أولًا ـ تعريفها:
القيمة الاقتصادية المضافة هو مصطلح تم وضعه كعلامة تجارية بواسطة مؤسسة ستيرن ستوارت آند كو (Stern Stewart & co.)، وتعرف بأنها: (هي الربح أو الخسارة الذي يتبقى بعد طرح ثمن تكلفة جميع أنواع رأس المال المستعمل).
ثانيًا ـ أهميتها:
القيمة الاقتصادية المضافة هي أقرب معيار المالي في إظهار الربح الاقتصادي الحقيقي للمنظمة.
القيمة الاقتصادية المضافة تجعل المديرين يركزون على السؤال: كم ستولد الشركة عوائد فوق تكلفة رأس المال لأي استثمار مطروح؟
وهناك مجموعة من الأسباب التي توضح أهمية استخدام القيمة الاقتصادية المضافة ومنها:
  • أنها الطريقة الصحيحة لحساب أرباح حملة الأسهم:
إدخال تكلفة رأس المال في الحسبان هو أهم ما يميز "القيمة الاقتصادية المضافة"، فمن خلال الطرق المحاسبية التقليدية قد تبدو الشركات رابحة ولكن الكثير منها في الحقيقة لم يربح.
يقول بيتر دراكر: (إلى أن تكسب الشركة عائدات أكبر من تكلفة رأس مالها، تعتبر تعمل بخسارة، إنها بذلك لا تحقق ثروة بل هي تتدمر).
ومن ثم تصحح "القيمة الاقتصادية المضافة" هذا الخطأ المحاسبي بوضع تكلفة رأس المال في الحسبان، إنها تفرض على المديرين أن يعملوا على التعويض عن رأس المال الذي يستخدمونه في مشاريعهم.
  • معيار مالي يفهمه المديرون التنفيذيون:
لدى "القيمة الاقتصادية المضافة" الميزة أن مبادئها بسيطة ومن السهل شرحها للمديرين غير الماليين، في الغالب يجد المديرون غير الماليين صعوبة في فهم الأدوات المالية؛ "القيمة الاقتصادية المضافة" تستطيع تسهيل عملية الاتصال من خلال سهولة فهمها مما يعظم من التكاتف داخل المنظمة.
  • تحقق الاتساق بين القرارات الإدارية وثروة حملة الأسهم:
لقد ابتكر ستيرن ستيوارت "القيمة الاقتصادية المضافة"؛ ليساعد المديرين على استعمال قاعدتين ماليتين أساسيتين أثناء عملية اتخاذ القرار، وهما:
القاعدة الأولى: الهدف المالي الأولي لأي شركة يجب أن يكون زيادة ثروة حملة الأسهم.
القاعدة الثانية: قيمة الشركة تعتمد على درجة توقع المستثمرين لمدى تعدي الأرباح المستقبلية تكلفة رأس المال.
  • إنهاء تشويش تنوع الأهداف:
معظم الشركات تستخدم معايير مختلفة للتعبير عن الأهداف المالية، فمثلًا الخطط الاستراتيجية يتم التعبير عنها بواسطة النمو في الأرباح وحصة السوق، بينما المنتجات وخطوط الإنتاج داخل العمل يتم التعبير عن أدائها المالي بهوامش الأرباح أو تدفقاتها النقدية، في حين نجد أن وحدات الأعمال يتم تقييمها بواسطة العائد على رأس المال أو بالمقارنة بمستوى الربح المتوقع في الموازنة.
النتيجة لحتمية لعدم الاتساق في القياسات والأهداف والمفاهيم غالبًا ما تكون التفكك في التخطيط والاستراتيجية والقرارات، ولكن "القيمة الاقتصادية المضافة" تجنبنا مثل هذا التفكك والتشوش باستخدام معيار مالي واحد يربط بين جميع أنواع القرارات ويجعلها مركزة على شئ واحد: كيف يمكننا تحسين "القيمة الاقتصادية المضافة"؟