تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية بعقد اتفاقيات مع العمال حول مطالبهم ويحضرها ممثلي إدارة الشركات والنقابات التابع لها العمال وممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة وفي النهاية يصدم العمال بنتائج المفاوضات واتفاقيات العمل والتي ظنوا أنها حلا موثق لجميع مشاكلهم ولكن على حد تعبير عدد كبير من العمال "النتيجة لم ينجح أحد" ، فلا الوزارة نجحت في تدخلها ولا العمال نالوا ما يطلبون ولا الإدارة والنقابات العامة باتت قريبة للعمال ومعبرة عن مشاكلهم.
فقد التقت وزارة القوى العاملة بعمال الشركة المصرية للحبس بالعامرية وتم عمل اتفاقية عمل جماعية بتاريخ 15/3/2011 وقع عليها العضو المنتدب بالشركة "اوليفيه دى بيزير"، ورئيس قطاع الموارد البشرية "ريمون فانوس"، ورئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر "محمد سامي حسن" ورئيس اللجنة النقابية ، "عبد القادر فتحي" وممثلين عن العمال وتم توقيع اتفاقية العمل الجماعي تحقيقا لمطالب العمال التي دعتهم للإضراب عن العمل قبيل عقد الاتفاقية ولكن إدارة الشركة لم تنفذ تلك الاتفاقية ولم تحقق مطالب العمال بل استمرت في التعسف معهم.
وهذا ما حدث في شركة لاشين ، وانكوستيل أبرمت نفس الاتفاقيات عقب فصل ممثلي اللجنة النقابية بالشركتين وأوصت الاتفاقية بعودتهم للعمل دون جدوى وما زالوا معتصمين باتحاد العمال منددين بوزارة القوى العاملة والهجرة وأداءها وقلة حيلتها على حد تعبير العمال.
قال "عاطف عبد المنجي" ، أمين الصندوق في اللجنة النقابية لشركة العالمية للصلب "انكوستيل" "للدستور الأصلي"، لقد تم فصل اللجنة النقابية بالشركة دون وجه حق وسنظل معتصمين بالاتحاد لحين تلبية مطالبنا ، وأكد أنهم قدموا طلبات واقتراحات مئات المرات إلى ممثلي المؤقتة ووزارة القوى العاملة والهجرة وتم إبرام ثلاث اتفاقيات مع إدارة الشركة دون جدوى.
وعن عمال شركة لاشين قال "أحمد الفرماوي" ، رئيس اللجنة النقابية بالشركة : "أن الشركة قامت بفصل اللجنة النقابية لمجرد مطالبتها بحقوق العمال ، وقد لجئنا إلى اتحاد العمال ، وأرسلت اللجنة المؤقتة التي تشرف على إدارته ممثلين عنها لوزارة القوى العاملة والهجرة مرتين دون جدوى وتم تقديم بلاغ للنائب العام من قبل المؤقتة والعمال ولم يسفر عن شئ".
وأكد مصدر مطلع بوزارة القوى العاملة والهجرة "للدستور الأصلي" أن هذا الإداء ناتج عن تحالف فلول الحزب الوطني داخل الوزارة من اتباع الوزيرة السابقة "عائشة عبد الهادي" مع رجال الأعمال لتعطيل مسيرة الوزارة وإبطال سعي مسئوليها للتدخل في حل أزمات العمال وإفساد الحوار المجتمعي الذي أعلنه "لأحمد حسن البرعي" ، وزير القوى العاملة والهجرة، لتشويه صوراته أمام العمال وظهوره بمظهر "الضعيف وقليل الحيلة" على حد تعبيرهم.