لماذا تأخرنا حتى الانبتقديم الخدمات الالكترونية ؟؟؟؟؟
أصبحت الحكومة الإلكترونية واقعًاملموسًا وامتدادًا طبيعيًا للثورة التكنولوجية التي صاحَبَت مجتمع المعرفة وخاصَّةشبكة الإنترنت وامتداداتها في التقانة المعلوماتية، حيث أنَّ مفهوم الحكومة الالكترونية يعكس سعي الحكومات لإعادةابتكارنفسهالكي تؤدي مهاما بشكل فعَّال، وقد وجدت كثير مندول العالم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حلولاً جديدة ومبتكرة للتغلب علىالمشكلات والمعوِّقات التي تحدُّ من فاعلية جهود التنمية ومَدخَلاً جديدًا يُمكِنمن خلاله تحقيق الإصلاح الإداري للمنظمات الحكومية وزيادة كفاءة وفاعلية الأداءالحكومي. حيث أضافت الحكومة الإلكترونية مفاهيم جديدة في علم الإدارة العامة مثل:الشفافية، والمساءلة، ومشاركة المواطنين في تقييم الأداء الحكومي، ودعم القرارالحكومي، كما غيَّرت من الممارسات السياسية وذلك بالتحول إلى الديمقراطيةالإلكترونية والحوكمة الإلكترونية، ومن الملاحظ الاختلاف الواضح بينالمُتخصصين في النظر إلى ماهية الحكومة الإلكترونية، حيث ركَّز المتخصِّصون فيتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إدارة نُظم المعلومات وقواعد البيانات وتصميمالنظم الإلكترونية من حيث البرمجيات والشبكات وبما يحقق متطلبات الحكومةالإلكترونية وضمان أمن وحماية البيانات، كما تناولها البعض الآخر باعتبارها أحدأشكال التجارة الإلكترونية وذلك بالتركيز على المعاملات الإلكترونية التي تتم بينالحكومة والأطراف المختلفة داخل المجتمع، وتتجاهل هذه النظرة الضيقة للحكومةالإلكترونية فكر وفلسفة الحكومة باعتبارها أداة الدولة التي تؤكد كيانها وشرعيتهاحيث يصعب الحكم على فاعلية الحكومة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية فقط، بينماركَّز القانونيون في دراستهم للحكومة الإلكترونية على الإطار القانوني والتشريعيالملائم لحماية المعاملات الإلكترونية وحماية المُلكيَّة الفكريَّة والحدِّ منالجرائم الإلكترونية، وذلك لضمان الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية، وبشكلٍ مُجمل يمكننا القول بأنَّ مصطلح الحكومةالألكترونية كغيره من المفاهيم المعاصرة تتعدد بصددهالتعريفات بين الباحثين و المختصين ، لكنهم اتفقوا في معظمهم على أنها تعني تقديمو توفير الخدمات الحكومية و المعلومات للمواطنين و قطاعات الأعمال الخاصة و العامةباستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة و وسائل التجارة الالكترونية، فالحكومةالالكترونية تمثِّل انتقالاً من الأسلوب الإداري الروتيني إلى الأسلوب العصريالحديث الذي يلبِّي الحاجات المتزايدة لمجتمعات الأفراد و الأعمال باستخدامتكنولوجيا المعلوماتية بأعلى إنتاجية وأقصر زمن وأقل كلفة وهو ما يحقِّق لبِنَة فيجدار الحكومة الرشيدة.
الباب الثاني – أهمية الحكومة الالكترونية وجدواها:
إنَّ التوجُّه العالمي نحو تطبيق الحكومةالالكترونية يزداد يوماً بعد يوم ، و هو دليل قاطع على أهمية الإدارة الالكترونيةواعتراف دولي بدورها في تحقيق التقدم والنمو للمجتمعات المعاصرة .
