دراسـة حـول
النظامالمحاسـبي للجهات العامة ذات
الطابع الاقتصادي
اعداد عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
أسباب تعديله- خصائصه- متطلبات تطبيقه






مخطط العرض:

1- مقدمة

2- الأسباب الموجبة لتطوير النظام المحاسبي في سورية

3- النظامالمحاسبي الأساسيللقطاعالاقتصادي

3-1 عرض موجز للنظام المحاسبي الأساسي

3-2 أهم مزايا النظام المحاسبي الأساسي

3-3متطلبات تطبيق النظام المحاسبي

1- مقدمة

صدر في السنوات الأخيرة عدد كبير منالمراسيم التشريعية أجرتتعديلات جذرية في القوانين والأنظمة الاقتصادية والمالية. بما يحقق الانسجام مع متطلبات التطويروالتحديث ويشكل قاعدة اقتصادية وقانونية للانتقال التدريجي إلىاقتصاد السوق الاجتماعي.

ومن أهم القوانين المالية الحديثة:

1- القانون المالي الأساسي الصادربالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 والنافذ في مطلع عام 2008.
2- تنظيم الشؤون المحاسبية والماليةللجهاتالعامة ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية ومديرياتالأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي رقم488 لعام 2007 والنافذ في مطلع عام 2009.
3- النظام المالي الأساسي للجهاتالعامة ذات الطابع الاقتصادي الصادر بالمرسوم رقم 489 لعام 2007 والنافذ في مطلععام 2009.
4- النظام المحاسبي للجهاتالعامة ذات الطابع الاقتصادي (عداالجهات الماليةوالمصرفية والتأمينية ) الصادربالمرسوم رقم 490 لعام 2007 والنافذ في مطلع عام 2009.


وسيتمفي هذا الملحق البحث في النظام المحاسبي الأساسي وأسباب تعديله، وخصائص النظامالمحاسبي الجديد، ومتطلبات تطبيقه.

2-الأسباب الموجبة لتطوير النظام المحاسبي في سورية:

1- الانسجام مع عمليةالتطويروالتحديث في سورية وما يتطلبه ذلك من تشريعات قانونية.

2- الانسجام مع أهدافالخطةالخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تولي اهتماماً ملحوظاً بتطوير القطاع العامالاقتصادي.

3- الانسجام مع المعاييرالصادرةعن مجلس معايير المحاسبة الدولية(IASB) . مما يحققالانسجام مع المصطلحات والمفاهيم والسياساتالمحاسبية المطبقة في معظم دول العالم والتي تطالب المنظمات والهيئات الدولية باعتمادهاوتعتمدها هي فيقراراتها وأحكامها ولاسيما منظمةالتجارة العالمية.

4- الانسجام مع القوانينوالأنظمةالنافذة و خاصة ما يليالقانون الماليالأساسي وقانون المؤسسات والشركاتوالمنشآت العامةوالنظام المالي الأساسيللمؤسساتالعامة والشركات العامة الصادر بالمرسوم 489 لعام2007.


3- النظامالمحاسبي الأساسي للقطاع الاقتصادي:

صدرالمرسوم التشريعي رقم 490 بتاريخ 26/12/ 2007المتضمن النظام المحاسبي في المؤسسات والشركات والمنشآتالعامة ذات الطابع الاقتصادي، بعدإلغاء المرسوم التنظيمي المتضمن النظام المحاسبيالموحد رقم 287 لعام 1978

3-1 عرض موجز للنظام المحاسبي الأساسي:

B تطبيقه:

يُطبَّق النظام على المؤسسات والشركاتوالمنشآتالعامة الخاضعة لأحكام القانون /2/ لعام 2005 باستثناء المصارفالعامةومؤسسات التأمين العامة.

Bمحتوياته:يتألف النظام من أربعة أبواب:

البابالأول: تعاريفومصطلحات وقواعد.

الفصل الأول:ويتضمن تعريفالمقصود بكل منالمؤسسة العامة والشركة العامة أو المنشأةالعامة والجهة العامة.

الفصلالثاني: مصطلحاتوقواعد المحاسبة المالية.

البابالثاني: نظامالمحاسبة المالية

الفصلالأول :تصنيف الحسابات وترميزها.

الفصلالثاني : دليلالحسابات المالية.

الفصلالثالث : شرح دليلالحسابات.

البابالثالث :القوائمالمالية وهي:

B قائمة التشغيلوالانتاج .
B قائمة الدخل .
B قائمة توزيع الأرباح .
B قائمة التغير في حقوقالملكية .
B قائمة المركز المالي .
B قائمة التدفقاتالمالية .

البابالرابع: أحكامختامية تتعلقبتطبيق محاسبةالتكاليف والاهتلاكات وتطوير النظام.

