اشكر الاستاذ محمد الروحاني واضيف

معايير مهنية الادارة
يتضمن هذا المفهوم معايير واطر مرجعية تعطيه ابعاده الكاملةالنظرية وكذلك كيف نجسده عمليا على الأرض وفي المؤسسات والوزارات وكيف يساعدالوزراء في ذلك وفيما يلي اقدم اقتراحا درسته كثيرا مع زملائي في المعهد الوطنيومع ادارة المعهد نرجو إن يلقى اذان صاغية لانه بدون ذلك لن نحقق الإصلاح والتغييروالتحديث الذي ينشده قائد البلاد ويعمل من اجله ونحن يجب إن نكون إلى جانب الرئيسومع مشروعه الاصلاحي وليس العكس أي ضد المشروع الاصلاحي وهذه أهم المعايير:
1-ايجاد مرجعية أو اطار تنظيمي لمهنة الادارة اطار حكوميوغير حكومي
• الاطار الحكومي ويفضل إن يكون وزارة خاصة بالاصلاح الإدارياسمها وزارة الوظيفة العامة كما في فرنسا وقد تسمى وزارة الادارة أو التنميةالادارية أو التطوير الإداري والغاء مديريات ودوائر الشؤون الادارية والعاملينوشؤون الا فراد واستبدال كل هذه المديريات والتسميات بمديرية تسمى مديرية تنميةوتطوير الموارد البشرية وربط هذه المديرية بوزارة الوظيفة العامة واسناد هذهالمديرية حصرا إلى متخصص بالادارة خريج المعهد الوطني للإدارة العامة أو المعهدالعالي لادارة الإعمال أو دكتور في الادارة أو ماجستير وهنا تكون الوزارة مرجعيةلهذه المديريات في كل وزارات الدولة والمؤسسات العامة مرجعية تنفيذية ومرجعيةتخطيطية ومرجعية منهجية ومرجعية مسلكية ومهمة الوزارة ومديرياتها حصر الشواغروالتعيين بها من خلال التنسيق مع المعاهد الادارية لا سيما المعهد الوطني للإدارةالذي احدث لهذه الغاية حتما
• اطار غير حكومي يتمثل بجمعية أو نقابة أو هيئة تلعب دور كبيرفي نشر الثقافة الادارية ينتسب اليها خريجي المدارس والمعاهد الادارية في سوريةتشبه في عملها نقابة الاطباء والمهندسين والمعلوماتيين وغيرهم ......
2- ربط هذه الاطر والمرجعيات بالمؤسسات التدريبية والتعليميةالتي تعنى بالادارة السورية وهي :
• المعهد الوطني للإدارة العامة الذي احدث عام 2002 ويأخذسنويا خمسون دارسا عبر مسابقة وطنية شفافة ومضبوطة والذي يشبه المدرسة الفرنسيةللإدارة (اينا ) ويدرًس الفرنسية والانكليزية والمعلوماتية إلى جانب العلومالادارية ويستقدم الخبراء الفرنسيين بشكل نصف شهري
• المعهد العالي لادارة الإعمال الذي يمول بالتعاون مع الاتحادالا وربي ويدرس مقررات باللغة الانكليزية ( هيبا )
• المعهد العالي للتنمية الادارية
• قسم الادارة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
• أقسام الادارة في الجامعات الحكومية والخاصة بعد النظربمناهجها وتوفيقها مع الخطة التدريبية والتدريسية في المعهد الوطني للإدارة العامة
3- وضع تراتبية مهنية وفق معايير مدروسة ومستمرة لكل فرد ممارسللإدارة حسب خبرته وشهادته على سبيل المثال :
• اداري متمرن
• اداري ممارس
• اداري استاذ
على إن يتم الانتقال بين مرحلة واخرى بناء على سيرة مهنية تبينالانجازات والنجاحات والمبادرات والأبحاث وكذلك الإخفاقات إن وجدت وكل ذلك معززبنتائج اختبارات نظرية وعملية ومن لا يجتاز المرتبة الأدنى لا يصل إلى الأعلى ولكلمرتبة وظائف إدارية محددة وتعتمد هذه التراتبية من قبل وزارة الوظيفة العامة أووزارة التنمية الادارية أو الإصلاح حسب تسميتها
4- احداث سلك للمديرين لا يستطيع إن يصبح مدير الا اعضاء هذاالسلك وخريجي المعاهد العليا للإدارة هم اعضاء طبيعين في هذا السلك ويمكن إن يضمعناصر أخرى بموجب شروط وامتحانات وتدريب في المعاهد الادارية نفسها
5- إلزام العاملين من خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبيةالمعنية بالادارة تقديم تقارير ربعيه أو نصف سنوية لوزارة الوظيفة المقترحةأو وزارة التنمية الادارية عن خطط التطوير تتبع التنفيذ والعقبات والصعوباتوالمقترحات أو تكليف هؤلاء بدراسة كل جهة أو وزارة محددة ثم وضع تقارير تنفذ منقبل الحكومة أو الاستفادة مما يقوم به اليوم الدارسين في المعهد الوطني للإدارة منخلال فترات تدريبهم الأولى والثانية في الوزارات والمؤسسات والجهات العامة فيالدولة
6- منح هؤلاء العاملين الحصانة اللازمة لقيامهم بمهامهم كمايحصل في فرنسا وذلك بان يكونوا تابعين مسلكيا لغير وزارتهم أو لوزارة التنمية أووزارة الوظيفة المقترحة كما تفعل وزارة المالية فيما يتعلق بمحاسبي الإدارات
*****أي أقول بمعنى أخر إن الحكومة تقول بسلامة التصرفاتالمالية للإدارات ونحن نقول لها إن سلامة وتطوير الإدارات لا يقل أهمية عن سلامةالتصرفات المالية
7- منح حافز مشجع ومهم ماليا لا يقل عن 100 % من رواتبهمالجارية اليوم أي بتاريخ اداء العمل ليتفرغ هؤلاء فعلا للعمل والتطوير والإبداعوتسهيل الخدمات للناس ( من المضحك إن المرسوم 27 الذي احدث المعهد الوطني للإدارةأعطى الخريجين تعويض 75 % من رواتبهم ففسرت وزارة المالية المرسوم بأنه على أساسراتب 1985
8- إجراءات أخرى مساندة قانونية وإجرائية يمكن بحثها ووضعالأسس لها عندئذ يمكن الإصلاح والانطلاق والتطوير وصنع سورية حديثة مزدهرة متطورةوالا كل المبادرات واللجان والشعارات والندوات كلام في كلام لا يقدم ولا يؤخر
9- السماح لإعداد كبيرة من هؤلاء الوصول إلى البرلمان ومجالس المحافظات وتعيينهم في مجلس الدولة وفي العمل الدبلوماسيوالقنصلي ليساهموا في صياغة النصوص التشريعية بشكل جيد
ارجو إن نصل إلى ذلك قريبا