مكافحة الفساد بالمرايا

دعيت للمشاركة في برنامج تلفزيوني بمناسبة يوم مكافحة الفساد، إلا أن البرنامج ألغي قبل موعد البث بيومين. والحقيقة أن الدعوة فاجأتني أكثر من الإلغاء، حيث من الصعب على أي جهاز إداري أو إعلامي فاسد أن يكافح الفساد. يقول "ألفرد أدلر": "الدعوة للفضيلة والدفاع عنها، أسهل بكثير من الالتزام بها. فلو كانت شركة "إنرون" التزمت باثنتين فقط من القيم الأربع التي أعلنتها وهي: الاحترام والنزاهة والشفافية والتميز لما أفلست."

من التقاليد الدستورية أن الشخصيات العامة من وزراء تنفيذيين وبرلمانيين مشرعين وقضاة محققين وقادة سياسيين يؤدون القسم وهم يضعون أيديهم على القرآن الكريم فيقولون مثلاً: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأن أقوم بواجبي خير قيام." هذا القسم يعني أن من يؤديه يخاف (من) الله، ويخاف (على) الدستور، ويخاف (لـ) الشعب. لكن قلة فقط من هؤلاء يتلعثمون ويرتبكون وهم يتقلدون أعباء السلطة ويتحملون أثقال المسؤولية. وأظن أن الذين يرتبكون وهم يقسمون، هم من يدركون معنى ما ينطقون. وربما يكون هؤلاء هم الذين يعقدون العزم على أن يحولوا أيمانهم إلى التزامات أخلاقية وأن يواجهوا تحدياتهم ويتحملوا مسؤولياتهم.

فما الذي يحدث لمعظم القياديين والسياسيين والإداريين والبرلمانيين عندما تتعاظم سلطاتهم ويتفاقم نفوذهم؟ يبدأ هؤلاء حياتهم العملية الرسمية وهم أناس أنقياء وأحيانًا أتقياء. وما هي إلا بضعة شهور أو بضع سنوات حتى تتمكن السلطة من نفوسهم، وينقلبوا من مثاليين إلى فاسدين، إذ تتحول ذات مواهبهم ونقاط قوتهم التي أوصلتهم للقمة من نعمة إلى نقمة. فالسلطة تكبر وتتضخم مثل كرة الثلج التي تتدحرج وتزيد كتلتها وتتعاظم قوتها وشهوتها ويصبح من الصعب التخلي عنها. فما أن يقدم المسؤول أول تنازل عن أول مبدأ، حتى تتوالى التنازلات، ويتحول صاحب النفوذ من إنسان مستقل ويعتمد عليه، إلى مسعور بالسلطة ويعتمد عليها، مثل المدمن الذي لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية إلا إذا تخلص من إدمانه؛ فمشكلته ليست النجاح أو التميز أو الوفاء، بل التخلص من كل ما يحوله من مستقل إلى معتل، ومن قائد إلى مقود، ومن مبادر إلى مقامر.

وما ينطبق على الأفراد، يسري أيضًا على الشركات والمجتمعات والقارات. فقد حاربت أوروبا وأمريكا لعقود وسنوات طويلة قبل أن تعتبر تقديم شركاتها الكبرى الرشا للمسؤولين في دول العالم الثالث للحصول على الصفقات سلوكًا مخالفًا للمبادئ وخارقًا للقانون. فقد كنا نظن أن الشعوب المتقدمة هي أقل اعتمادًا على الرشوة والمحسوبية في إدارة شؤونها، ولذا فهي أقل تعرضًا للسقوط من الدول الفاشلة. لكن تجارب الفشل الأخيرة أثبتت أن آليات الحرية التجارية والديمقراطية السياسية لا تعمل بقوة الدفع الذاتي وليست درعًا واقيًا من الفساد. فهناك أيضًا خضوع واعتماد على المال كوسيلة للحفاظ على السلطة، وهو اعتماد يحول البرلمانات الديمقراطية المنتخبة من سلطات تشريعية مستقلة، إلى مجموعات ضغط منحلة ومحتلة. وهذا ما عناه "بنجامين دزرائيلي" عندما قال: "القانون لا يفيد الشرفاء لأنهم لا يحتاجونه، ولا يردع الفاسدين لأنهم لا يحترمونه"؛ أي أن القانون ناقص دائمًا - بدون الأخلاق - وهو غير مفيد في الحالتين، لأن كل عمل – حتى الفساد - يصبح نظاميًا وعاديًا إذا ما قام به مئات الأشخاص في نفس الوقت.

فما هو الحل إذن؟ من السهل تقديم الوصفات والحلول من خارج دائرة السلطة، ومن الصعب الاستماع إليها وفهمها من داخل دائرة الفساد المظلمة! ومع ذلك فإن عقد ورش عمل لتدريب وتذكير المسؤولين بالفرق بين: "كيف" نؤدي القسم، وبين "لماذا" نؤدي القسم يمكن أن يعيد لذوي النفوذ السياسي والاقتصادي والتشريعي والإعلامي شيئًا من وعيهم المفقود. فقد يدفعهم هذا الوعي، أو على الأقل يحفز بعضهم إلى التساؤل:
- لماذا وكيف يمكنني توجيه سلطتي لفعل الخير؟
- لماذا وكيف أجنب سلطتي مسالك الشر؟
- لماذا وكيف أحافظ على تواضعي ومواهبي وطاقتي الإيجابية؟
- وأخيرًا، لماذا وكيف سأنظر كل صباح في المرآة وأسأل الشخص الذي أراه: هل ما زلت أحترمك؟

فهل حقًا يجب تذكير كل من يؤدي القسم بمعناه ومغزاه؛ وبأنه يجب أن يخاف من الله وعلى الدستور وللأمة؟! الإجابة هي: نعم.. نعم.. نعم. معظم من يقسمون يفعلون ذلك بطريقة آلية، مركزين على البعد التقني والميكانيكي في أداء القسم، وهو بعد سطحي وقصير المدى، وغير مدركين للبعد القيمي والأخلاقي والمستقبلي، وهو بعد عميق وصعب المنال لأنه بعيد المدى. وكجزء من التدريب اليومي والمستمر يمكن تثبيت المرايا أمام كرسي المكتب الفاخر وخلف كرسي السيارة الفاخرة. ولتوفير النفقات يمكن استيراد مرايا رخيصة من الصين، لأن المواصفة الوحيدة المطلوبة فيها هي عبارة: "هل ما زلت أحترمك؟".

نسيـــــم الصمــــادي

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]