3-2 أهم مزايا النظام المحاسبي الأساسي:

1-استخداممصطلحات المحاسبة الماليةمما يسهل التعامل معه وفهمه واستخداممخرجاتهفي اتخاذ القرارات المختلفة على صعيد الجهة التي تطبقه أو تستفيد منمخرجاته .

2-إعطاءالجهات العامةالحرية التامة في اختيار وتطوير أنظمةمحاسبة التكاليف الملائمة لظروفها الإنتاجيةالتي تختلف من صناعة إلى أخرى.

3-استخداممفهوم القوائمالمالية بدلاً عن الحسابات الختاميةالتقليدية (حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحسابالأرباح والخسائر) .

4-تطبيقسياسات محاسبية متطورة تتماشى معما هو مطبق في مختلف دول العالمولاسيما المعايير المحاسبية الدولية. ومثال ذلكسياسات استهلاك الأصول الثابتة،فقد استبعد النظامالجديدسياسة الاستهلاك التي كانت متبعة في الجهات العامة الاقتصادية، والقائمة علىأساساحتساب نصف قسط الاستهلاك بالنسبة للأصول المستهلكة دفترياً ومازالت مستخدمةفيالإنتاج.حيث نص النظام الجديدعلىأن تتم مراجعة العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية لها وتعديلها إذا اقتضى الأمروهذامن شأنه عدم الوصول إلى حالة انتهاء العمر الإنتاجي المتخذ أساساً لاحتسابأقساطالاستهلاك طالما أنه يستخدم.#_ftn1" target="_blank">[1]

5-تضمن النظام على شرح واضح للحساباتمما يسهل تطبيقه ويقلل من إشكاليات التطبيق، وكذلك سيساعد النظام على تطبيق معاييرالمحاسبة الدولية لما يتضمنه من شرح للمعايير وتطبيقاتها.

6-الانسجاممعمعايير المحاسبة الدوليةحيث أتى النظام الجديد منسجماًمعكثير من هذه المعايير مثل المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) ”عرض القوائم المالية: مما يجعل القوائمالمالية للجهات العامة التي تطبقالمعايير قابلة للمقارنة مع جميع الشركات التيتطبق المعايير محلياً وعالمياً . ومعالمعيار المحاسبي الدولي رقم(2) "المخزون" من حيث التعريف والقياس والإفصاح. ويعد اعتماد نظامالقياسمهماً بالنسبة للجهات العامة التيتتعامل مع الأسواق العالمية وخاصة التصديرللأسواق العالمية حيث أن قياس تكلفةالبضاعة المصنعة المعدة للتصدير بات هاماً جداً( محددات منظمة التجارة العالمية وسياساتهالمكافحة الإغراق) . والانسجام معالمعيار رقم (16) حول الأصول الثابتةالمادية وذلك من حيث التعريف والقياس والإفصاح . ومعالمعيار (18) "الإيراد" :حيثيتم تجميع كل إيراداتالجهة ضمن الحساب رقم 4 وتم توزيعهإلى مختلف إيرادات الجهة العامة...............

7-إنمعايير المحاسبةالدولية قابلة للتطور والتعديللاحقاً من خلال مجلسمعايير المحاسبة الدولية .وقد تمتمراعاة ذلك في النظام المذكور فيالمادة / 9 / التي تقضي بتشكيل لجنةاستشارية دائمة تتضمن الخبراتاللازمة للإشراف على تطبيق أحكام هذاالنظام، وتقوم عند الاقتضاء باقتراح الإضافاتوالتعديلات والتفسيرات اللازمة التيتتطلبها ظروف التطور والتطبيق العملي.

8-أبقىالنظام على الأرقام الواردة في دليل الحسابات الذي كان معمولاً بموجبه سابقاً كمايلي :

اسم الحساب
تصنيف الحساب
الرقم
الأصول
أساسي
1
أصول طويلة الأجل
عام
11
مباني وإنشاءات ومرافقوطرق
مساعد
112
مباني ومرافق سكنيةللعاملين
فرعي
1125
مباني سكنية
جزئي
11251



