يجد المدير نفسه في كثير من الأعمال في موقف اختيار من عدة بدائل فمثلاً :
- زيادة رقم المبيعات هل يتم تحسين مستوى الجودة أم بتخفيض الأسعار أم بحملة اعلامية ناجحة أم بتغيير في سياسات البيع
ومنافذ التوزيع؟..
- تسعير السلعة هل تأخذ الإدارة بسياسة السعر المنخفض والسوق الواسعة أم السعر المرتفع والسوق الضيقة؟...
- اختيار موقع المصنع هل يكون قريباً من العملاء أم من مواطن تجمع القوى العامة والإدارات الحكومية أم قريباً من المنطقية الصناعية؟
وعلى هذا فإن القرار في ماهيته هو الإختيار من بدائل مختلفة، وكذلك فإن عدم اتخاذ قرار إزاء حالة ما يعتبر قراراً بحد ذاته.
والجدير بالذكر أن من الممكن لدى اختيار البديل الأمثل الاسترشاد بمايلي:
1- درجة المخاطرة لقاء الفائدة المتوقعة.
2- درجة الاقتصاد في التكاليف.
3- امكانية تنفيذ البديل.
وقد تكون القرارات التي يتخذها المدير استمراراً لقرارات أخرى اتخذها مسؤولون آخرون وبالتالي فإن قرارات المدير قد تكون محصلة
لتلك القرارات الأخرى.
ونضرب على ذلك مثلاً :
إذا رغبت هيئة ما بإقتناء حاسب من نوع معين ومن شركة معينة فإن قرار مجلس هذه الهيئة سيكون محصلة القرارات سابقة على
النحو التالي:
- قرارات من السلطات العامة بإتخاذ العلم والتكنولوجيا سبيلاً للتطوير والتقدم.
- قرار من الوزارة التي تشرف على أعمال الهيئة بالتوسع في الإنتاج وتحسينه.
- قرار من القطاع أو المؤسسة التي تتبعها بتخصيص مقدار من الأموال لأعمال البحث والتنمية و تطوير أساليب الإنتاج والعمليات.
- قرارات اللجان الفنية المتخصصة والخبراء.
- قرار مجلس إدارة الهيئة.
وبهذا يتضح أن صعوبة عملية اتخاذ القرارات لا تكمن في عملية الإختيار من بدائل مختلفة فحسب وإنما أيضاً من أن القرار يتأثر بما
سبقه من قرارات أو ارتباطات تتمثل في التكاليف الغارقة.