إن تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والإجتماعي في أي بلد نام ليس فقط بالتوسع الأفقي للإنتاج عن طريق زيادة عدد المصانع وتنويعها وحشد
أكبر عدد ممكن من الفنين والإمكانيات الرأسمالية بل أن هناك طريقاً آخر مكملاً لهذا ألا وهو التوسع في الإنتاج وذلك برفع مستوى الكفاية
الكفاية الإنتاجية في هذه المصانع بواسطة الاستثمار الجيد لعوامل الإنتاج المتوفرة وبأساليب رشيدة ولعل أهم هذه العوامل هو اليد العاملة
ومما لا شك فيه أن إدارة الأفراد والعلاقات الانسانية الطيبة وما تضطلع به من مهام تلعب دوراً أساسياً وهاماً في التوسع العمودي لأن تحسين
الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية لا يكون بالالآت الحديثة والتسهيلات المالية فحسب بل أيضاً بواسطة الأداء والكفء للعمل من قبل يد عاملة
تم اختيارها وتدريبها جيداً وهي لها ظروف وبيئة عمل مناسبة ترغبها في بذل قصارى جهدها وامكانياتها في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة .

إن إدارة الأفراد محورها العنصر البشري في العملية الإنتاجية وهو أكثر العناصر تقلباً وتغيراً وأصعبها تنبؤاً بسلوكه في المستقبل أو فهم محددات
هذا السلوك ذلك لأن الأفراد لهم آمال وكل ذلك يؤثر على مستوى أدائهم وانتاجيتهم وهذا عكس الوضع بالنسبة لعناصر الإنتاج الأخرى
كالمواد الخام و الالآت وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن عمل إدارة الأفراد يتسم بطابع الحركية ويتخلل نشاط كافة الوحدات الإدارية التي يتكون
منها الهيكل التنظيمي للمنشأة على اعتبار أن نشاطها ينصب على العنصر البشري في العمل وهو الذي يحرك نشاط كل وحدات المنشأة
الإدارية يتضح من ذلك عمل هام وحساس ودقيق.
وبشكل عام يمكننا القول أن زيادة أهمية إدارة الأفراد كإحدى وظائف المنشأة الأساسية يعود للأسباب التالية :
1- اكتشاف أهمية العنصر الإنساني في العمل كأحد عناصر الإنتاج الأساسية والدور الهام الذي يمكن أن تلعبه إدارة الأفراد كوحدة مختصة
في تنمية وتطوير الأداء الإنساني للعمل وفي توجيهه والتأثير عليه.
2- ظهور النقابات العمالية أضفى أهمية كبيرة على إدارة الأفراد إذا عن طريقها أصبحت إدارة المشروع تعتمد بشكل أساسي ومباشر على هذه الإدارة في رسم العلاقات الطيبة وخلق جو التعاون الفعال والبناء بين النقابة من جهة وبين إدارة المنشأة من جهة أخرى.
3- نمو حجم المنشأة نتيجة التطور الفني والتكنولوجي في مجالات الإنتاج أدى إلى تزايد أدى يد كبير بل تضخم في اليد العاملة في المنشأة
وهذا أدى إلى زيادة مشاكل العمالة إلى وحدة إدارية متخصصة تقوم بمعالجة هذه المشاكل ورعاية شؤون العاملين فيها.
4- إن النمو والتطور التعليمي والثقافي سواء عن طريق المدارس أو المعاهد أو الجامعات والراديو والتلفزيون والمجلات ...الخ كل ذلك أدى إلى
زيادة وعي العاملين وثقافتهم وبالتالي فإن طبيعة رغباتهم وآمالهم للمستقبل اختلفت عما هي عليه في السابق مما أدى إلى ضرورة وجود
خبراء يقومون بدراسة السلوك البشري ووضع قواعد تستخدم في رسم السياسات التي تتعامل مع الأفراد.
5- التدخل الحكومي في ميدان عن طريق القوانيين والأنظمة التي تحدد الخطوط العريضة للعلاقة بين إدارة المنشأة والعاملين فيها زاد من
مسؤوليات إدارة الأفراد وأهميتها وخلق جواً جديداً من التفكير في ميادين العمل عن طريق مشاركة العاملين في الإدارة .
لقد وضع هذا التدخل على كاهل إدارة الأفراد أعباء جديدة وتتمثل في رسم سياسات التعامل مع العنصر البشري في ظل هذه القوانيين
والأنظمة إذ لا يتسع وقت وخبرة مديرو المنشآت لدراستها ووضعها موضع التنفيذ وهنا تبرز مدى الحاجة إلى خبرة ودراية إدارة الأفراد المتخصصة
بمثل هذه الأمور بحيث تقوم بهذه المهمة نيابة عنهم.