أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، عمرو الدباغ أن نسبة سعودة الوظائف في الشركات الأجنبية المرخصة من قبل الهيئة بلغت 27%، بينما النسبة في الشركات غير المرتبطة بهيئة الاستثمار "المحلية" لا تتجاوز 10%.

وتحدث الدباغ في كلمة شارك بها في منتدى التنمية الاجتماعية الذي يعقد في جدة، قائلا "ضمن جهود هيئة الاستثمار لرفع تنافسية القطاعين العام والخاص في المملكة، والذي يمثل الهدف الرئيسي لها، تبنت مفهوم التنافسية المسؤولة إيماناً منها بضرورة تفعيل دور الشركات المحلية والأجنبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وتمثل مبادرة "مؤشر التنافسية المسؤولة" واحدة من العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار لزيادة تنافسية القطاعين العام والخاص، حيث تم تبني مصطلح "التنافسية" ليكون اللغة المشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة كافة ذات العلاقة بالاستثمار، وإيجاد عمل مؤسسي يتعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مقارنة إجراءات الاستثمار في المملكة مع أفضل الممارسات العالمية، ومن ثم تطويرها وقياس هذا التطور من خلال التقارير الدولية التي تمثل أفضل وسيلة محايدة لتقييم تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة.

وأكد الدباغ في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية، أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات لرفع تنافسية القطاعين العام والخاص والأفراد بما فيه خدمة المجتمع السعودي بتعاون من عدد من الشركاء الاستراتيجيين الذي دعموا المبادرات وسياسات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب مرتبطة بالتحفيز وليس الإجبار.

وأضاف "المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية، وتشترط توافر المعاملة بالمثل، وإيجاد سلة من الحوافز لإرضاء الأطراف، وربط المؤشرات بالحوافز للشركات المصنفة والشركات الداعمة لها، إنه مبدأ توفير الجزرة وليس العصا، وبناء على ذلك فالمملكة ملتزمة نحو المستثمرين بتسهيل الإجراءات الخاصة بهم".

وأشار الدباغ، إلى أن أول مبادرة للهيئة كانت "10×10" وذلك للجهات الحكومية كافة وهي تعنى بقياس كفاءة إجراء عدد من الخطوات ومقارنتها بأفضل عشر دول في العالم.

وقد بدأ تصنيف البنك الدولي في تقرير "سهولة ممارسة أداء الأعمال" للمملكة عام 2005 حين صنفها في المركز 67 على مستوى العالم، ليرتفع التصنيف في عام 2008 إلى 16، وفي عام 2009 إلى 13، وفي عام 2010 ارتقت المملكة إلى المرتبة الـ 11 عالمياً.

وتابع "ازداد الوعي من قبل الشركات العاملة في المملكة تجاه أدوات وتطبيقات "التنافسية المسؤولة" إذا ارتفع عدد الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة من 40 في عام 2009 إلى 115 شركة في عام 2011، وواكب ذلك تحسن في الأداء العام للشركات التي انضمت منذ بداية عام 2009، إذ حققت تلك الشركات تحسناً في أدائها السنوي بمتوسط بلغ نسبة 6.8%.

وكاشف عن العديد من المبادرات التي تقوم بها الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص لتدريب الشباب والشابات على كيفية عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وكيفية إدارة الأعمال إلى غير ذلك من مهارات تأسيس وإدارة المشاريع خاصة أن الشركات الأجنبية تبحث عن أفكار من داخل المملكة لكي يتبناها، وكذلك ميزانيات مرصودة تبحث عن الأفكار الخلاقة للمساهمة في تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات.