الموضوع: المشروعات الصغيرة .. البديل الامثل

من المعلوم أن اغلب المنشأت القائمة فى الاقتصاد المحلى بمختلف قطاعاته تندرج تحت فئة المنشأة الصغيرة أو المتوسطة وهى تستوعب أكثر من ثلثى القوة العاملة المحلية واستقراء الواقع الفعلى لهذه المنشأت يؤكد أن هناك أن حوالى 95% من هذه المنشأت ليس لديها حسابات بنكية لذلك فان المصدر الرئيسى لتمويل بدء نشاطها ورأسمالها هو آليات الادخار غير الرسمى علاوة على عدم وجود تكافؤ بين المشروعات وبعضها البعض من حيث الإعفاءات الضريبية التى تتاح للبعض و لا تتاح للبعض الأخر .ولعلنا نتفق جميعا مع حكومة د/ عصام شرف على ضروة الاهتمام لإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل لشباب الخريجين‏ وإعطاء دفعة للاقتصاد الوطني‏ودعم مع المبدعين‏,‏ وتشجيعهم علي استمرار تفوقهم وإبداعهم في جميع المجالات‏ مع ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس ونتطلع فى القريب اتخاذ مجموعة من اجراءات والتدابير لتوفير الإيرادات منها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر فى الدعم لاسيما بعد ان أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولى تخصيص 200 مليون دولار من المساعدات المقدمة من السعودية لمصر لبنك القاهرة لدعم المشاريع الصغيرة .وإذا كانت صناعة المعلومات إحدى الصناعات الواعدة التى تعتمد فى توطينها على مفهوم المنشأت الصغيرة التى تشكل بالتعاون بين مجموعة من الشباب الذى لا يمتلك إلا مجهوده العقلى فهنا تظهر أهمية وجود أنواع من التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وألا ينظر إليها باعتبارها صناعة عالية المخاطر ومن ثمة تحجم جميع الكيانات الحكومية والمالية عن تمويلها .وكنا نعتقد أن بورصة " النيل " للمشروعات الصغيرة يمكن أن تكون الآلية المناسبة لتوفير التمويل الميسر لهذه المؤسسات إلا اخفاقها فى القيام بهذا الدور بالشكل المنوط به يدفعنا للتساؤل ما هى الجهة التى يوكل إليها عملية تأهيل و إعداد المنشأت الصغيرة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات حتى تستطيع المنافسة واثبات تواجدها فى الأسواق هل هى وزارة الاتصالات " بحكم ما تمتلكه من خبرات " أم الصندوق الاجتماعى " بحكم ما يوفره من تمويل " أم وزارة الصناعة التجارة " التى تتولى الأشراف على سياسة دعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة " فى تصورى أن دعم المنشأت الصغيرة العاملة فى مجال المعلومات تحتاج الى عدة مطالب أساسية أولها وضع مجموعة من الأنظمة و مؤسسات الدعم للتوسع فى الخدمات المالية لهذه المشروعات لتجنب التمويل المتعدد و المديونية الدائمة لهذه المنشأت والحفاظ على الجدوى التمويلية لمقدمى الخدمات مع وجود مؤسسات التصنيف " متخصصة " لتقييم الجدوى الائتمانية لطالب القروض و لدعم عمليات مؤسسات الإقراض وبرامج ضمان الائتمان التى لا تعرقل الجهود المبذولة لاسترداد القروض مع الاخذ فى الاعتبار أن الوقت الراهن الذي تمر به البلاد يتطلب إيجاد الحلول غير التقليدية التي تعتمد علي الابتكار وهو المتوفر في العقلية المصرية من أجل تقدم الاقتصاد والقضاء علي ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب .فى اعتقادى دعم المنشأت التكنولوجية الصغيرة تحتاج إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة فى تلبية متطلبات المؤسسات الحكومية ، وتخصيص نسبة لها لا تقل عن 30 % ، وذلك من خلال تعميم عملية توفير المعلومات عن المشتروات الحكومية إلكترونيا مع السماح بالتسجيل و التقدم للمناقصات إلكترونيا وهنا تأتى اهمية اللقاء الاخيرة الذى عقده الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ممثلى شركات التكنولوحيا والذى أكد فيه منحة الاولوية لدعم شركات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادم بجميع المحافظات بعد ان نجحت الوزارة فى تقديم دعمها الفنى والمالى لشركات التكنولوجيا الكبيرة على مدار السنوات الماضية وحان الدور على الشركات الصغيرة لتاخذ فرصتها .نؤكد أن دعم المشروعات الصغيرة ، بما تتيحه من الالاف من فرص العمل وزيادة الناتج القومى والحد من الاستيراد والوفاء بوعد الحد الأدنى للأجور والمعاشات ، هو البديل الامثل للجوء إلى الاقتراض الخارجى لتلبية الاحتياجات الاسياسية للمواطن المصرى ، من الغذاء ، وتكشل خطوة جيدة لتخفيف الأعباء عن اقتصاد مصر المتهالك نظرا لما تمثله القروض من أعباء يتحملها ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة خاصة عندما تكون بالنقد الأجنبى .

بقلم : خالد حسن

بارك الله بك اخي جميل جداً