و مثلما دفعنا ثمناً قاسياً لتأخرنا فيإدخال الانترنت إلى بلدنا نتيجة انشغالنا في إيجاد المبررات والتي استغرقت وقتاًكان فيه غيرنا من الدول مثل الإمارات العربية المتحدة ولبنان ومصر والجزائر وتونسوالمغرب… قد أنجزت البنية التحتية لما وصلت إليه منذ سنوات ، بتنا نعانياليوم أزمة الحرمان من تطبيق فعَّال للحكومة الالكترونية التي ما زلنا نطمح للوصولإليها حتى يومنا هذا.
إنَّ مشروع الحكومة الالكترونية في سوريةيكتسب أهميَّة قصوى كونُه يشكِّل الأداة التنفيذية لتحقيق ما نصبو إليه من إصلاحإداري و خفض للهدر و رفع لكفاءة العمل في القطاع العام و تحسين قدراته التنافسيةورفع مستوى الشفافية في التعامل مع المواطن ، دون إن ننسى أثرها على المواطنين والقطاع الخاص .
لذا لا بد من وضع الآليات اللازمة لإنجازمشروع الحكومة الالكترونية وفق أُطُرٍ زمنيةٍ محددة، و برامج تنفيذية عملية .
الباب الثالث - أهداف الحكومة الالكترونية :
تسعى منظومة الإدارة الالكترونية إلى تحقيقمجموعة من الأهداف على مختلف المستويات الوطنية العامة و الخاصَّة و منها :
1- تحقيق التكامل و الترابط بين أجزاءالتنظيم الإداري العام .
2- تطوير العمليات الإدارية و تعزيز دورهافي خدمة الأهداف المؤسساتية.
3- تقديم آليات فعَّالة و داعمة لاتخاذالقرارات .
4- ضمان التدفُّق السلس للمعلومات دِقَّةً وكفاية ضمن فترة زمنية مناسبة و بجاهزيَّة مستمرة.
5- تخفيض التكاليف و الهدر و رفع مستوىالإنتاجية لمؤسسات الإدارة العامة .
6- القضاء على الروتين و البيروقراطية وغيرها من مضادات التطور.
الباب الرابع - مزايا الحكومة الالكترونية :
للحكومة الالكترونية مزايا عديدة تصلحكمعايير لقياس كفاءة العمل الإداري العام و جودته و منها :
1- تسريععملية إنجاز المعاملات: إن الوقتالذي توفِّره أدوات الحكومة الالكترونية على مستهلكي الخدمات العامة خير دليلٍ علىجدواها، إذ تعتمد على منظومة الدخول على الخط للحصول على الخدمة دون المرور علىصفوف الانتظار.
2- زيادةالإتقان: تمتاز الخدمات المُقدَّمة الكترونياً بالدقة و الإتقان، نتيجة سهولة عمليات الرقابة المباشرة عليها من جهة، وكون العمليات المؤتمتة لاتعطي صلاحيات التعديل والتحريف إلا لأشخاص يسهل ضبطهم ومحاسبتهم فيما لو قاموا بأيعملية غير شرعية، كما أنَّ العمل المؤتمت تنخفض فيه نسبة الخطأ حتى تكون معدومة فيأغلب الأحيان.
3- خفضالتكاليف: على الرغم من كَون مشروع الحكومة الالكترونية يستلزم فيبادئ الأمر مبالغ هائلة لإنجازه إلاَّ أنَّ هذه المبالغ تصغُر أمام حجم الأموالالتي سيوفِّرُها هذا المشروع عند اعتماده، فمن ناحية يختصر تكلفة الزمن المنتجللمواطن عند تركه لعمله ومغادرته لملاحقة معاملة عليه إنجازها ، ومن جانب آخريجنِّب المواطن ما عليه دفعه من أتاوات لقاء تسيير معاملاته، كما يقلل من تكلفةالمعاملة التي يدفعها المواطن خلال استعمال وسائط النقل، وسوى ذلك من النفقات .
