الادارة العامة السورية فيل ضخم مصاب بالتهاب مفاصل هل يمكنعلاجه وتحويله الى نمر ؟

عبد الرحمن تيشوري
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


2010 / 8 / 1


تقترح دراسة "كيف نحرك الجبل"- ( المقصود هناان وضع الادارة مثل الجبل الضخم لا يمكن تحريكه ) لكن انا اقول يجب ان نتسلق هذاالجبل - عدداً من مجالات إصلاح الإدارة العامة في سورية(وضعت من قبل مجموعة منخبراء الادارة العامة ) وتضع أسس برامج ومشاريع إصلاح الإدارة العامة الحالية:
1) الإدارة الاستراتيجية:
• إبعاد الدولة عن الوظائف الميدانية
• الفصل بين السياسة والسياسات والإدارة
• توسيع مزيج أدوات السياسات
• تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص
2) البنية:
• تخفيف التراتبية وتخفيض حجم المؤسسات العامة
• الانتقال من التحكم التراتبي إلى العلاقات التعاقديةحيثما كان ذلك ممكناً
• تبني الأدوات الصحيحة في مجال اللامركزية وتفويضالسلطات
• تشكيل وحدات لصياغة سياسات عالية الجودة في المركز
• تشجيع المنافسة الداخلية والخارجية
• تحضير المؤسسات التنفيذية لعملية تطبيق الإصلاح
3) الإدارة
• تخفيف بيروقراطية الإجراءات
• ضمان تخفيف الأعباء والتبسيط
• إدارة المساءلة والشفافية
• ترسيخ حالة الاهتمام بالتحسين المستمر
4) الموارد البشرية
• حل مشكلة العمالة الفائضة وتدني الأجور
• إعادة هيكلة هيئات الخدمة الحكومية في ضوء الطلبالفعلي وخيارات تفويض السلطات
• تبني المعايير المهنية الاحترافية في اختيار الموظفينالحكوميين وتعيينهم (سلك المديرين )
• زيادة تركيز الإدارة على اختيار الكوادر وتطوير السيرةالمهنية
• ضمان تطوير للموارد البشرية يتعدى مجرد القيامبالتدريب
لكن الجبال لا تتحرك. ويقول مثلٌ فرنسي "الجبال هيالوحيدة التي لا تلتقي"، وهذا يركز على فكرةٍ مفادها أن الناس (وفي حالتناهذه الموظفين والمواطنين) يجب أن يكونوا في بؤرة الاهتمام. فمن خلال نشاطهموحركيتهم، يكونون هم قاطرة الإصلاح. وبالتالي يجب اعتبار الإدارة العامة حصيلةًللأشخاص الذين هم فيها والذين يجعلونها تعمل. وذلك لأن الناس (رجالاً ونساءً)، فينهاية المطاف، هم الذين يعملون وينفذون ويقدمون؛ ولا شك في أنهم هم أيضاً الذينيقاومون ويمانعون بطريقةٍ قد لا تكون منطقيةً أو منسجمةً في كثيرٍ من الأحوال.
إن لكل جبل جماله، وكذلك صعوباتٍ تعترض الوصول إلى قمته.بعض الجبال عالٍ وعر المسالك، وبعضها يحوي تشكيلةً من المناطق المناخية تتدرج منمناخ الغابة الاستوائية المطيرة عند سفوحه إلى منطقةٍ باردة عارية عند قمتهالمكسوة بالثلوج والتي تعلو فوق حدود منطقة الأشجار. وبمجرد تطبيق هذه الصورة علىإصلاح الإدارة العامة يصبح مفهوماً تماماً بالنسبة للكثيرين أن ما من حلٍّ يناسبجميع الأوضاع وأن لكل بلد (بل لكل منطقةٍ في البلد الواحد أحياناً) ما يوجب عليهمعالجة مشاكله الخاصة بطريقته وإيجاد الحلول الملائمة التي تناسب السياق التاريخيوالاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وكذلك الوضع الراهن. وبالنتيجة، فليس منالاستثناء في شيء أن يضع الاتحاد الأوروبي، في سعيه إلى إشاعة الانسجام بينالأنظمة والتعليمات النافذة في دوله الأعضاء، " Acquis Communautaire" يقعفي أكثر من 120000 صفحة. لكن هذه الأنظمة التي يتعين على الدول الأعضاء تبنيها لاتنظم كيفية ترتيب هذه الدول لإداراتها العامة وكيفية إدارتها لتنميتها المحلية، أوإقامة الأقاليم والمناطق التي تدير نفسها بنفسها. ففي هذه المجالات الخاصة، يسعىالاتحاد الأوروبي إلى تحقيق قيمه المشتركة القائمة على مبادئ العدل والإنصافوالتمثيل المتكافئ والإدارة المحلية، أي تقديم الخدمات على أدنى المستوياتالإدارية الممكنة، والشفافية، والكفاءة المالية، والحركية وقابلية التبادل،والمحاسبة.
وقد يكون من المقنع بيان كيف تختلف البلدان عن بعضهاالبعض من حيث الترتيبات الإدارية. فعلى سبيل المثال، يجري تنظيم الشرطة أحياناًضمن إطار وزارة الداخلية، وأحياناً ضمن وزارة العدل؛ وفي بعض البلدان وزاراتٌمركزيةٌ صغيرة، في حين تتولى باقي العمل الحكومي جهاتٌ خاضعةٌ للمحاسبة تناط بهاوظائف محددة (مثل القضاء الإداري، أو التفتيش الصحي، أو خدمات سوق العمل، أو إدارةالسجون، إلخ). أما في بلدانٍ أخرى فتظل هذه الخدمات كلها ضمن الوزارة وتكون من حيثالمبدأ خاضعةً للوزير على نحوٍ دائم. وقد تفيد الإحالة أيضاً إلى وثائق معياريةلمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وهي متوفرة بالإنكليزية والفرنسية.
وبكلامٍ آخر، نقول إن تناولاً أكثر واقعية لإصلاحالإدارة العامة يمكن أن يسمح للمرء بإدراك أنه، ومع وجود جبالٍ جميلةٍ في كثيرٍ منالبلدان، فإن الناس يتسلقونها ويقهرون قممها، وإن يكن ذلك "خطوة فخطوة".ومن المفيد أن يكون لدينا في البداية ما يمكن تشبيهه "بصورة من الطائرة"بشأن القضايا التي تتسم بقدرٍ من التعقيد. ومن المفيد أيضاً أن ينظر المرء إلىالمشهد من مسافةٍ كافية قبل الدخول فيه. لكن، وحتى يضع المرء قدمه على القمة، فإنبلوغها يحتاج طريقاً محدداً، وخطةً زمنية، وأدوات مناسبة ومعداتٍ داعمة، وكذلكإجراءات الأمان والسلامة، ومنهجية للتقدم خطوة فخطوة (وهي لازمةٌ حرفياً في هذهالحالة).(اقصد هنا المؤسسة المعنية بالاصلاح والادوات والمدة و و و)
وثمة سؤالٌ آخر لابد من معالجته عند إطلاق برنامج بعيدالمدى من أجل إصلاح الإدارة العامة بحيث تكون نتائجه مستدامةً ويتمتع بالمرونةالكافية لتجاوز العقبات التي لا يمكن تجنبها حتى لا تتوقف العملية كلها. والسؤالهو هل يكون برنامج إصلاح الإدارة العامة مجرد حصيلة لعددٍ كبير من القراراتالصغيرة والكبيرة الخاصة بالإصلاح والتحديث، أم يكون حصيلة مجموعة من الاحتياجاتالعامة المتعلقة بعمليات تتخلل القطاعات كلها ثم تجري ترجمته إلى تدابير مختلفة فيالأوقات المختلفة.
يجب أن يخضع هذا السؤال إلى مزيدٍ من النقاش، وهذا لايمكن أن يكون هدفاً لهذه المهمة وحدها، كما لا يمكن لفريقٍ صغير من الخبراء أنيتحمل مسؤولية اتخاذ القرار وحيداً "وبمعزلٍ عن غيره"، من غير إجراءمداولات مكثفة مع لجنة إصلاح الإدارة العامة في رئاسة مجلس الوزراء، ومن غيرمشاركة كبار الموظفين والشركاء المعنيين وممثلي المجتمع المدني مثل كبارالأكاديميين والاختصاصيين(خريجي المعهد الوطني للادارة) والممثلين المنتخبين علىالمستويين المحلي والوطني.