ورقة عمل
"التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنت
في الدول العربية "
المحامي
يونس عرب Younis Arab
مقدمة الى
مؤتمر ومعرض التكنولوجيات المصرفية العربية والدولية – اتحاد المصارف العربية - 28-29 تشرين اول 2002 - فندق الميريديان – عمان – الاردن
تمهيد :-
تتجه غالبية الدراسات البحثية والاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية - الى اسباغ وصف ( عصر المعلومات ) على الحقبة الزمنية الممتدة منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الان ، فيما يتجه البعض الى اعتبار مطلع الثمانينات مدخل الحقبة الزمنية لعصر المعلومات ، وبالرغم من ان المادة محل الوصف هي المعلومات الا ان المراد بالتعبير وسائل معالجة وتخزين ونقل وتبادل المعلومات ، أي انظمة الحوسبة ( نظم الكمبيوتر بمكوناتها المادية - الاجهزة ، والمعنوية - البرمجيات والمعطيات ) وانظمة الاتصالات ( ايضا بمكوناتها المادية والمعنوية ) ، وما نتج عن الدمج بينهما فيما عرف بشبكات المعلومات وابرزها الشبكة العالمية - الانترنت ، والمعبر عنها جميعا بالتقنية العالية ( High Technology ) . ولان النظام القانوني كائن حيوي يعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم لجهة حماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلفة ، فمن الطبيعي ان تتاثر علاقاته وقواعد ومرتكزات التشريع فيه بما خلفته التقنية العالية من آثار وما انتجته من انماط جديدة للعلاقات القانونية ، ومن الطبيعي ايضا ان تتجه النظم القانونية المختلفة لمعالجة هذه الاثار عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هذا الحقل .
والانترنت ، الاكثر اثارة للجدل منذ اختراع الهاتف ، عالم متداخل ومتشابك من العلاقات والمسؤوليات والالتزامات والفرص ، وكاي مستجد تطرح التساؤل الاهم ، هل تحتاج الانترنت الى اطار قانوني ينظم شؤونها وتحدياتها ؟ ام هي تعبير وصورة جديد لمجتمع لم تتكامل عناصره بعد مما يتعين التريث في تنظيمه؟؟ هل نحن امام مفهوم جديد للمدينة ؟؟ المجتمع ؟؟ ديمقراطية التخاطب والعمل ؟؟ هل الرقميات بيئة مغايرة عن عالم الجغرافيا والكيانات الملموسة ؟؟ وان كان ثمة حاجة للتنظيم القانوني للانترنت فما الذي انجزته حتى الان دولنا العربية وما المطلوب منها ان كان ثمة مهام لم تنجز بعد ؟؟ هذا ما تهدف الى مناقشته هذه الورقة من بين اوراق عمل مؤتمر التكنولوجيات المصرفية العربية والدولية 2002 .
رد مع اقتباس