4- تبسيطالإجراءات: حيث تعتبر الحكومة الالكترونية هي الدواء الشافي منالبيروقراطية البغيضة التي نعاني منها و الروتين القاتل المستشري في أجهزتناالإدارية، ولمَّا كان تبسيط الإجراءات أولى خطوات أتمتة المعاملات فقد أضحى لزاماًإلغاء أي إجراء لا يُقدِّم قيمة مضافة لهذه المعاملة ضمن الإطار القانوني ويختصرالترهلات والمعوقات التي التصقت بالمعاملة خلال سنون خلت .
5- تحقيقالشفافية الإدارية: إنَّ أبرزمزايا الحكومة الالكترونية هو ابتعاد أطراف التعامل عن بعضهم البعض و عدم وجوداتصال مباشر بينهم، الأمر الذي يبعد الرشوة و التلاعب بالحقوق وسوء المعاملة و يُبطِلسلطة المكاتب لصالح سلطة الدولة وخدمة أفراد المجتمع.
6-زيادةإيرادات الخزانة العامة ورفع مستوى الرواتب والأجور: إنَخفض التكاليف على المواطن في إنجاز معاملاته وترتيب رسوم مناسبة على إجراء كلمعاملة مع ما تستلزمه طرق الدفع الالكتروني من توطين الحسابات المصرفية والتخفيفمن الضغط المروري، وتخفيض الاهتلاكات في وسائط النقل والمحروقات وإعادة توزيعالكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية والتوفير الحاصل في مواد القرطاسية ستزيد فيالإيرادات العامة مما سينعكس على الموظف العام زيادة في الرواتب والأجور سوىالأداء الأفضل للأعمال البعيدة عن صخب المراجعين والإشكالات التي تحصل أثناءالتعامل في أجواء ضاغطة.
الباب الخامس - تقسيمات الحكومة الالكترونية:
يمكن تقسيم نظام الحكومة الالكترونية إلىعدة أقسام هي :
1- تعاملاتالحكومة مع المواطنين :
و يهدف هذا القسم إلى توفير الآلية اللازمة لتمكينالمواطنين من إنجاز المعاملات الإدارية العامة من منازلهم ، و توفير المعلوماتللمواطنين و الحصول على آرائهم و مقترحاتهم و التعرف على احتياجاتهم و متطلباتهمبطريقة عملية .
2- تعاملاتالحكومة مع قطاعات الأعمال و بالعكس :
حيث تتسم هذه التعاملات بالضخامة و التنوع و يمكنتقسيمها إلى :
أ- التدبير الالكتروني : توفير الموارد بالطرقالالكترونية .
ب- المزادات الالكترونية : إنجاز عملياتالبيع والشراء الكترونياً .
3- تعاملاتالحكومة مع الحكومة :
تضمُّ كلَّ الأنشطة بين الوحدات الحكومية مع بعضها البعض.
4- تعاملاتالحكومة مع موظفيها :
حيث تختص هذه التعاملات بالموظفين في الجهاز الإداريالعام للدولة عمودياً وأفقياً لتلبية حاجات الموظفين وتسوية أوضاعهم الوظيفية أوالمادية.
الباب السادس - مستلزماتها و متطلباتانجازها :
يتطلب إنجاز مشروع الحكومة الالكترونيةمجموعة من المستلزمات أهمها:
1- التوعيةالاجتماعية بثقافة الحكومة الالكترونية:
نظراً لكون التحول إلى الحكومة الالكترونية يمثِّل فلسفةًمتكاملة من القِيَم و الأهداف و الوسائل و النُظُم المتكاملة ، لذلك لا بدَّ منتهيئة المواطنين للتكيُّف مع هذه المنظومة الجديدة و الاستعداد لها نفسياً،سلوكياً، تقنياً و مالياً… .
2- رأسمالبشري مؤهَّل و مدرَّب :
يتطلب إدارة جديدة للموارد البشرية تقوم على :
أ- إعادة هندسة الوظائف و تطويرها جذرياً .
ب- إعداد خطط الموارد البشرية التي تحدد المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف .
ج- تخطيط برامج و نظم الحوافز و ربط الأجر بالإنتاج وتطوير معايير قياس و تقييم الأداء.
د- اعتماد أسلوب التدريب المتواصل و فلسفة التحسينالمستمر .
3- بنيةتحتية تكنولوجية و شبكة اتصالات موثوقة :
حيث أنه من أبرز متطلبات الحكومة الالكترونية ضرورةالاعتراف بالتوقيع الالكتروني – الرقمي - ، و تنظيم عملية التعاقد عبر شبكةالمعلومات ، و هذا من أكبر معوقاتها في سورية لعدم توافر التشريعات و القوانينالكافية لذلك .
تتكون من سياسة اقتصادية تجيز الاستثمار الأجنبي فيميدان تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ، و إرادة سياسية تؤمن بتعزيز تلكالتكنولوجيا .
إنَّ الانتقال إلى مجال الحكومة الالكترونية يتطلبمجموعة من التشريعات و القوانين التي لا غنى عنها مثل :
أ*- قانونحماية المعلومات - سرية المعلومات الشخصية.
ب- قانون ضمان حرية تبادل المعلومات .
ج- قانون الهوية الالكترونية الذي يعترف بالتوقيع الرقمي.
د- قانون مكافحة جرائم الانترنت و سوء استخدام التكنولوجياالحديثة .
الباب السابع – الخدمات الواجب تطبيقها فينظام الحكومة الالكترونية :
لقد طرح الاتحاد الأوروبي– الذي نعمل لانجاز مشروع الشراكة معه - للدول الأعضاء فيه قائمة من الخدماتالحكومية التي يجب توفيرها الكترونياً خلال جدول زمني محدد باعتبارها خدمات عامةأساسية للمواطنين و قطاعات الأعمال المختلفة العامة و الخاصة، و نرى أنه لابد من الاطلاع عليها وفيما يلي نوجزها من خلال الاستعراض الآتي:
الفصل الأول - الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين:
1- ضريبةالدخل ، التصريح ، الإعلام بالتقييم
2- البحث عن عمل في مكاتب التوظيف.
3- المساهمات في الضمان الاجتماعي : من خلالتغطية النقاط الأربعة التالية :
* إعانة العاطلين عن العمل.
4- إصدار الوثائق الشخصية : جواز السفر ،الهوية ، رخصة القيادة …
5- تسجيل السيارات : الجديدة ، المستعملة ،المستوردة .
6- تقديم الطلبات الخاصة برخص البناء .
7- الشكاوى المقدمة لعناصر الشرطة ( كالسرقةمثلاً … ) .
8- المكتبات العامة : توافر أدلة بالمحتوياتو أدوات بحث …
9- إصدار الوثائق : ولادة ، زواج : طلبالوثائق و إيصالها للمواطنين .
10- التسجيل في التعليم العالي و الجامعات .
11- الإعلام عن تغيير مكان السكن .
الفصل الثاني - الخدمات الحكومية لقطاعالأعمال:
1- المساهماتالاجتماعية الخاصة بالعاملين .
2- الضرائب الخاصةبالشركات .
3- ضريبة القيمةالمضافة : التصريح ، الإعلام .
4- تسجيل الشركاتالجديدة .
5- تزويد المراكزالإحصائية بالبيانات .
6- التصاريح الخاصةبالجمارك .
8- توريد التجهيزات والخدمات لمؤسسات القطاع العام .
الباب الثامن - معوقات تطبيق الحكومةالالكترونية في سورية :
يواجهمشروع الحكومة الالكترونية في سورية مجموعة واسعة من المعوقات والتحديات التيتهدّد بإبقاء ها المشروع حبراً على ورق ما لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح . ومنهذه المعوقات :
1- عدم توافر الثقةالكافية لدى المواطنين بتبادل المعلومات عبر شبكة الانترنت : هذا الأمر الذي بداواضحاً في دراسة ميدانية بينت أن (53.3%) من المستطلعين ليس لديهم الثقة بانجازالمعاملات الرسمية عبر الانترنت، و أن أغلب المستطلعين لم يقدم على أي عملية شراءأو بيع الكترونية . كما كان من الملاحظ وجود شريحة كبيرة لا تعلم ماذا تعنيالحكومة الالكترونية !!!!
