ذكرت تقارير صحافية جزائرية أن مجموعة من العمال المصريين تقدموا بشكوى للنائب العام المصري ضد رئيس اتحاد الكرة سمير زاهر لمقاضاته ومطالبته بالتعويض؛ باعتباره المسؤول عن فصلهم عن العمل والمتاعب التي لاحقتهم إثر الأزمة التي صاحبت لقاء مصر والجزائر بالقاهرة في تصفيات مونديال 2010، وما تبعها من تداعيات على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
وأسس العمال الـ18 الموقعين على الشكوى الموجهة للعدالة المصرية عريضتهم على حيثيات ووقائع مجسدة في وثائق وأشرطة فيديو أرفقوها بنص الشكوى، وقالوا إن تصرفات سمير زاهر الطائشة ضد المنتخب الجزائري والتي تأكد أنها مؤامرة مخطط لها من قبله وبرعاية جهات عليا في الدولة، منها آل مبارك، تسببت في فقدان مناصب عملهم بالجزائر، في ورشة لإنجاز محطة للغاز، تابعة للشركة المصرية المستخدمة، وهي شركة أوراسكوم، الكائن مقرها بأبراج نايل سيتي بكورنيش النيل، وذلك بعد توتر العلاقات بين شعبي البلدين، وحلت الفوضى والعنف بدلاً من مظاهر المحبة والكرم التي كانت تسود بين رعايا البلدين، وذلك وفقاً لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وما أثار حفيظة العمال هو رفض الشركة المصرية إدماجهم في وحداتها بمصر بعد عودتهم، حيث قالوا في الدعوى: "فقدنا مصدر رزقنا نحن وأسرنا، وأصبحنا من دون عمل، خاصة بعد رفض الشركة إلحاقنا بالعمل في مصر"، في إشارة إلى قطع علاقات العمل مع الشركة المصرية، رغم أن الأزمة تسببت فيها أطراف بدوائر السلطة في مصر.