الموضوع: اولويات عاجلة جدا لا صلاح الادارة العامة السورية والعربية - عبد الرحمن تيشوري

اولويات ضمن الاولويات في اصلاح الادارة العامة في سورية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
تبعاً للخطة الخمسيةالعاشرة المنتهية والتي لم تحقق اهدافها، يواجه الإصلاح الإداري كثرةً من التحديات التي يمكن تلخيصها بالحاجة إلى:
· إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة؛
· اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة بهدف استثمار مخرجاتها
· إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق؛
· تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة؛
· توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة؛
· إجراء تقييم شامل للقوانين والأنظمة كما وردت بغية التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغةٍ واضحة؛
· الاعتراف بالمواهب وتشجيعها من خلال اتخاذ قرارات الترقية وزيادة الرواتب اعتماداً على الاستحقاق فقط؛
· رفع كفاءة العاملين عبر التدريب؛
· إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الأساس واعتماد الحوافز مقابل الأداء الجيد؛
· تطوير نقاط الاتصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع المواطنين عامةً؛
· التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسيقٍ أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الاستجابة؛
· تحسين الدعم الإداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل الوزراء.
· الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية؛
· التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة؛
· إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي؛
· زيادة كفاءة الإدارة العامة؛
· زيادة تطوير استخدام المعلوماتية؛
· إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم الحكومي.
استراتيجية إصلاح الإدارة العامة وخطته الرئيسية
لابد من وضع جدول أعمال لإصلاح الإدارة العامة، وإلى تحديد النشاطات التي يجب أن ينطوي عليها حتى يحقق الأهداف المرجوة. إن ثمة تسلسلاً منطقياً للبرامج الأحد عشرة المقترحة من أجل استراتيجية الإصلاح. ورغم تحقيق بعض التقدم في بعض القطاعات (وزارات المالية والاقتصاد والصناعة)، فإن الأمر يستحق دراسة النتائج المتحققة وعدم العودة للبدء من الصفر، وذلك في ضوء البرامج المختلفة ومن أجل تعزيز الجهود الجارية ضمن كلٍّ من هذه البرامج، وكذلك من أجل تحديد الدروس المستفادة من هذه التجارب بغية بدء الإصلاحات في قطاعاتٍ أخرى لم يجر العمل عليها بعد رغم أهميتها من أجل نجاح الحكومة في التوصل إلى هدفها بعيد المدى المتمثل في إقامة الحكم الرشيد. وأما القطاعات التي لم يجر العمل عليها بشكلٍ كافٍ بعد رغم أهميتها، وذلك لأسبابٍ تتعلق بالموازنة أو من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تتواءم مع الفئة الاقتصادية الجديدة ومع بيئة سياسة أكثر تعددية، فهي: الصحة والتعليم والعدل والزراعة والشركات العامة والشرطة والأمن والدفاع.
وتضم استراتيجية إصلاح الإدارة العامة المقترحة 11 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي:
· البرنامج الأول: التنسيق
· البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي
· البرنامج الثالث: دراسة الوظائف
· البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين
· البرنامج الخامس: تعزيز القوانين
· البرنامج السادس: تقديم الخدمات
· البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة
· البرنامج الثامن: إصلاح الخدمات الحكومية
· البرنامج التاسع: المعلوماتية والاتصالات، الحكومة الإليكترونية، الإدارة الإلكترونية ونظام معلومات الإدارة
· البرنامج العاشر: إدارة الجودة والعمليات
· البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي
وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال "الأفقي" للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ "على نحو رأسي" في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة التنموي والاجتماعي.
وهذه البرامج موضوعة أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة.
وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد.
إن إصلاح الإدارة العامة عمليةٌ متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون مركز اهتمامها.
وتقتضي الخطة الرئيسية إنشاء [هيئة تنسيق] لمساعدة الحكومة في تخطيط الإصلاحات وتنفيذها، ولتقديم الدعم من خلال المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ في مختلف الأجهزة الحكومية.
وتصف خطة الإصلاح الرئيسية الاستراتيجية العامة التي يمكن تحويلها إلى حقيقيةٍ واقعة. وفي حين تتحدث الاستراتيجية عما يحب عمله من بين جملةٍ من الخيارات المتنافسة والمتضاربة أحياناً، فإن الخطة الرئيسية تهتم بكيفية العمل وتلقي الضوء على تنظيم عملية التنفيذ، وتوقيتها، والموارد اللازمة، وكذلك أساليب تتبع الإنجازات الراهنة والمكاسب بعيدة المدى.
وعلى هذا الأساس، فإن الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة تقترح كيفية:
· تحويل الخيارات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذ قابلة للتطبيق؛
· تنظيم عملية التنفيذ لزيادة فرص بناء قوة دافعة للعملية؛
· إمكانية بناء قدرات إصلاحية داخلية ورعايتها من خلال عملية الإصلاح؛
· توقيت برامج بعينها على نحوٍ متسلسل يتفق مع المسؤوليات والهيكليات المؤسساتية؛
· اختيار المؤشرات (من أجل الإنجاز الأولي الناجح لكل برنامج)، ومقاييس الأداء على المدى البعيد، بالترافق مع التقييم المستمر لجودة الإصلاحات؛
· الموارد اللازمة وطرق توفيرها.
· في اطار تقييم نتائج المرحلة السابقة نقول:
· يجب اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة ووضع اسس للادارة الناجحة والاستفادة من الخريجين وربط المعهد الوطني برئاسة الجمهورية واقرار سلك للمديرين واحداث هيئة اوو زارة للوظيفة العامة لتتابع كل تفصيلة في هذا الامروخاصة التنظيم والتنسيق والتقييم والتحفيز وهذه اصلا عماد الادارة وهي غائبة لدينا