لإصابات العمل أبعاد منها ما هو إنسانية ومنها ما هو اقتصادية يمكن توضيحها فيما يلي:
ü الأبعاد الإنسانية: ما يتعرض له الأفراد من أمراض وحوادث بسبب العمل، تحتاج الدولة التأكد من تحمل أصحاب العمل لمسئولتهم في الحد من هذه الحوادث، وتعويض العاملين إذا تعرضوا لها.
ü الأبعاد الاقتصادية: تشكل الحوادث إهدارا لموارد الدولة المادية والبشرية وبالتالي على الحالة الاقتصادية عموما، فإذا حصل انفجار كبير فقد يسبب للاقتصاد أضرار أضعاف ما قد تتحمله المنظمة من تعويض العمال.

لا تكاد توجد دولة في العالم لا تنظم هذه الأحداث، بإصدار مجموعة من القوانين التي تتناول الحوادث والأمراض الناجمة عن العمل، وتُسمى قوانين العمل والتي تتناول تنظيم شروط العمل والتعويضات التي يستحقها الذين يتعرضون لإصابة. وتشترك القوانين بكونه تتناول الآتي:
§ الإجراءات القانونية لمنع الحوادث: إلزام المنظمات بإجراءات وقائية تمنع حدوث الإصابات، وتختلف باختلاف نوع النشاط والمخاطر التي يسببها.
§ تحديد التعويضات التي تمنح للمصاب: إلزام المنظمات بتعويض المصابين عن الإصابات التي تحصل لهم. وتضمن الدول تنفيذ هذا الإلزام بإحدى طريقتين:
· إلزام المنظمات بإجراء تأمين حوادث وإصابات العمل، بحيث تضمن حصول العاملين على تعويضات من المؤمن، وهنا تنحصر مسؤولية المنظمة بدفع حصتها من رسوم التأمين.
· إلزام المنظمات بتعويض المصاب التعويض المناسب.


وهناك نماذج من قضايا تتناولها تلك القوانين والتشريعات، ومنها ما يلي:
ü شروط تتضمن توافر الحدود الدنيا من السلامة: ومنها الاشتراطات بان توفر المنظمة النظافة والشروط الصحية، والتهوية الجيدة، والإنارة الملائمة، ودورات المياه ومصادر شرب المياه، وأماكن الاغتسال، وغيرها، وقد تحدد بالتفاصيل. كما تُحدد الإجراءات الضرورية للحيلولة دون إصابة العاملين بحوادث وأمراض، وإجراءات نظافة إضافية نتيجة تولد غبار أو غازات أو نفايات. ولا تمنح الدولة ترخيص إقامة منظمة إلا بعد التأكد من أن المكان يتمتع بالخصائص الدنيا والشروط المطلوبة لتوفير بيئة آمنة وصحية، ومن هذه الشروط:
o شروط خاصة بالعمليات الخطرة: على المنظمات التي تمارس نشاطا ينطوي على مخاطر تزيد عن الاعتيادي تنظيم هذا الجانب، مثل إجراءات الوفية من المكائن الخطرة، والغازات، والضوضاء العالية، والمواد الحارقة وغيرها.
o شروط للوقاية من الحرائق (والانفجارات): تتضمن قوانين العمل شروطا واحتياطات ضرورية لمكافحة الحرائق.
ü تعليمات وإرشادات خاصة تضمن سلوكيات سليمة: تشترط بعض القوانين شروط خاصة مثل منع التدخين منعنا باتا في مواقع معرضة للحريق، منع إصلاح وصيانة الآلات أثناء التشغيل، منع الاقتراب من أجهزة معينة غير المرخص لهم،... وغير ذلك.
ü شروط توفير إسعاف أولي ومساعدة طبية: تُلزم القوانين المنظمات بتوفير أجهزة إسعاف أولي ومساعدة طبية.
ü شروط تتعلق بالتبليغ عن الإصابات التي تحدث: تتضمن القوانين والتشريعات تعليمات حول الإبلاغ عن كل إصابة تقع، وإجراءات خاصة للإبلاغ عن الإصابات المميتة والخطرة.
ü مبالغ وأنواع التعويضات التي تُدفع للمتضررين والمصابين: تهتم كافة التشريعات بتحديد التعويضات التي يستحقها المتعرض للحادث، وغالبا م تحدد بجداول تتناول حجم الإصابة ومدتها ونوعها، وتشمل تعويضات مالية وإجازات مرضية براتب كامل.
ü شروط خاصة بالتفتيش: تحدد القوانين شروطا تضمن حصول تفتيش دوري منتظم، من قبل جهة حكومية متخصصة، تنفذه وفق إجراءات تصدرها.
ü قائمة بالعقوبات والغرامات للمخالفين: يوجد دول تحدد قائمة بالعقوبات تُفرض على المنظمة التي يوجد بها مخالفة إثناء التفتيش المفاجئ، وهناك اتجاه في الدول المتقدمة في فرض غرامات على كل منظمة يتبين أثناء التفتيش المفاجئ أن فيها مخالفة.

المرجع:
برنوطي، سعاد نائف. (2001م). إدارة الموارد البشرية: إدارة الأفراد. (الطبعة الثانية). عمان: دار وائل للطباعة والنشر.