تحسين أداء الخدمات العامة

وذلك من أجل تحقيق تأثير فعال بالإضافة إلى تحقيق استمرارية توافر الموارد المالية خلال فترة زمنية محددة0#_ftn1" target="_blank">[1]

إن تحقيق هذه المبادئ يتطلب تصميم وتنفيذ أساليب لجمع المعلومات المنتظمة عن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى يمكن استغلالها لتحديد الفرص المتاحة لهذه المنشآت والعقبات التى تعترضها ، وتحديد المجموعات المستهدفة للحصول على المساعدة ، ورصد أثر إصلاح السياسات على أداء المشروعات وتقييم أثر الإجراءات التى تتخذ . ولا يعتبر إنشاء البنية التحتية المؤسسية شرطاً كافياً لخلق إطار فعال على المستوى الكلى . حيث يواجه قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العديد من المعوقات التى تعرقل أداءه ودوره التنموي ، والتى يتحتم مواجهتها فى استراتيجية الحكومة . وبالإضافة إلى المعوقات التمويلية تواجه هذه المنشآت معوقات أخرى مثل صعوبة الحصول على المدخلات المطلوبة ، وإنتاج منتج قادر على المنافسة فضلاً عن المناخ المؤسسي والقانوني والتنظيمي غير الملائم 0

ويمكن تصنيف المعوقات التى تواجه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى مجموعتين أساسيتين هما المعوقات التمويلية ، وغير التمويلية .
ويتم مناقشة هذه العقبات فيما يلى :
(4-1) المعوقات التمويلية :-

تعتبر سبل حصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على رأس المال والخدمات التمويلية محدودة للغاية ولا تتناسب على الإطلاق مع احتياجاتها من رأس المال الثابت والعامل وهذا يمثل عائقاً أساسياً فى سبيل تنمية هذه المنشآت بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد المالية والافتقار إلى القدرات المؤسسية التى تستطيع استغلال هذه الموارد بشكل فعال وهو ما يشير إلى حجم العقبات التى تواجه هذه المنشآت#_ftn2" target="_blank">[2] .

ويمكن للبنوك أن تقدم الخدمات التمويلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلا أنه يبدو أن البنوك ليس لديها الرغبة فى القيام بهذا وذلك لعدة أسباب هى :ـ
4-1-1 : التكلفة العالية المترتبة على تقديم القروض الصغيرة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لارتفاع تكلفة التقييم والإشراف بالإضافة إلى أن هذه المنشآت تحصل على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التى تتحملها البنوك .
4-1-2 : ارتفاع درجة المخاطرة المحتملة التى تقترن بإقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لعدم توافر الضمانات التى تضمن استرداد القروض .
4-1-3 : عدم كفاية معايير التوريق التى تتبناها البنوك فيما يتعلق بأسواق الائتمان للمنشآت الصغيرة#_ftn3" target="_blank">[3] .
4-1-4 : حتى وقت قريب كانت البنوك تعمل فى ظل نظام تخصيص الائتمان الذى يحابى المنشآت الكبيرة التابعة للقطاع العام#_ftn4" target="_blank">[4] .

كما تحجم البنوك أيضاً عن تقديم الخدمات الادخارية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث إن رصيد حساباتها غالباً ما يكون صغيراً بحيث لايكون مجزياً بالإضافة إلى عبء إدارته#_ftn5" target="_blank">[5] .

ويمكن للمنظمات غير الحكومية أيضاً أن تقوم بتقديم الاستشارات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة0 وفى مصر هناك 15 ألف منظمة غير حكومية على الأقل فى مختلف مجالات النشاط وتمتد خدماتها على نطاق جغرافى واسع ، إلا أن هذه المنظمات تعانى من عقبات تمنعها من القيام بدور نشط فى تلبية الاحتياجات الضخمة من الخدمات المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة0 ومن بين نقاط الضعف لدى هذه المنظمات عدم توافر قدرات القيادة والقدرات الإدارية الكافية ، وعدم تواجد الأنظمة المالية والمحاسبية المناسبة ، وضعف الموارد المادية والبشرية ، وضعف القدرة على تعبئة هذه الموارد وعدم القدرة على التأثير على السياسة العامة وضعف الإدارة الداخلية#_ftn6" target="_blank">[6] . أما المنظمات القليلة التى أثبتت قدرتها على تقديم الخدمات الائتمانية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فقد تمكنت من القيام بهذا من خلال التمويل الضخم والمساعدات الفنية التى تقدمها الجهات المانحة . وبالإضافة إلى هذا فإن هذه المنظمات تواجه عدداً من العقبات التنظيمية التى تحد من قدرتها على توسيع نطاق أنشطتها لتشمل تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (وخاصة فى مجال منح الائتمان) أو أن تعمل خارج نطاقها الجغرافى0 ولا شك أن هذا الوضع القانونى يجعل من الصعب اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدها مما لا يشجع البنوك على زيادة الموارد الائتمانية لهذه المنظمات .

