سمحت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة في السعودية للجهات والمصالح الحكومية بتخصيص 20% من زيادة الإيرادات لتنمية وتطوير الاستثمارات، ومكأفاة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة في الإيرادات، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف 3 رواتب في السنة المالية ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة.

وأصدر وزير المالية إبراهيم العساف قراراً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، وتم إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية كافة بالبدء في تنفيذ اللائحة الجديدة فوراً.
وبحسب ما ذكرته صحيفة المدينة السعودية، فقد أتاحت اللائحة إعفاء ورثة المتوفى المدين من السداد إذا لم تكن له تركة، على أن يقدم الورثة بطلب الإعفاء إلى لجنة مختصة تقدمها للوزير لاعتمادها.

كما أتاحت اللائحة أيضاً للمعسرين أو الذين أشهروا إفلاسهم بطلب الإعفاء من الدين من خلال الرفع للجنة وزارية تقوم بدراسة الطلب والتحقق من وجود رهونات للمدين أو ممتلكات يمكن النفاذ إليها، وإذا ثبت لها أنه لا يوجد لديه رهونات أو ممتلكات فإنها ترفع توصياتها للوزير للاعتماد.

ونصت اللائحة على أحقية الجهة طالبة الدين أن تتبع أموال المدين المتصرف فيها لأقاربه من الدرجة الأولى من تاريخ صدور الحجز، والحصول على حكم قضائي للتنفيذ عليها، ويمكن التنفيذ على أرصدة المدين النقدية، وفي حال عدم كفايتها يتم التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى ومن ثم عقاراته.