يلاحظ ان المصارف في بلادنا عموماً تملك العمق الاداري لتطوير نفسها ومواجهة التغيرات الكبيرة الحاصلة في الصناعة المصرفية ومتطلبات الأسواق و هناك اعتماد على اشخاص قلائل في كل مصرف يؤدي خروجهم الى خلخلة التوازن وخلق فراغ اداري.
الا ان مشكلة ندرة الكفاءات مقصورة على نسبة قليلة من مصارفنا اليمنية وتعتبر مشكلة اقليمية ودولية و لكنها تتلاشى في بلادنا بفضل دعم وتشجيع فخامة الاخ رئيس الجمهورية وتوجيهاته الدائمة للحكومة وللمصارف في بلادنا حيث تعمل بشكل جدي على تطوير كفاءات الموظفين بشتى الوسائل وتقدم مختلف الحوافز والفرص للتطور الوظيفي والفني بالاضافة الى انه عندما يتم تعيين اي مسؤول او رئيس تنفيذي في اي مصرف يراعى ان تتوافر فيه الصفات الحميدة والكفاءات والتي من اهمها وبالدرجة الاولى الامانة.
كما انه ولابد من ان تدار المصارف من قبل قيادي وليس من قبل مدراء التقنية حيث وقد دخلت التقنيات الحديثة في كافة اوجه العمل المصرفي في بلادنا واصبحت مورداً استراتيجياً من مواردها ويجب ان يكون الشخص الاداري في اي مصرف هو نفسه صاحب القرار التنفيذي لكن في الوقت نفسه يجب ان يكون الرئيس التنفيذي لأية مؤسسة مالية او مصرفية على معرفة جيدة بالقضايا الاساسية للتكنولوجيا الحديثة ليستطيع تقييم آثار هذه التكنولوجيا على اعمال مؤسسته المالية او المصرفية وكيفية استخدامها لايجاد حلول ناجحة للمشاكل التي تواجه المؤسسة المالية أو المصرفية كما يتوجب ان يعرف هذا الشخص الكثير عن التكنولوجيا والتكفير بها وفهم ابعادها حتى يستطيع توجيه الاسئلة المفصلة الى مديري التكنولوجيا في مصرفه او مؤسسته وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة الحاسمة بشأن استثمار مبالغ كبيرة من أنظمة المعلومات والاتصالات وماإليها لانه يجب استخدام التقنيات الأكثر تطوراً بل الأكثر فعالية.
ان النجاح في استخدام التكنولوجيا الحديثة هو مفتاح نجاح أية مؤسسة مالية او مصرفية او اي رئيس تنفيذي في مهمته واكرر انه على الرئيس التنفيذي ان يتمتع بالقدرة على فهم التكنولوجيا الحديثة من منظار استراتيجي واذا لم يكن قادراً على ذلك او راغب في فهم ابعاد واستخدامات هذه التكنولوجيا في مصرفه او مؤسسته يمكن للشخص التقني الرئيسي من المصرف أو المؤسسة المالية ان يصبح اكثر سلطة ونفوذاً من الرئيس التنفيذي نظراً للاهمية المتزايدة للتكنولوجيا في اعمال المصارف والمؤسسات المالية وهذا امر غير مستحب اي على الرئيس التنفيذي لاي مصرف او مؤسسة ان يكون قيادياً يتمتع بالقدرة على الاقناع وان يكون الرئيس التنفيذي مصرفيا لانه يرتكز بشكل اساسي على تقييم المخاطر ومن هنا فإن المهارة الاساسية للرئيس التنفيذي هي في المقام الاول القدرة على تقييم المخاطر وهذه ناحية جوهرية يجب اخذها بعين الاعتبار عند اختيار الاشخاص لقيادة المؤسسات المصرفية فالخطأ في تقييم المخاطر قد تؤدي الى كارثة أما الخطأ في اختيار الأنظمة والبرامج والمعدات فله ثمنه لكنه لايمثل كارثة.
ان المهندسين الالكترونيين ومصممي البرامج والانظمة هم الذين يدفعون عملية التغيير في المصارف والمؤسسات المالية عبر تغيير الطرق التي تقدم بها الخدمات اما المصرفيون والعاملون بالمؤسسات المالية فمهنتهم تكييف التقنيات التي ينتجها هؤلاء واستثمارها لرفع الفعالية وتحسين وسائل تقديم الخدمة وبالطبع يجب علينا اختيار الوسائل التي تلقى قبولاً من العملاء والزبائن حتى لاتذهب جهودنا هدراً لأن العمل المصرفي والمالي تقليدي بطبيعته ويتميز بكونه حقلا للابتكار، ان المصرفيين والماليين مطالبون يأخذ الابتكارات والتقينات الجديدة من المهندسين وتطبق من الاعمال وتكيف مع متطلبات الزبائن والعملاء وهذا مايفعله المصرفيون والماليون عبر اجهزة الصراف الالي ونقاط البيع والانترنت والهاتف.
خلاصة القول ان الرئيس التنفيذي في اي مصرف او موسسة مالية يجب أن يكون مصرفياً ومالياً يتمتع بالقدرة على تقييم المخاطر وفهم التكنولوجيا الحديثة وليس رجل عمليات أو تقني وأن يملك هذا الشخص رؤية واضحة ونظرة شاملة للمستقبل و قدرة على تحسس المراحل والاتجاهات واتخاذ القرارات في أوقاتها.

د. أحمد اسماعيل البواب