الموضوع: رئيس "مكافحة الفساد" بالسعودية يحدد 4 أسباب لتعثر المشاريع الحكومية
رئيس "مكافحة الفساد" بالسعودية يحدد 4 أسباب لتعثر المشاريع الحكومية
حدد رئيس هيئة مكافحة الفساد السعودية محمد الشريف، 4 أسباب وراء تعثر المشاريع الحكومية، تتمثل في عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها في المنافسة، وإسناد الأعمال بالباطن، وضعف الإشراف على المشاريع، إضافة إلى ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع.
ودعا الشريف في أول ظهور إعلامي له خلال كلمته التي افتتح بها المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع، الذي يعقد في الرياض، المشاركين في أعمال المؤتمر، إلى الخروج بتوصيات مفيدة، والنهوض بمستوى قطاع المقاولات، وتلمس أفضل السبل لتنفيذ المشاريع، والتركيز في البحث والنقاش لعلاج مشكلات قطاع المقاولات، لا سيما التي تشكي منها المشاريع الحكومية.
عدم الاعتناء
وذكر الشريف في كلمته أن المشكلات التي تواترت المؤشرات على أن المشاريع كانت تشكو منها، 4 مشكلات، يكمن أولها في عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها للمنافسة، بدليل كثرة أوامر التغيير التي تصدر للمقاول أثناء التنفيذ، مما يؤدي إلى تأخر المشروع وعدم إمكان إنجازه خلال مدته، وربما يؤدي إلى تعثره وتوقفه نهائيا، نتيجة الخلافات التي تنشأ بسبب ذلك المقاول والجهة المالكة.
وأضاف الشريف بحسب ما جاء في صحيفة "الشرق الأوسط "اللندنية اليوم، أن المشكلة الثانية التي أرقت المشاريع، هي إسناد الأعمال من الباطن، سواء تم ذلك بعلم الجهة صاحبة المشروع وموافقتها، أو دون ذلك، وما يسببه ذلك من ضياع جزء من قيمة المشروع دون استفادة، لرغبة كل طرف في التربح من المشروع وإن لم ينفذه، وعدم التمكن بعد ذلك من إنجازه على المستوى المطلوب بما يتبقى من قيمته.
ويأتي ضعف الإشراف على المشاريع، بحسب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، السبب الثالث وراء تعثر المشاريع، سواء تم الإشراف ذاتيا من قبل الجهة المالكة، أو خارجيا، من قبل استشاري، وذلك لعدم متابعة الجهة المتعاقدة للمشروع ميدانيا ومكتبيا، للتأكد من تواجد جهاز الإشراف الفني بذات الكفاءات والمؤهلات المنصوص عليها في العقد.
أما المشكلة الرابعة، وفق الشريف، فهي ضعف كفاءة أعضاء لجان التسلم الابتدائي والنهائي للمشاريع، وربما تجاهلها أو عدم قدرتها على إبراز بعض الأخطاء وأوجه التقصير في التنفيذ، الأمر الذي يضر بالمشاريع ضررا بالغا، ويحد من الانتفاع بها، لظهور عيوب بها فور تسلمها.
وأوضح الشريف في كلمته أن قطاع المقاولات كان متواضعا في مرحلة الطفرة الأولى، بسبب قلة أعداد وقيمة المشاريع، مما جعل الدولة تدرك أنه لا بد من النهوض بقطاع المقاولات لمواكبة حجمه وقدرته مع حجم المشاريع، لتنشئ صندوق إقراض المقاولين الذي كانت مهتمة منح المقاولين قروضا ميسرة تساعدهم على بناء كياناتهم الفنية والإدارية.
قطاع المقاولات
ولفت الشريف إلى أن قطاع المقاولات في المرحلة الثانية لم يكن مهيئا للقيام بالكم الهائل من المشاريع، وهو الأمر الذي أدى إلى الاستعانة بمقاولين أجانب، أو تكدس معظم المشاريع في يد عدد محدود من المقاولين، كما هو الحال حاليا، مبينا أنه لو قدر وأعيد فتح صندوق إقراض المقاولين من جديد لأدى هذا إلى عودة القطاع قويا كما كان.
إلى ذلك، طالب الدكتور أحمد صلاح، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون الاقتصادية في السعودية، بإنشاء هيئة للمقاولين، إضافة إلى إنشاء صندوق لقطاع المقاولات، وإنشاء مؤسسات مالية متخصصة لتلك القطاع للنهوض بالمشاريع التنموية.
وأوضح صلاح خلال الجلسة الأولى في المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع، التي جاءت تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي وأثره في المشاريع» أن المشاريع التنموية تواجهها صعوبات في كثير من الأمور، منها الإغراق، والشركات العائلية المعرضة للاهتزازات والعمالة.
كما كشف صلاح عن بعض ملامح الخطة التاسعة واستراتيجيات الاقتصاد السعودي لعام 2014، مشيرا إلى أن معدل دخل الفرد في عام 2014 سيصل ليوازي 86 ألف ريال (22.9 ألف دولار)، وأن معدل نمو الكهرباء سيبلغ ما نسبته 7.5 في المائة، لافتا في ذات الوقت إلى أن المتطلبات المالية لتنفيذ المشاريع حتى عام 2014، ستتجاوز الـ1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار).
وفي ذات الجلسة، نفى الدكتور حبيب زين العابدين، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، خلال كلمته التي شارك بها، وجود أي مشكلة من وزارته مع المقاولين، داعيا جميع الشركات المصنفة في قوائم الوزارة للمشاركة في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في إلغاء وزارة الأشغال، وبحث أسباب ذلك، في إشارة منه إلى إمكانية عودتها.
وأشار زين العابدين في كلمته إلى أن سعر مشروع قطار الحرمين في عرضه الأول كان عاليا مع الشركة المنفذة، والبالغ نحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، إلا أنه تم بعد ذلك تقليصه إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مفصحا عن أنه من الممكن أن يبلغ سقف الطاقة الاستيعابية له نحو 500 ألف حاج خلال حج هذا العام، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود معارضة «فنية» على وجود خمسة خطوط لقطار المشاعر.
وشدد زين العابدين على أهمية وضع كادر للمهندسين، وأن هذا الأمر يعد إشكالا على المهندسين، مستشهدا بنجاح قطاع الطب في السعودية بسبب الكادر الجيد الذي يتمتع به.
كادر وظيفي
ومن جهته، يتفق محمد القويحص، عضو مجلس الشورى، مع ما ذهب إليه الدكتور حبيب زين العابدين، من أهمية وضع كادر وظيفي، حيث دعا إلى إقرار لائحة الوظائف الهندسية والفنية.
وأكد المهندس محمد القويحص، في ورقته التي جاءت بعنوان «إدارة المشاريع الحكومية بين الواقع والمأمول»، أن إجمالي الاعتمادات التي لم يستفد منها خلال عام واحد بلغت 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، وذلك بحسب تقرير ديوان المراقبة العامة.
وأرجع القويحص التأخير في تنفيذ المشاريع إلى ضعف كفاءات بعض المقاولين، وبطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بطرح المشروع وترسيته، وضعف الإشراف على التنفيذ، وعدم توفر أراض، ونقص الاعتمادات المرصودة للمشاريع، وافتقاد بعض الأجهزة الحكومية للخبرات العلمية في الإعداد الفني والهندسي للمشاريع، مضيفا أن من أسباب تعثر المشاريع ضعف الجهاز الإشرافي الحكومي على المشاريع.
وأشار القويحص إلى أن إجمالي مبالغ المشاريع المتعثرة يبلغ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وهو ما نسبته 25% من إجمالي المشاريع، في حين تم تنفيذ ما نسبته 25%، من المشاريع في وقتها دون تأخير، بينما تأخر تنفيذ ما نسبته 50% من المشاريع.
وقال القويحص إن تأخر تسديد مواقع المشاريع عائد إلى عدم وجود أراض، التي ذهبت بحسب وصف القويحص لـ«المنح»، وتركت المشاريع دون أراض لها.
وأكد القويحص على أن دراسة ملاحظات أسباب تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع بينت عدم كفاءات أسلوب إدارة المشاريع الحكومية، بسبب مشكلات وعوائق إجرائية وإدارية وفنية أدت إلى تأخير تنفيذ المشاريع وعدم تحقيق التنمية وعدم الاستفادة القصوى من الميزانية المالية وعدم تطبيق مفهوم الجودة الشاملة لمستوى التنفيذ.
رد: رئيس "مكافحة الفساد" بالسعودية يحدد 4 أسباب لتعثر المشاريع الحكومية
شكرا ابو عبد العزيز من المهم بداية التأكيد على أن عملية إعادة الهيكلة الإدارية في مفهومها وأبعادها – كما سيتم إيضاحه لاحقاً –[IMG]file:///C:/Users/ABDALR%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] ليست هدفاً في حد ذاتها ولكنها وسيلة رئيسية تسهم في وترمي إلى تحقيق الأهداف التالية :
[IMG]file:///C:/Users/ABDALR%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]- رفع كفاءة الأداء وإزالة القيود التي تحد من الإنتاجية وتعيق حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات المرتبطة بالإدارة ، وذلك من خلال إحداث تغييرات جذرية فاعلة في الأوضاع والأساليب والمفاهيم الإدارية السائدة ، وفي كل ما يرتبط بها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية .
[IMG]file:///C:/Users/ABDALR%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]- حسن إدارة وترشيد استخدام الموارد الوطنية المتاحة والمحتملة ، وتعظيم معدلات الكفاءة والفعالية والإنتاجية في الأجهزة الإدارية .
[IMG]file:///C:/Users/ABDALR%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]- تكريس مفاهيم اللامركزية وتدعيم التنظيم القطاعي والتخطيط الإقليمي بما يحقق تحويل الدولة إلى مجموعة من الكيانات الاقتصادية والوحدات الإدارية المنتجة .
