د/ فياض حمزه رملي أرباب
أستاذ جامعي ومراجع قانوني
يعتبر عدم توافر المعلومات الكافية والمناسبة ذات العلاقة التى يعتمد عليها من أهم أسباب فشل الكثير من القرارات الإدارية، والقصور فى الموازنات التخطيطية، وفى الرقابة وتقييم الأداء .حيث أن سلامة وفعالية القرار الإداري تتوقف بالدرجة الأولى على سلامة ودقة وكفاية المعلومات التى يبنى عليها القرار. بالإضافة إلى ذلك يعتبر عامل إيجاد العلاقة بين المعلومة والاستخدام المطلوبة له (الملائمة)، عاملا رئيسيا يميز طبيعة المعلومات وطرق عرضها، ويدخل كذلك فى تحديد القيمة الاقتصادية لهذه المعلومات. فالبيانات من غير المنطقي إعطائها مسمى (معلومات) ما لم تكن ملائمة لاحتياجات الاستخدام (اتخاذ القرارات)، مهما تعددت مراحل التشغيل والتحليل التى مرت بها، وتباعا فالمعلومات التى لا تلائم احتياجات الادارة تقترب قيمتها من الصفر، بل أن التكاليف التى انفقت فى إعداد هذه المعلومات تعتبر فى هذه الحالة خسائر، وكذلك تزيد قيمة المعلومات كلما زادت درجة إشباعها لحاجات القرارات الادارية. ومن ناحية اخرى يعتبر التوقيت السليم لوصول المعلومة من احد العناصر الأساسية لخاصية الملائمة وعاملاً هاما فى تحديد قيمة المعلومات، فلاقيمة للمعلومات الدقيقة إذا لم تصل فى الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الادارية. كما أن إتاحة البيانات المطلوبة ووضع الأسس المناسبة لمعالجتها وتجهيزها يمكن من إمداد متخذى القرارات بالمعلومات ذات الدرجة الرفيعة من الجودة وفى الزمن الملائم، مما يساعد على تحقيق الإدارة العلمية للأعمال. وتحتاج الادارة للمعلومات فى كل اوجه نشاطها وفى كل مجالاتها، حيث يتطلب صناع القرار على اختلاف مستوياتهم التظيمية معلومات صحيحة وحديثة تساعدهم فى عملية اتخاذ القرارات، وتنظيم الانشطة وتخطيطها، والرقابة على التنفيذ، وغيرها من المجالات. فكل وظيفة من الوظائف السابقة تتضمن اتخاذ قرار، ويجب ان يكون اتخاذ القرار مدعما بمعلومات كافية ومناسبة للمشكلة موضوع البحث. ولسؤ الحظ فانه عادة ما يقدم للمديريين الكثير من المعلومات التى ليست لها صلة بالقرارات، وربما يرجع ذلك الى ان هذه المعلومات سبق وان قدمت للاستفادة منها فى قرارات سابقة وبعيدة كل البعد عن حوجة المواقف القرارية الحالية، وبالرغم من ان طبيعة وخصائص القرارات تتغير الى ان تدفق المعلومات لايحدث فيه اى تغيير.
ومن ذلك يتضح أن المشكلة التي تواجه الإدارة الحديثة ليست في عدم توافر المعلومات فقط، ولكن أيضاً في تحديد ما هو الكم والكيف المطلوب من هذه المعلومات لعملية اتخاذ القرارات.
وكما أن صنع القرار الجيد يعتمد علي معلومات ملائمة لطبيعة القرار، من حيث النوعية، والوقت، والتكلفة وأن المعلومات الكاملة تساعد في صنع قرار جيد، كذلك فان هناك نقطة توازن بين فاعلية صنع القرار، وكمية المعلومات التي يجب توافرها، حيث يجب ألا تتعدي كمية المعلومات هذه النقطة، ذلك أن زيادة المعلومات عن الحجم الحقيقي المطلوب سيؤثر سلباً علي عملية صنع القرار، من ناحية تشتيت جهد صانع القرار ووقته في عملية المقارنة والبحث في البدائل المتعددة.
وبناء عليه فإن المعلومات المتوافرة يجب أن تكون ملائمة، من حيث الكم والنوع والوقت والتكلفة. كما ينبغى مراعاة أن لكل مستوي إداري داخل المنشأة احتياجاته الخاصة من المعلومات، كما أنه بدون إعداد المعلومات في ضوء غرض استخدام معين، ولخدمة طائفة معينة، أو مستخدم بعينه، لن يكون من المقبول أن يطلق عليها مسمي معلومات، فالمعلومات التي لا تلائم حوجة استخدام معين ولم توجه لخدمة طائفة معينة أو مستخدم معين ليس لها قيمة علي الإطلاق ، وإلا فهي مجرد بيانات لم تتم معالجتها.