القوائم المالية
حسابات الاستخدامات والإيرادات
حسابات قائمة المركز المالي
قائمة التشغيل والإنتاج
4- الإيرادات
3- الاستخدامات
2- الالتزامات وحقوق الملكية
1-الأصول
قائمة الدخل
41- إيراداتنشاط تشغيلي أساسي
31- رواتبوأجور
21- حقوقالملكية
11- الأصولطويلة الأجل
قائمة توزيع الأرباح
42- إيراداتنشاط تشغيلي غير أساسي
32-مستلزماتسلعية
22- الالتزامات
12- مشروعاتتحت التنفيذ
قائمة التغير في حقوق الملكية
43- صافيمبيعات بضائع بغرض البيع
33- مستلزماتخدمية
23- حساباتدائنة مختلفة
13- استثماراتط الأجل
قائمة المركز المالي
44- إيراداتمتنوعة
34- م بغرضالبيع
24-حسابالمؤسسة العامة
14- المخزون
قائمة التدفقات المالية
45- إعانات
35- أعباءالاهتلاكات
25- جاريالمؤسسة العامة
15- المدينون
46- إيراداتالفائض المتاح(ح/ المؤسسة)
36- ضرائبورسوم
26- حساباتالخطة
16- توظيفاتمالية ق.أجل
47- أرباحرأسمالية وإيرادات متنوعة أخرى
37- مصاريفإدارية متنوعة
17- حساباتمدينة مختلفة
38- خسائررأسمالية ومصاريف متنوعة أخرى
18- أموالجاهزة
29- حسابات دائنة نظامية
19- حساباتمدينة نظامية




3-3- متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الجديد


1- دور وزارةالمالية:

إصدار التفسيرات المتعلقة بالنظام المحاسبي الجديدبشكلمستمرومتابعة تطبيقه، ومتابعة تطور المعاييرالمحاسبية الدولية وتحديدمدى قابلية تطبيقها والتنسيق المستمر مع سائرالجهات التي تطبقالنظام أو تستفيد من مخرجاته

2- دور الشركاتوالمؤسسات العامة ذات الطابعالاقتصادي :

تأقلمإدارات الشركات والمؤسسات مع النظامالجديد للاستفادة من مخرجاته. وتعديل النظام المحاسبي المطبق لديهابما يتلاءم مع كلٍ من النظام وظروفومتطلبات الجهة نفسها . وبناء نظام تكاليف متطور يساعد الإداراتعلىاتخاذ القرارات المختلفة وبناء نماذجالتسعير والمنافسة في الأسواق العالمية .

3- دور الجهازالمركزي للرقابة المالية :

التأقلم مع النظام المحاسبي الجديد ومتابعة تطبيقه. والتنسيق المستمر مع سائر الجهات التي تطبقالنظامأو تستفيد من مخرجاتهوإجراء الدورات التدريبية للعاملين في الجهاز .

4- دور الجامعات والمعاهد التعليميةوالتدريبية:

التأهيل العلميوالعملي للمحاسبين والمدراء الماليينالمعنيين بتطبيق النظام المحاسبي الجديد.

5- دور الإعلام:

إبراز مزايا النظام المحاسبي الجديد وإبراز نتائج تطبيق هذاالنظام لاحقاً في مختلفالشركات والمؤسسات.

6- دور المبرمجينومصممي النظم الحاسوبية:

تطويرالبرامج الحاسوبية المناسبةوتصميمنظم محاسبة مالية للجهات التي ستطبقالنظام ونظم لمحاسبة التكاليف تتلاءممع الظروفالتكنولوجية والإنتاجية لهذه الجهات.


نتائج وآفاق بحث:

إن تحديث القوانين هو ضرورة حتمية ناتجة عن تغير التوجهاتالاقتصادية والظروف الاقتصادية في سورية وفي العالم. ومنذ السنوات الأولى لنفاذهذه القوانين يبدو النجاح حليفها نتيجة المتابعة والتبني الصادق للقوانين من قبلوزارة المالية بالدرجة الأولى.

لكن دائماً يتم تغيير قانون ثم بعد سنين من التطبيق تبدو عيوبهذا القانون وتتضخم ونتناسى الإيجابيات ثم نعود للتغيير -الحقيقة الوحيدة الثابتة-...

ونريد القول هل أساس الاستحقاق هو الأساس الأمثل في تسجيلالقيود وإعداد القوائم المالية.

صحيح أنه يبين بوضوح المركز المالي للشركة وهي ناحية إعلاميةإحصائية جيدة، لكن هل أستطيع دفع أو تسديد مبالغ من أموال أو ديون لم تحصل بعد؟

-----------------------------------------------------------------------------

المراجع:

جمعية المحاسبين القانونيين السوريين

المرسوم رقم 490 لعام 2007م




#_ftnref1" target="_blank">[1] وتجدرالإشارة إلى أنالقانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعيرقم 54 لعام 2006قد نص في مادتهالثالثة على ما يلي :
" تحتفظ الجهاتالعامة ذات الطابع الاقتصادي بفائض السيولةالمقدر، لاستخدامه في مشاريعالاستبدال والتجديد بشكل تراكمي وذلك في ضوءالاعتمادات المقررة في الموازنةالعامة للدولة" . مع العلم أن فائض السيولةيشمل اهتلاكاتالموجودات الثابتة والمؤونات غير المخصصة لأكثر من سنة مالية واحدةللجهة العامة ذاتالطابع الاقتصادي .