الموضوع: . تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة

. تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/modar/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]


في سوريا


شهدت المشاريع المشتركة بين العام والخاص في السنوات الأخيرة اهتماماً واضحاً من الحكومة السورية وذلك انسجاماً مع النهج الجديد التي اتبعته الحكومة في سياستها الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى استثمار مكامن القوة في الاقتصاد السوري ومعالجة نقاط الضعف, و كذلك تحولها النوعي من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي من أهم أهدافه وتوجهاته تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية, الأمر الذي يدفع الدولة أن تعمل جاهدة على إيجاد أفضل الحلول وأكثرها فاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي, وهذا مادفع الحكومة إلى الاهتمام بالشراكة وبذل جهود كبيرة خصوصاً في السنتين الأخيرتين من أجل تطوير الاستثمار في كافة القطاعات دون زيادة الأعباء الحكومية أو إرهاق الموازنة العامة ودون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة , فالاستثمار عن طريق التشارك بين العام والخاص يمكن من إقامة المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يمكن أن تستثمر في مجالات كثيرة في سورية, حيث يمكن إقامة المشاريع السياحية الضخمة والتي من شأنها تنمية قطاع السياحة بكافة أنواعها بمافي ذلك السياحة الطبية بما يتلاءم مع أهمية البلد سياحيا ومع مكانته التاريخية العريقة ,كما أن لمشاريع التشاركية أهمية كبيرة للاستثمار في مجال المياه والنقل والطاقة لذلك كان على الحكومة الاهتمام بالاستثمار في البنى التحتية وفق آليات وإجراءات بعيدة عن الروتين الحكومي, وكذلك من الممكن مشاركة القطاع الخاص للعام في تطوير الصناعات التحويلية في الدولة لان هذا سيعمل على تحقيق الكثير من المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي من شانها دفع عجلة التنمية إلى الأمام وتحقيق التقدم الاقتصادي للدولة وخلق القيمة المضافة وبالتالي زيادة الناتج المحلي وأيضاً تخفيض معدلات البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة دخل الفرد وانخفاض معدلات الفقر .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن ليس كل المشاريع يمكن أن تكون مشاريع شراكة فمن أجل تحقيق النمو المطلوب نحتاج إلى استثمارات يمكن الحصول على نصفها من الدولة والنصف الآخر




عبر استثمارات خاصة محلية وأجنبية , كما أن بعض السلع العامة لا يمكن أن تقدم من قبل القطاع الخاص وإنما من قبل السلطات العامة مثل الدفاع والأمن .
ولقد بينت دراسات حديثة أجراها خبراء من البنك الدولي لمشاريع البنى التحتية في سوريا أن سوريا قد تحتاج إلى 4مليارات ونصف دولار للاستثمار في مشاريع البنى التحتية في الأعوام الخمسة المقبلة الأمر الذي يجعل الحكومة بأمس الحاجة لمشاريع الشراكة لأنه ليس بالإمكان إرهاق الموازنة الحكومية بهذه المبالغ الكبيرة في الوقت الذي بالإمكان الاستفادة من خبرات وكفاءات وأموال الجهات الخاصة وكذلك أموال المواطنين عن طريق استثمار أموالهم في مثل هذه المشاريع,لذلك فإن الحكومة تبذل جهود كبيرة جدا من أجل إحاطة مشاريع الشراكة في القطر بكافة العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الشراكات والاستفادة من التجارب المطبقة في الدول المتقدمة وكذلك الاستفادة من أسباب فشل التجارب المحلية والدولية السابقة في هذا المجال ,من أجل تلافيها في المشاريع الحالية والمستقبلية سيماعدم التوازن بين العام والخاص ومحاولات فرض القرار من قبل العام على الخاص,كما أنها تعمل على تطوير البيئة التشريعية والقانونية بما يساعد على تطوير الشراكات وتوسيعها لتشمل كافة مجالات التنمية في سوريا. والحكومة الآن هي في الطور الأخير من إعداد قانون للشراكة كما قامت بإحداث وحدة مركزية للشراكة في رئاسة مجلس الوزراء وستعمل على إنشاء وحدات في كل وزارة بحيث تتبنى متابعة المشاريع وتطوير القدرات ووضع الأولوية للمشاريع التي سيتم اختيارها , بالإضافة إلى خطوات هامة جدا من أجل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتبسيط الإجراءات اللازمة لذلك .
وفيما يلي أهم العقود التي تم إنشائها عن طريق التشاركية في سوريا:
عقد إدارة حاويات مرفأ اللاذقية:

تم التعاقد بأسلوب الإدارة مع المشاركة بالأرباح لمحطة حاويات مرفأ اللاذقية من أجل رفع الكفاءة الإدارية وزيادة الإنتاجية ورفع أداء هذا المرفق نظراً للطلب المتزايد والمتصاعد على نقل الحاويات واستجابة لحركة التطور الاقتصادي والتبادلات التجارية الحالية ,وهذا المشروع يعد خطوة رائدة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي بدأتها الحكومة حيث أنه ينشأ خط ملاحي بحري يربط ميناء اللاذقية بكل موانئ العالم وهذا يعزز الموقع الاستراتيجي لسوريا كجسر لنقل الحاويات وجعل سورية نقطة عبور الترانزيت الأكثر أهمية في المنطقة ومركز مهم للتصدير في الشرق الأوسط .




عقد إدارة حاويات مرفأ طرطوس:

تم توقيع العقد مع شركة أجنبية من أجل استثمار الحاويات في مرفأ طرطوس ومن خلال هذا الاستثمار سوف يرتفع عدد الحاويات إلى 500 ألف حاوية في العام .
معمل الورق بدير الزور:

تم توقيع العقد مع شركة أجنبية من أجل استثمار معمل ورق دير الزور وتعمل الآن الشركة بالتعاون مع خبراء من عدة دول على وضع برنامج تنفيذي من أجل تطوير معمل الورق وزيادة طاقته الإنتاجية .
معمل الاسمنت بطرطوس:

تم التوقيع على عقد استثمار معمل اسمنت طرطوس بين إدارة الشركة وبين شركة عربية من أجل استثمار المعمل لمدة أربع سنوات .
وهناك الكثير من المشاريع التي سيتم إنشاءها عن طريق التشاركية بين العام والخاص والتي بعضها قيد الدراسة وبعضها الآخر قيد التفاوض مثل: مشروع الخط الأخضر(مترو دمشق) ومشروع اوتستراد يصل الحدود الشمالية لسوريا بالحدود الجنوبية, ومشروع اوتستراد يصل الحدود الغربية بالحدود الشرقية, كذلك مشروع إنشاء مركز دمشق التجاري العالمي ومشاريع عديدة أخرىمن شأنها دعم النشاط الاقتصادي وخلق عدد كبير من فرص العمل لكثير من المواطنين السوريين .

الدعم الحكومي هام جدا لاسيما الاجراءات وتوفير الاراضي والتراخيص

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/modar/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]GOVERNMENT SUPPORT


في كل مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص يجب على الدولة أن تكون قادرة على إصدار بعض الإعفاءات والتسهيلات من أجل ضمان نجاح المشروع ويجب على الحكومات أن تقدم الدعم للمشاريع وعادة ماتكون نسبة هذا الدعم بين35)-60) بالمئة .




وكل مشروع يختلف عن الآخر من حيث الدعم فقد يصل الدعم الحكومي في بعض المشاريع إلى الصفر وفي البعض الآخر إلى الستين بالمئة وهنا تأتي أهمية التصميم الحقيقي الناجح للمشروع , فقد لايكون هناك حاجة كبيرة للدعم الحكومي (في حال تحديد المخاطر والفوائد) فالأمر يتعلق بالمشروع وأهميته ومخاطره .
وعلى هذا دعم القطع الخاص من قبل الدولة يمكن أن يتجلى فيما يلي:
·تغطية جزء من تكاليف المشروع .
·كفالة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك مما يجعل القطاع الخاص يحصل على قروض بفوائد منخفضة ومدد زمنية طويلة مما يخفف من تكاليف المشروع وبالتالي تخفيف سعر الخدمة على الجمهور .
·الإعفاءات الضريبية التي تمنح لشركة المشروع في المشاريع الكبيرة والهامة (الضريبة على الدخل- الضريبة الجمركية على المعدات اللازمة للمشروع - وغيرها من الإعفاءات الضريبية الأخرى) .
·منح شركة المشروع فرص لتحقيق إيرادات إضافية ( مثال: السماح للمستثمر الذي يقوم بشق طريق من أن يقوم بإنشاء مطعم أو محطة بنزين أو مركز أو استخدام الإعلانات على جانبي الطريق ) .
·متابعة المشروع للتأكد انه حقق الهدف منه ومنع بعض اشباه المستثمرين من الضحك على الناس والدولة حيث كثر لدينا رجال الاموال وليس رجال الاعمال



[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/modar/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]


من السهل البدء بشيء لكن إكماله من كافة جوانبه يتطلب كداً وعملاً

والقطاعين العام والخاص يجب أن يعملا معاً تحت الخيمة الوطنية

لأن الوطن يتسع للجميع والأوطان تبنى بعرق أبناءها يداً بيد وكتفاً

إلى كتف .

بعد السلام والتحية الطيبة

الموضوع غير ظاهر لي شو تلمشكلة