ومن الثابت أن معظم الدول المعاصرة على اختلاف درجات تقدمها تعمل بنشاط في ميدان إعادة الهيكلة الإدارية ، لا فرق في ذلك بين الدول النامية والمتقدمة ، ذلك أن إدارة الجهاز الحكومي لم تعد من الأمور الارتجالية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية والمهارات الفردية ، بل أصبحت تستند إلى أسس إدارية ومبادئ علمية ثابتة ومعترف بها ، وقد ظهرت كتابات عديدة في هذا الحقل ، بعضها أخذ الطابع القانوني ، والبعض أخذ الطابع السياسي ، والبعض الآخر - وهو الأحدث – أخذ الطابع الإداري والسلوكي . ولكنها اتفقت جميعاً على ضرورة تطوير الإدارة الحكومية بما يتلاءم وطبيعة أهداف وتطلعات المجتمعات الحديثة وبالتالي رفع مستوى أداء الخدمة العامة ، والقضاء على مظاهر الروتين والضعف والبطء في الأداء ، وسوء إدارة الموارد العامة للدولة .
وهنا سيتم عرض وتحليل مسار إعادة الهيكلة الإدارية من حيث المفهوم والأبعاد والمنهجية باستخدام الأسلوب العلمي في الجانبين النظري والتطبيقي ، حتى يمكن الوقوف على حقيقة مجريات العمل الحكومي والتزود ببعض نتائج الدراسات والتجارب العلمية والميدانية التي تمت في هذا الحقل .
يجب اعادة هيكلة القطاع العام
السعي إلى عمل مشروع إدارة الإلكترونية للمشاريع الحكومية (بتقديم بوابة دخول موحدة لكل موظفي الحكومة وعملائها) وذلك لمراقبة وإدارة مشاريعها الحكومية والمؤثرة على معظم الوزارات داخل الحكومة وتنفيذ هذه... (مشاركات: 2)
عادت إيران وهاجمت عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، ومعه وسائل الإعلام الإيرانية أيضا، موقع "غوغل ايرث" العارض عبر الأقمار الصناعية على الإنترنت فيديوهات وصور لمواقع جغرافية... (مشاركات: 1)
أبوظبي في 6 ابريل / وام / عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاجتماع الثالث مع أعضاء شبكة التغيير والمكونة من وكلاء الوزارات المساعدين للخدمات المساندة ومديري وموظفي إدارات الموارد... (مشاركات: 0)
تحت شعار "معاً وقت الأزمة"
"كوني مطمئنة" حملة تطوعية تطلقها "الشقائق" لمتضررات سيول جدة
أطلقت جمعية الشقائق النسائية بجدة حملة "كوني مطمئنة" التطوعية الكبرى بمشاركة المتضررات من جراء سيول... (مشاركات: 0)
الوظيفة / رئيس أو مسؤول قسم الحسابات .
التعريف بالوظيفة / وضيفه إشرافية تتولى الإشراف على أعمال قسم الحسابات .
الرئيس المباشر/ المدير المالي .
الاتصالات/ المدير المالي ومديري الإدارات بالمؤسسة .... (مشاركات: 6)
برنامج تدريبي يتناول المنهجيات الحديثة لسلاسل الامداد واللوجستيات و التنبوء وتوقُّع احتياجات المواد والتخطيط للمخزون و أساليب التنبوء الكمّي ووضع استراتيجات المشتريات وعلاقات الموردين وتنفيذها و دور اعمال النقل والشحن والتخزين في العمليات اللوجستية و إدارة وتقييم الأداء سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية بالاعتماد علي SCOR
دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية
برنامج متخصص في المعايير الوطنية المصرية للمستشفيات يتناول نظم الجودة فى الرعاية الصحية وشرح معايير GAHAR التي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض والحصول على الرعایة واستمراریتھا وقواعد انتقالھا وتقدیم الرعایة المتكاملة والخدمات التشخیصیة والمساعدة /التكمیلیة والجراحة والتخدیر والتھدئة وإدارة وسلامة الدواء معايير سلامة البیئة والمنشآت ومكافحة ومنع انتشار العدوى والإدارة والحوكمة المؤسسیة
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
اذا كنت مهتم بالعمل وفقا لرؤية السعودية 2030، فإنك تعلم أن احد اهم اركان هذه الرؤية هو تحسين العمل المجتمعي، واتاحة الفرصة للمبادرة المجتمعية في شتى المجالات، وقد صممنا هذا البرنامج التدريبي الفريد لتأهيل المشاركين على تعلم كيفية تصميم وادارة المبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا المجتمع وكيفية تحويلها الى مشاريع تنموية وذلك بهدف تعزيز حركة المجتمع بإتجاه رفع درجة الوعي بالقضايا المجتمعية وتحويل المجتمع السعودي الى مجتمع منتج عن طريق خلق بيئة داعمة لنجاح الفرد والعمل باستقلالية وتنمية مهاراته في ادارة مشروعه الصغير بما يحقق اهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل.