تهدف دراسة الجدوى إلى ترشيد القرار الاستثماري بوجوب قيام المشروع الاقتصادي على دعائم الصلاحية الاقتصادية والفنية، وبمعنى آخر تهتم هذه الدراسات بمدى جدوى إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقة عملية، فالقرار الاستثماري الرشيد لابد أن تسبقه دراسات توضح وجود سوق كاف يتم فيه تصريف إنتاج المشروع وإمكانية تنمية هذا السوق وأيضًا توافر الخامات والأيدي العاملة والبنية الأساسية اللازمة، بالإضافة إلى توافر مصادر التمويل بالقدر الكاف وفي الوقت المناسب. والأهم من ذلك كله أن هذا المشروع سيحقق في النهاية عائدًا يتناسب مع طبيعة المشروع ودرجة المخاطرة التي يتضمنها هذا من وجهة النظر الفردية، أما من وجهة النظر القومية فالأمر يتطلب تقدير مدى مساهمة المشروع في تحقيق كافة الأهداف الأساسية للتنمية (اقتصادية وغير اقتصادية)، وكل هذا يقتضي إعداد تقارير ودراسات سواءً لأصحاب رؤوس الأموال أو للسلطات العامة، وهذه التقارير قد تكون مبسطة كما في حالة المشروعات الصغيرة والعادية، وقد يكون في شكل مجلدات كما في حالة المشروعات الكبيرة والضخمة، ويقوم بهذه الدراسات عادة متخصصون في الفروع المختلفة التي تتناولها الدراسة، والتي تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعته وحجمه.
ولقد أثبتت السنوات السابقة بطريقة قاطعة أن عدم القيام بدراسات الجدوى قبل إنشاء المشروعات الجديدة أو اتخاذ قرارات الإحلال والتجديد أو التوسعات في المشروعات القائمة، سواءً عن جهل أو تعمد هو خطأ فادح يؤدي إلى تبديد الموارد وسوء استخدامها وضياع أضعاف الأموال التي كان يمكن أن تنفق على دراسات الجدوى، ولكن قبل البدء في دراسة الجدوى؛ هل تعرف نوع المشروع الذي تعمل فيه؟ وهل هناك أنواع عديدة من المشروعات أم أنها كلها متشابهة؟