أعلنت قطر زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين. جاء ذلك في مرسوم أميري أصدره اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي عهد قطر، ووفقا للمرسوم فإن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول 2011. وبموجب هذا القرار ستتم زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بنسبة 60% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى للعاملين في الجهات العسكرية. كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من إجمالي المعاش، ويشمل ذلك المحالين للتقاعد. كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120% للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50% للعسكريين من الرتب الأخرى.
وقد بلغت التكلفة الإجمالية للزيادات والعلاوات التي أمر بها ولي العهد نحو عشرة مليارات ريال (2.74 مليار دولار) سنويا، بالإضافة إلى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا، ونحو عشرة مليارات ريال أخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات.
يشار إلى أن قطر تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 20% في العام الجاري، بالمقارنة مع 16.3% في 2010، وذلك بفضل التوسع في قدرتها على إنتاج الغاز وإنفاق القطاع العام.
الجزيرة نت
رد مع اقتباس
