الموضوع: أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم فى العقود الاداريه

أوجه التشابه والاختلاف

بين التحكيم في العقود الإدارية والصلح في العقود الإدارية

بعد أن ذكرت أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم العقود الإدارية والقضاء الإداري باعتبار القضاء وسيلة من الوسائل التي تنهي النزاع.
سوف أبين في هذا المطلب،إن شاء الله،أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم وبين وسيلة أخرى من الوسائل التي تنهي المنازعات بغير طريق القضاء وهي الصلح.
وحيث إن الصلح عرفته القوانين المعاصرة كوسيلة من الوسائل التي تنهى بها المنازعات الإدارية؛ والتي منها منازعات العقود الإدارية.
سوف يكون البحث في هذا المطلب عن أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم في منازعات العقود الإدارية والصلح في منازعات العقود الإدارية،لكونه يتعلق بموضوع البحث.
وقبل ذكر أوجه التشابه والاختلاف بينهما سوف أستعرض،إن شاء الله، تعريف الصلح،ثم أبين أوجه التشابه بينه وبين التحكيم.
أولاً:تعريف الصلح
يُعَرَّفَ الصلح،بأنه عقد رضائي،أو إجراء غير رسمي يتم بين أطراف الخصومة أنفسهم ومن يمثلونهم ويستدعون بواسطة طرف ثالث ويقومون بمقتضاه لحسـم


خلافاتهم عن طريق نزول كل منهم على وجه التقابل عن بعض ما يطالب به وللأطراف الحرية بقبول الصلح أو رفضه([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
فالصلح ما هو إلا وسيلة لحل النزاع بين أطراف المنازعة،سواء كان قائمًا أو في حالة نشوئه بعيدا عن إجراءات القضاء في الدولة،وهو يلتقي مع القضاء والتحكيم في النتيجة والمحصلة النهائية وهي حسم النزاع،وهو يقوم على ثلاثة مقومات:
1- وجود نزاع قائم أو محتمل.
2- وجود النية عند الطرفين لحسم النزاع.
3- تنازل كل من الطرفين المتصالحين عن ادعائه.
"فالصلح عقد رضائي لا شكلي،ويختلف الصلح عن الترك،فنزول أحد الطرفين عن كل ما يدعيه ولم ينزل الآخر عن شيء مما يدعيه لا يعتبر صلحا،وان عد تركا.....ولا يشترط في الصلح أن تكون التضحية من الجانبين متعادلة أو متساوية في الأهمية" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

وهذا المفهوم للصلح يشمل كافة المنازعات التي تنشأ بين الخصوم،وهو كذلك يشمل المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
أما عن مدى الأخذ بالصلح في العقود الإدارية في القوانين المعاصرة،فإن القانون المدني الفرنسي نص صراحة في المادة 2045على جواز الصلح في منازعات القانون العام،وأكد القضاء الفرنسي على إمكان الأشخاص المعنوية العامة إلى اللجوء إلى هذا الإجراء ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
كما تضمن التقرير المقدم من مجلس الدولة الفرنسي عام 1993م الإشارة إلى الصلح بحسبانه وسيلة من الوسائل النافعة في مجال تسوية المنازعات([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
"وعندما يتم التصالح لتسوية نزاع تعاقدي فإن التنازلات التبادلية تمثل غالباً في أن أحد المتعاقدين،يتنازل عن رفع الدعوى القضائية مقابل قبول الطرف الأخر-
وهو الإدارة عادة- بإصلاح ضرر أو جبر خسارة لحقت بالأول"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر أنه"إذا كان الحق ذاته محلا للنزاع وخشيت الجهة الإدارية أن تخسر النزاع فلا تثريب عليها إذا لجأت إلى الصلح"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثانياً: أوجه التشابه بين التحكيم في العقود الإدارية والصلح في العقود الإدارية
يمكن أن القول:إن أوجه التشابه بين التحكيم في العقود الإدارية والصلح في العقود الإدارية تتلخص في الآتي:
أولاً:أنهما وسيلتان لتسوية منازعات العقود الإدارية بدلاً من القضاء.
ثانياً:أنهما صادران برغبة من الجهة الإدارية مع المتعاقد معها بإرادته الحرة على فض نزاع العقد الإداري بعيداً عن القضاء.
ثالثاً:الهدف من الاتفاق بين الجهة الإدارية مع المتعاقد معها هو حل نزاع قائم أو محتمل.
رابعاً:إذا تم الاشتراط بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها على حل منازعات العقد الإداري فإنه يجب عليهما احترام هذا الشرط وعدم عرض المنازعة على القضاء؛لما يتمتعان به من حجية الشيء المحكوم فيه،"فما فصل فيه التحكيم أو اتفق عليه صلحاً يصلح لإثارة الدفع بحجية الشيء المحكوم به عند إثارة نفس النـزاع أمام القضاء"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
خامساً:أن كلاً منهما يتفقان على المسائل التي لا يجوز لهما إنهاء النـزاع بشأنها فقد نصت المادة 11 من قانون التحكيم المصريعلى أنه:"...لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح".
سادساً:أن كلاً منهما يوجد فيه طرفًا ثالثًا أو طرفًا آخر يقوم بعملية التحكيم أو بعملية الصلح يسمى في التحكيم المحكم ويسمى في الصلح المصلح أو المصالح([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).


ثالثاً:أوجه الاختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والصلح في العقود الإدارية
هناك عدة اختلافات بين التحكيم في العقود الإدارية والصلح في العقود الإدارية أذكر بعضًا منها وهي:
أولاً:يعتبر القرار الصادر من التحكيم في العقود الإدارية قراراً ملزمًا لطرفيه،يتمتع بحجية في مواجهتهما،فهو بمثابة قضاء ،أما الصلح في العقود الإدارية فإن النتيجة النهائية له إنما هو اتفاق بين الإطراف وليس ملزمًا لهما إلا برضاهما وقبولهما له كونه يقوم على التنازل من جانب أطراف الخصومة،فالأطراف هي التي تفصل في أمره([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثانياً:أن طبيعة المحكم الذي يتولى التحكيم في العقود الإدارية تختلف عن طبيعة الطرف الذي يتولى الصلح في العقود الإدارية؛فالمحكم يصدر قراره بمنأى عن الجهة الإدارية و المتعاقد معها،فيطبق القواعد القانونية على النزاع المعروض أمامه،أما المصلح فإن دوره يقتصر على تقريب وجهات النظر بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

ثالثاً:التحكيم في العقود الإدارية لا يحدث فيه تنازل متبادل من الإدارة والمتعاقد معها للفصل في النزاع،فالنتيجة تحسم لأي من الطرفين،أما في الصلح في العقود الإدارية فإنه يقتضي بطبيعته التنازل المتبادل من الأطراف عن جزء من الحق.([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])
رابعاً:في التحكيم في العقود الإدارية؛ حكم المحكمين يقبل الطعن بطرق الطعن المختلفة المقررة قانونا،أما في الصلح في العقود الإدارية فإن قرار الصلح غير قابل للطعن([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،إلا إذا اعترى الصلح سبب من أسباب بطلان الصلح.
خامساً:قرار التحكيم في العقود الإدارية ينهي النـزاع بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من القضاء،أما في الصلح في العقود الإدارية فإنه يجب أن يصدر حكم من القضاء يقر الصلح لكي يمكن تنفيذه ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

شكراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا

كل الشكر والتقدير على هذا الموضوع الرائع بارك الله في جهودكم