ان وجود نظام لحوكمة الشركات ينطوى على العديد من الاجراءات التى من شأنها ضمان استقرار وكفاءة سوق المال فى اى بلد ومن هذه الاجراءات :
- وجود نظام فعال للتداول الالكترونى .
- تطبيق نظم التسوية والمقاصة والحفظ المركزى آليا.
- وجود قواعد فعالة للقيد فى البورصة .بحيث تضمن عدم ادراج الشركات الخاسرة او الصغيرة .
- وجود معايير محاسبة ومراجعة تتسق مع معايير المحاسبة والمراجعة العالمية .
- الزام الشركات بتقديم تقارير مالية مراجعة ومعتمدة من جهات محايدة بشكل منتظم وربع سنوى.
- إنشاء جمعية للمحاسبين والمراجعيين القانونيين , قد تكون تابعة لهيئة سوق المال , تكلف بمراجعة التقارير المالية للشركات , على ان تتلقى اتعابها من هيئة سوق المال وترفع اليها نتائج تقاريرها .
أخيرا فان التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات اذا ماتم انجازها بشكل سليم فانها تمثل سبيل التقدم لكل من الافراد والمؤسسات والمجتمع ككل , لان ذلك يضمن للافراد قدرا مناسبا من الضمان لتحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم , كما تضمن تلك الآليات قوة وسلامة اداء المؤسسات , ومن ثم تدعيم واستقرار تقدم الاسواق المالية والاقتصاديات والمجتمعات .