ورغم أن هناك ما يربو على 40 برنامجاً تحت رعاية عدد من الأطراف الفاعلة ، من بينها الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والصندوق الاجتماعى للتنمية ، تعتمد بصورة كبيرة على تمويل ودعم خارجى إلا أن هذا الدعم لا يصل إلا إلى 5% فقط من المستهدفين المحتملين#_ftn7" target="_blank">[7] .

ولما كانت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه كل هذه المعوقات ، فإنها تعتمد كلية تقريباً على مصادر ائتمان خاصة غير رسمية رغم ما يذكر من أن سعر الفائدة فى السوق غير الرسمية قد يصل إلى 100% ، وهذه السوق يمكن الاعتماد عليها نظراً لسهولة الوصول إليها ومنحها للقروض بشروط مرنة ولقلة ما تتطلبه من مستندات وانخفاض تكلفة المعاملات فيها#_ftn8" target="_blank">[8]0 وهناك العديد من برامج إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تقدم القروض بأقل من سعر الفائدة السائد فى الأسواق ، وهذا يعوق استمرارية جهود تنمية هذه المنشآت نظراً لأن التمويل المدعم يعتبر محدوداً ، وعليه فإن هذا يقلل من مقدار التمويل الذى يمكن توافره لإقراض هذه المنشآت#_ftn9" target="_blank">[9]0

ومن ناحية أخرى فإن الإعفاء الضريبى الذى قد يمنح لهذه المنشآت اعتماداً على برامج وهيئات معينة يمنحها ميزة تنافسية بالقياس بالمنشآت الأخرى التى قامت بالاقتراض من مصادر أخرى أو تلك التى آثرت ألا تقترض على الإطلاق مما يحد من فرصتها فى بلوغ أهدافها #_ftn10" target="_blank">[10] .



#_ftnref1" target="_blank">[1] مجموعة البنك الدولى – تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .


16 الوكالة الكندية للتنمية الدولية – "اختبار أساليب المتابعة الحديثة : إطار عام لمتابعة الموضوعات " أوتاوا – أونتاريو .


#_ftnref3" target="_blank">[3] ستيرنز وكاثرين – "أدوات برامج المشروعات متناهية الصغر : قسم الدعم الفنى" – إبريل 1991.

#_ftnref4" target="_blank">[4] وزارة الاقتصاد "مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر" – القاهرة 1998 .

#_ftnref5" target="_blank">[5] بيداس ، وميادة ، وجراهام ، ودوجلاس – "البنوك التجارية فى التمويل متناهى الصغر : فاعلون جدد فى عالم التمويل متناهى الصغر" – أغسطس 1997 – أوهايو – الولايات المتحدة الأمريكية .

#_ftnref6" target="_blank">[6] وزارة الاقتصاد "مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر" – القاهرة 1998 .

#_ftnref7" target="_blank">[7] الشركة الدولية لنوعية البيئة – "الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو : الحقائق والمعوقات وأفضل الممارسات" – 1999 .

#_ftnref8" target="_blank">[8] الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 1991 – "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة : دراسة الإطار التنظيمى"

#_ftnref9" target="_blank">[9] وزارة الاقتصاد "مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر" – القاهرة 1998 .

#_ftnref10" target="_blank">[10] الشركة الدولية لنوعية البيئة – "الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو : الحقائق والمعوقات وأفضل الممارسات" – 1999 .