يجب أخذ مجموعة من الشروط في الاعتبار عند إعداد السياسات الإدارية، وذلك لكي تلقي القبول المناسب من جميع من يتأثرون بها حتي يقوموا بتنفيذها عن اقتناع بغية الوصول الي تحقيق الأهداف المحددة بكفاءة ، هذا و تتمثل أهم تلك الشروط فيما يلي :
1- البساطة :
يجب عند أعداد السياسات الإدارية أن يعبر عنها بأسلوب واضح حتي تكون سهلة الفهم لمن يقومون بتنفيذها ، وبالتالي لا يلجأون الي الاجتهاد في تفسير المقصود منها حيث أن ذلك قد يؤدي الي وجود الاحتكاك بين الأفراد وانعدام الثقة في الإدارة.
2- الثبات:
يجب عند إعداد السياسة الإدارية أن تكون هذه السياسة ثابتة نسبيا ، والسياسة الثابتة هي السياسة التي تتغير فقط استجابة لتغيرات أساسية في أهداف وخصائص المنظمة.
وعدم ثبات السياسة الموضوعة قد يخلق شعورا بعدم التأكد مما قد يكون له تأثير سيء علي الروح المعنوية للعاملين بالمنظمة .
3- المرونة :
يجب الأخذ في الاعتبار عند اعداد السياسات الادارية توفر عنصر المرونة لكي تتلائم مع ما يحتمل أن يحث في المستقبل من تغيرات ، وبذلك لا تقف سدا في مواجهة حرية الحركة عند الأجهزة الادارية وذلك اذا تغيرت الظروف.
4- الشمول :
تكون السياسة شاملة عندما تشمل جميع أنواع المشكلات التي تتعلق بالعمل في الوقت والمكان الذي تنشأ فيه ، ولا بد أن تكون السياسات الادارية شاملة حتي تغطي الطوارئ المختلفة والأحداث العارضة عند تنفيذ خطط المنظمة.
كما يجب أن يراعي عند إعداد السياسة الادارية أن يكون عنصر الشمول عمليا أكثر منه نظريا حيث يجب الأخذ في الاعتبار عند إعداد السياسة والتي تتصف بالشمول – أخذ المقدرة المحددة للأفراد علي توقع جميع الاحتمالات في المستقبل .
5- التناسق والتكامل :
تعتمد السياسات المتكاملة في وضعها علي مراعاة طرق العمل بالنسبة لمختلف الوظائف في المنظمة ، فتوجد في المنظمة الكثير من السياسات الادارية ( مثل سياسات التسويق( ويحسن الأخذ في الاعتبار عند وضع مثل هذه السياسات الادارية عدم التعارض بين سياسة وأخري.
6- أن تكون السياسة الادارية مستوحاة من أهداف المنظمة :
ولابد أيضا عند إعداد السياسات الادارية مراعاة أن تكون هذه السياسات مستوحاة من الهدف الرئيسي للمنظمة ومن أهدافها الفرعية.


7- أن تحقق السياسة الادارية مصالح الأطراف المهتمة بنشاط المنظمة :
وعند إعداد السياسات الإدارية يجب أن تحقق هذه السياسات مصلحة جميع الأطراف المهتمة بنشاط المنظمة ، فقد يوجد تعارض كبير بين هذه الأطراف ، فمثلا في منظمات الأعمال قد يوجد تعارض بين مصالح وأصحاب رأس المال والعاملين من جهة.
8- أن تكون السياسة الادارية واقعية ويمكن تطبيقها :
يجب أن يتم اعداد السياسات الادارية بطريقة تضمن توفر عنصر الواقعية وإمكانية التطبيق والعمل بها ، فيجب أن تنبع السياسة الادارية من واقع المجتمع فتكون متفقة مع السياسة العامة للمجتمع الدولي ان كانت هذه السياسة تعد لدولة ما ، كما يجب أن تتفق مع السياسة العامة للدولة إن كانت تعد صفة خاصة لمنظمة أعمال في هذه الدولة .
9- يجب إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح السياسة الادارية عند إعدادها:
وحتي يمكن تنفيذ السياسات الادارية بنجاح ، فإنه عند إعدادها يجب إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاحها ، فعليي سبيل المثال إذا قامت إحدي المنظمات بوضع سياسة تمويلية تقضي بعدم تمويل التوسعات عن طريق الإقتراض من الغير.
10- ضرورة متابعة السياسة الادارية :
كما يتطلب الأمر عند اعداد السياسات الإدارية ضرورة متابعتها ، فليس معني أن توضع السياسة الإدارية موضع التطبيق أننا نكون قد إنتهينا من إعدادها ، فالسياسات عرضة للتقادم أو لسوء التفسير ، كما أنها تفشل في تحقيق أغراضها .