2- عدم توافر البنيةالتحتية الكافية لانجاز المشروع كاملاً : حيث ما تزال شبكة الانترنت المحلية تتصفبالبطء في الولوج وانخفاض سرعة التحميل، كما أن شبكة الاتصالات المحلية على الرغممن كونها تتطور بشكل متزايد إلا أنه إذا ما نظرنا أين وصل الآخرون فالأمر يبدومقلقاً ، مما يشكل عائقاً حقيقيا أمام الحكومة الالكترونية .
3- عدم توافر القوانين الكافية لضمان السريةالمعلوماتية و الحقوق الفكرية و مكافحة القرصنة : الأمر الذي يجعل المواطن العادييحجم عن القيام بانجاز أي عملية قانونية أو تجارية عبر الانترنت خشية تعرضه للسرقةوالاحتيال .
4- البدء من نقطةالصفر دائماً : كان من الملفت للنظر عند الاطلاع على عدد من دفاتر الشروط الخاصةبالمؤسسات العامة أن معظمها يطلب تحديث و تطوير البرامج الإدارية نفسها – شؤونالموظفين ، الرواتب ، المرآب ، المخازن … مع العلم أن عالم البرمجيات و الأتمتةالإدارية قد تخطى تلك البرامج منذ زمن ليس بقليل !!!
5- معارضة مشروعالحكومة الالكترونية و مقاومته : تظهر الدراسة الميدانية أن قدامى الموظفينالحكوميين هم الأكثر معارضة لهذا المشروع ، و قد يكون من أسباب ذلك خشيتهم من أنتحل الآلة الذكية مكانهم في العمل، و خوفهم من التغيير – حتى لو كان ايجابياً -لعدم تعودهم عليه و جهلهم بمنافعه .
الباب التاسع - مقترحات المعالجة :
عندالاطلاع على دراسات من سبقنا من دول الجوار والدول ذات البنية الحكومية المشابهةلبنيتنا نجد أنها اتبعت خطة إستراتيجية للتحول نحو الحكومة الالكترونية بخطى ثابتةوفق مجموعة من المبادئ هي :
1- المستهلك هو المحورفي اهتمامات الحكومة الالكترونية .
3- الولوج العالميالمتاح الخدمات الحكومية .
4- روح الفرق و العملالجماعي و المشاركة .
5- تشجيع و تنميةالتفكير الابتكاري و القدرة على الإبداع .
6- ضبط التكاليف وزيادة الفاعلية .
7- الحفاظ على السريةالمعلوماتية و الخصوصية و أمن المعلومات .
وإذاما قمنا بمراجعة ما نشرته المؤسسات المتخصصة بأبحاث هذا المجال نجد أنها قدمتمجموعة من الخطوات التي لا بد من السير عليها لانجاز مشروع الحكومة الالكترونيةوهي :
1- توسيع المشاركةبالمعلومات و توفيرها للمستخدمين عبر الطرق التكنولوجية الحديثة .
2- تبادل المعلومات والاتصالات باتجاهين .
3- تبني مداخل متعددةالأغراض تمكن من تقديم الخدمات و تبادل المعلومات عبر مصدر واحد .
4- تخصيص مداخل خدميةللأفراد وفق رغباتهم .
5- تجميع مداخلالخدمات المشتركة في جهات موحدة .
6- دمج تكاملي لنظمالمعلومات بين مختلف الأجهزة الحكومية .
إنَّالتركيز على المبادئ التي أوردتها بما يلائم خصوصية بلدنا هو الخطوة الأولى الواجبالتركيز عليها في تطبيق خطوات الحكومة الألكترونية والبدء بالتطبيق و الخروج منسجن النظريات الجافة – سيكون بلا شك قاعدة راسخة لمنظومة الحكومة الالكترونية فيسورية التي تسمو بالعمل الإداري العام إلى مصافي الدول المتقدمة .
رد مع اقتباس
