الموضوع: رسالة ماجستير بعنوان الفساد الإداري في الوظيفة العامة

أن ما يشهده العراق من ظواهر غريبة وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تتباين في إشكالها وإحجامها ولعل من أهم تلك الظواهر تاثيرا بعد الإرهاب هي ظاهرة الفساد وبكل أنواعه الإداري والمالي والسياسي والقضائي ... الخ .
ويكون تركيزنا في هذا البحث على الفساد الإداري ومن وجهات نظر مختلفة لكتاب ومولفين وباحثين متعددين إضافة الى تزايد اهتمام الحكومات لمشكلة الفساد وبما تفرزه من انعكاسات سلبية و أضرارا بالغة في مختلف ميادين الحياة الإنسانية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية ، في الوقت الذي تسعى به كافة بلدان العالم إلى مواكبة متطلبات التطورات المتصارعة التي تشهدها الساحة العالمية والمتمثلة في ظاهرة العولمة والتحول من الانغلاق الاقتصادي إلى الانفتاح . والاندماج في الاقتصاد العالمي ، وتحرير الأسواق وان الانخراط في العولمة قد يفتح أفاقا جديدة ويتيح فرصا كثيرة الا انه قد يخلق تحديات كبيرة على المجتمع الدولي والتي تتمثل باستخدام تكنولوجيا عالية في ممارسات الفساد في ظل تطورات تقنية المعلومات وهيمنة الاقتصاديات الخدمية ورفع حواجز الحماية التجارية امام تدفقات الاستثمارات والخدمات المالية فعولمة الاتصالات الالكترونية تسهل انجاز الأعمال غير المشروعة مثل إمكانية اختراق الأسواق المالية العالمية التي سببت في أزمات مالية عنيفة لكثير من الحكومات والشركات والبنوك في مختلف بلدان العالم .
وبناءا على ما سبق فان موضوع الفساد يمثل مكانا مميزا في المواضيع المثارة في عصرنا لما له من آثار وانعكاسات كبيرة محليا وعالميا ويتجلى الاهتمام في هذا الموضوع بمؤشرات كثيرة يمكن معرفتها من خلال العدد الكبير من البحوث التي أجريت بهذا الصدد والاهتمام الداخلي والدولي المتزايد بهذا الموضوع .
وان الفساد الإداري يعد جريمة في معظم البلدان . غير إن الجريمة الحقيقية هي إن هذه الآفة تمس الجميع، ولاسيما الفقراء والضعفاء بمن فيهم النساء وهم فئات لا تستطيع دفع الرشاوى ولو لتلبية ابسط الاحتياجات ونصيبها من الثروة الاقتصادية هزيل أصلا. ويؤدي الفساد أيضا إلى الإضرار بالاقتصاد والبيئة وبإمكانه أن يتسبب في تباطؤ التنمية بل وتراجعها في البلدان النامية لكونه يحول الموارد ويعد من المعوقات الدولية والاستثمار الاجنبي والداخلي وفي حالات قصوى تتداعى أركان القانون والنظام من جراء عدم أنفاد القوانين والأنظمة مما يؤدي إلى استشراء الجريمة والعنف ويتسبب في القلاقل الاجتماعية .
وعليه نبدأ بالفصل الأول ماهية الفساد الإداري والجهود المبذولة لمكافحته وخص المبحث الأول دراسة مفهوم الفساد الإداري والموظف العام لأهمية الموضوع وفي مبحث أخر عن أسباب الفساد الإداري وبمبحث ثالث عن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد الإداري , ويتطلب الأمر دراسة مظاهر الفساد الإداري في الوظيفة العامة في الفصل الثاني متضمنا (المبحث الأول/الفساد في مجال القانون الإداري وفي مبحث ثاني الفساد في مجال القانون الجنائي) وترتبت على أثرها في الفصل الثالث معرفة المسؤولية الناشئة عن الفساد الإداري وهو على مبحثين هما (مسؤولية الإدارة والموظف عن أعمال الفساد الإداري ومسؤولية الموظف امام أجهزة مكافحة الفساد الإداري) .

حمل الرسالة كاملة من المرفقات