الموضوع: في مصر: الجهاز الإدارى للدولة يحتاج لنصف العاملين به فقط.. والباقي عمالة زائدة

قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية "نحتاج إلى نظم جديدة فى إدارة الجهاز الإدارى للدولة لأننا نحتاج إلى نصف العاملين به فقط الذى يبلغ عددهم 6.2 مليون موظف والباقي عمالة زائدة".

وأضاف درويش "نأمل أن يناقش مجلس الشعب فى دروته الجديدة قانون الوظيفة الجديد الذي يحتوى على بنود تسهم بشكل كبير فى إصلاحه".

وأعلن درويش فى ندوة عقدها روتارى القاهرة مساء الأربعاء أنه سيتم بدء العمل بالرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية المصرية بداية 2011، موضحا أن هذا "الرقم" سيكون بمثابة سجل موحد لكل منشأة اقتصادية من حيث السجل الضريبي أو الصناعي وكل ما يتعلق بحال هذه المنشأة.

وقال وزير التنمية الإدارية " إن توحيد بيانات كل منشأة إقتصادية سيسهل على صاحبها التعامل مع جهه واحدة كما ستخدم هذه الخطوة المستثمرين وتوفر الوقت والجهد لهم"، مقدرا عدد المنشات الاقتصادية بحوالي 2.7 مليون، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز 700 الف منشأة للعمل بالرقم القومي.

وأشار درويش الى أن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير الجهاز الاداري للدولة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل، إلا أنه لم يتم حسم عملية الصيغة المالية مع شركات المحمول فى مصر.

وتوقع درويش الاقبال على خدمات الحكومة عبر الهاتف المحمول نظرا لارتفاع عدد من مشتركي الهاتف المحمول فى مصر إلى أكثر من 90 مليون مشترك.

وقال وزيرالدولة للتنمية الادارية إن خدمات الحكومة على الانترنت لاقت قبولا متوقعا الاعتماد عليها بشكل رئيسي خلال السنوات المقبلة نظرا للارتفاع المتزايد في عدد الشباب الذين يدخلون الى شبكة الانترنت.

ونوه الدكتور أحمد درويش بأن استخراج 100 الف شهادة ميلاد من على شبكة الانترنت يوفر ما يوزاي 9 ملايين جنيه للطرفين الدولة وطالب الخدمة.

وحول تدنى عقوبات الموظفين الحكوميين فى حالة الإهمال، قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية "إن القانون الحالي للعاملين بالدولة لايمكن من خلاله فصل أي موظف بالدولة"، منبها إلى أن 99.9 % من موظفي الدولة يحصلون على تقدير امتياز فى تقاريرهم السرية السنوية.

كما دافع درويش عن مشروع تحديد موعد لغلق المحلات التجارية ليلا، مؤكدا أن ذلك سيحدث وفرا فى الطاقة، وقال "إن المحلات التجارية نظرا لقربها الشديد من المناطق السكنية تقلق السكان خاصة راغبى الهدوء"، مضيفا "أن أغلب دول العالم تخصص مناطق للمحلات التجارية بعيدة عن المناطق السكنية".

وقال وزير الدولة للتنمية الادارية "حققنا انجازات كبيرة فى الاصلاح الاقتصادى، إلا أننا فى حاجة شديدة إلى الاصلاح الاجتماعى لأن منظمومة المجتمع المصري تغيرت كثيرا".

شكرا ابو عبد العزيز
الحقيقة المشكلة موجودة في كل الدول العربية حيث ساد التوظيف الاجتماعي وبالتالي توجد عمالة فائضة وزائدة مع ذلك كل عامل اوربي ينتج فائض قيمة يوازي انتاج 25 عامل عربي وان العامل العربي يعمل فقط 32 دقيقة في اليوم حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد

سبب المشكلة الرئيسي هو تبني الدول العربية لخطط التنمية المبنية على الاهداف الاجتماعية.

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
الاخوه الزملاء موضوع اكثير من رائع
انا ارى ان الموضوع كبير جدا وذلك ان جميع الدول العربيه اصبحت مستهلاكه اكثرمن الانتاج اين المصنع واين الزرعه وحتى البترول يتم بيعه خام اكثيرمن اعاده تصنيعه الصناعه والزرع بجميع انواعه هى الحل لان يكون فى انتاج وبيع وارباح توزع وفرص عمل اكثير ولاهم مع الانتاج بالتوازى فن التسويق انظر الى مبلغ الصادرات فى دوله مثل الصين او اليابان وفى جميع الدول العربيه الارقام تتحدث عن نفسه
ويرايت الاهتمام بالصناعات الصغير
ثانيا التعليم : تغير المناهج بصوره شمله لتوكب العصر كام خريج كليه اودبلوم اوثانويه يعرف اى شى فى تخصصه بعد التخرج الممارسه هى الاهم والتعليم مع الممارسه فى الكليه او الثانويه اهم حاجه فلماذا لا يوجد تدريب عملى فى جميع مناهج التعليم حتى يخرج الشاب يعرف ماذا يعمل لنظرى والحشو فى المناهج هو المشكله والكل يريد ان يكون خريج جامعه فقط لاغير والدوله لا توجه الشباب الى المهن والحرف والصناعات
والمشكله فين نحن ايضا ونظرا المجتمع الى الحرفى او الصنيعى
اسف للاطاله ولكن الموضوع كبير ولان يتم الا بتعاون الدول العربيه مع بعض

المشكله فى الجهاز الادارى الحكومى من وجهه نظرى ( وانا مازلت حديث التخرج ) هو افتقاده الى تطبيق علم الموارد البشريه وافتقاده لهذا النظام سيدى الفاضل هناك عشوائيه كبيره فى تعيينات الموظفين دون الاستناد امكانيات هذ الموظف ومدى كفائته فى العمل يعنى لو فيه موظف جيد لديه امكانيات مر على قسم اداره الموارد البشريه واجتاز المقابلات المعده له من قبل اداره الموارد البشريه لن تجد هذ الحشو فى عدد الموظفين . اريد توزيع العمل بدقه على عدد الموظفين الاكفاء
واخيرا ارجو من الجهاز الادارى الاتكون عمليه التصفيه مبنيه على العشوائيه ايضا