصادية المستعصية التي تعاني منها الدول. فمنذ بداية القرن العشرين والعالم يبحث عن تطبيقات جادة لنظريات اقتصادية وأساليب إدارية توصل إلى الرفاهية المنشودة. بعض من تلك النظريات كان ينادي بأن آليات السوق تحقق الرفاهية من خلال المنافسة التي ترعى الأفضل (وقد مثَّل ذلك الفكر الرأسمالي)، وبعضها الآخر كان ينادي بأن على الدولة أن تزيد النشاط الاقتصادي من خلال القطاع العام (الفكر الاشتراكي)، وهنا يأتي التخطيط المركزي بديلاً لقوى آليات السوق.
وقد صادف كلا المنهجين فترات من المد والجزر، فمن الكساد العالمي الكبير في بداية الثلاثينيات الذي أدان الفكر الرأسمالي إلى التدهور الشديد في الأداء الاقتصادي للقطاع العام الذي أدان بشدة أسلوب الأداء الاشتراكي مما أوضح سلبيات الملكية العامة للمشروعات، وكانت النتيجة الكبوة التي صادفت معظم الدول النامية- سواء التي تبنت المنهج الرأسمالي أو الاشتراكي كأسلوب للتنمية- وبدأ ما يُعرف بأزمة المديونية العالمية وأصبحت هذه الدول أمام خيار واحد لا مناص من اتباعه- إن أرادت الاستعانة بالمؤسسات المالية الدولية للخروج من محنتها- وهو الإصلاح الاقتصادي الذي يقوم على ما يُسمى تحرير الاقتصاد والاعتماد على آليات السوق أي التحول نحو الخصخصة، وكان ذلك مدعاة لطرح أكثر من سيناريو للخصخصة وأسلوب إدارتـها في أكثر من مكان في العالم.
لقد أضحت الخصخصة أهم ظاهرة اقتصادية في بداية الألفية الثالثة، ولكن رغم تطبيقاتـها التي تجاوزت العقود إلا أنـها ما زالت الظاهرة هذه الأكثر نقاشاً، حيث أن هناك من يعارضها باعتبارها مفروضة أو موصى بـها من جهات خارجية، والبعض الآخر يقف جانبها باعتبارها رد فعل على مستوى الأداء غير المرضي للقطاع العام وسوء إدارته. وعلى الرغم من أن بعض الدول النامية بدأت بانتهاج الخصخصة منذ فترة وعقب سنوات طويلة من سيطرة القطاع العام على مجمل النشاط الاقتصادي والأداء غير المرضي إلا أن آليات التنفيذ- التي توصل الخصخصة إلى أهدافها- بقيت إلى الآن دون الطموح.
ولكي تكون الخصخصة في نشاطاتـها وأهدافها العامة متوافقة ومتناسقة مع السياق العام لأهداف التنمية العامة في البلد، فلا بد أن يكون هناك دور توجيهي- ولو من بعيد- لإدارة الدولة العامة.
إذن ما هو نوع النظام الإداري المطلوب لإدارة النشاط الاقتصادي في ظل الخصخصة كي يكون ضمن هذا السياق. هذا ما يحاول أن يناقشه البحث في آليات النظام الإداري في ظل الخصخصة.
هدف البحث:
هذا البحث يبحث في آلية النظام الإداري المتعلقة بعمليات السيطرة على أنشطة الوحدات الاقتصادية في ظل الخصخصة واللامركزية الإدارية، أي بحث الصيغ (طرق ووسائل) التي من خلالها تستطيع الإدارة المركزية توجيه نشاطات الوحدات الاقتصادية- التي تحولت إلى القطاع الخاص أو تلك التي منحت قدراً كبيراً من اللامركزية الإدارية- طوعياً بشكل يتلائم مع متطلبات تحقيق الأهداف المركزية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فرضيات البحث:
يفترض البحث أن كفاءة النظام الإداري الاقتصادي الموجه (في ظل الاقتصاد الإسلامي موجه بمحددات وقواعد الشرع) مرهونة بقدرته على التغير من نظام إداري مركزي متشدد في المراحل الأولى لعمليات التنمية- بـهدف تأمين توزيع الموارد ضمن أولوياتـها المطلوبة- إلى نظام إداري يعتمد استخدام المعايير والمحددات الاقتصادية (الإسلامية الهادفة) المناسبة التي من خلالها تتمكن الإدارة المركزية من تطويع ديناميكية (حركية) نشاطات المؤسسات الاقتصادية المستقلة- المخصخصة أو التي تتمتع بقدر من اللامركزية الإدارية لمتطلبات تحقيق الأهداف المركزية في خطة التنمية.
ثم يفترض البحث أيضاً بأن كفاءة النظام الإداري اللامركزي- وكفاءة إدارة المؤسسات المخصخصة- تتجسد من خلال قدرتـها على اتخاذ قرارات إدارية صائبة مبنية على أساس الحساب الاقتصادي (Economic Calculus) والجدوى الاقتصادية.