قانون الطلب هو القانون الذي يشير إلى العلاقة بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة وسعر هذه السلعة.



وينص هذا القانون على أن: (الارتفاع في سعر سلعة ما من السلع مع بقاء العوامل الأخرى على حالها (ثابتة) يؤدي إلى نقص الكمية المطلوبة منها في حين أن انخفاض السعر للسلعة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها).



أي كلما ارتفع سعر السلعة كلما نقصت الكمية المطلوبة منها، والعكس كلما انخفض سعر السلعة كلما زادت الكمية المطلوبة منها، ولكن في ظل وجود شرط مهم جداً ألا وهو: ثبات العوامل الأخرى.



فمما لاشك فيه أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الطلب على السلعة كزيادة دخل الأفراد أو زيادة عدد السكان أو زيادة أسعار السلع المنافسة، لكننا حين ندرس نظرية الطلب نريد أن نعرف أثر كل واحد من هذه المتغيرات على الطلب، ولذا فعلينا أن ندرس أثر كل متغير وحده وباستقلال عن بقية المتغيرات لتكون دراستنا على وفق منهج علمي صحيح، ويكون ذلك بدراسة أثر تغير هذا العامل على الطلب مع ثبات العوامل الأخرى.



وهكذا إذا بقيت جميع العوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب ثابتة، وتغير السعر فقط بالارتفاع فإن الكمية المطلوبة من هذه السلعة ستقل في الحال والعكس صحيح.



ونستفيد من هذا القانون أن العلاقة بن السعر والكمية المطلوبة علاقة عكسية، وحتى يتضح لك الأمر أكثر نضرب لك مثالاً:



شركة "مياهكو" تنتج زجاجات مياه معدنية، وهي من خلال تنويع الأسعار توصلت إلى أنه عند سعر "ا" ريال للزجاجة فالكمية المطلوبة 100 زجاجة، أما عند سعر 2 ريال فالكمية المطلوبة 80 زجاجة، وهكذا ظلت تنوع في الأسعار حتى السعر 6 ريال فكانت الكمية المطلوبة عنده صفر، والجدول يوضح لك النتائج :










السعر (ريال )
الكمية المطلوبة (زجاجة)

1



2



3



4



5



6
100



80



60



40



20



0





فكما هو متضح من الجدول كلما ارتفع السعر نقصت الكمية المطلوبة