ابتداءا من العام المقبل .. إجراءات جديدة لمنح تصاريح العمل




ابوظبي:

استحدثت وزارة العمل إجراءات جديدة مبينة على ضوابط وشروط تتيح للعامل المنتهية علاقته التعاقدية الحصول على تصريح عمل جديد دون التقيد بمضي مدة "الستة اشهر" المعمول بها حاليا، كما تمكنه من الانتقال إلى منشأة أخرى دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

وحدد قرار أصدره صقر غباش وزير العمل في شأن "ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال الى منشأة أخرى" والذي جاء تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2010 "في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل" مطلع شهر يناير المقبل موعدا لتطبيق الاجراءات الجديدة التي الغيت بموجبها الاجراءات الحالية ذات الصلة بالانتقال من منشأة الى اخرى وقواعد مزاولة العمل في الدولة لغير المواطنين.

واوجب القرار وفقا لما ورد بجريدة "الإتحاد" الإماراتية، لمنح التصريح الجديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل للانتقال من منشأة لأخرى دون التقيد بمدة "الاشهر الستة" التي تحسب من تاريخ الغاء بطاقة العمل، توافر شرطين أولهما انتهاء تلك العلاقة بالاتفاق والثاني أن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام المقبل ايضا.

وحدد قرار وزير العمل حالتين يجوز بمقتضاهما منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية دون اتفاق الطرفين على هذا الانهاء تشمل الحالة الاولى اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونا أو اتفاقا.

وتشمل الحالة الثانية انهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سببا فيها وذلك في حالات الشكوى المرفوعة من قبله على المنشأة شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين على ان يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة اضافة الى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة الى المحكمة شريطة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنا احقيته في أجر شهرين على الاقل او التعويض عن الفصل التعسفي او فسخ العقد المحدد قبل نهايته او اية حقوق اخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل على الا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون او حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة الى جانب حالة قيام صاحب العمل بانهاء او عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه وبدون تقديم استقالة من قبل العامل.