الموضوع: سياسات التشغيل العربية: كلفة مرتفعة وتأثير مُتدنٍ
سياسات التشغيل العربية: كلفة مرتفعة وتأثير مُتدنٍ
لا يزال معدل البطالة في أوساط الشباب، خصوصاً المتعلمين تعليماً عالياً، مرتفعاً في البلدان العربية، على رغم انخفاض المعدلات الرسمية للبطالة على المستوى القطري. ففي غالبية الدول العربية يتراوح معدل البطالة بين الشباب (الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة) بين 20 و40 في المئة، ولم يظهر أي تراجع لهذا المعدل خلال العقد الأخير.
ثمة سببان يفسران معدل البطالة المرتفع بين الشباب: أولاً، يمكن الشباب، على عكس غيرهم من الباحثين عن وظائف، تحمّل انتظار الحصول على عمل يفي بتوقعاتهم في شأن رواتبهم، فهم لا يتحملون غالباً مسؤوليات عائلية كبيرة. وثانياً، يتركز القسط الأكبر من فرص التشغيل المتاحة داخل الاقتصادات العربية في القطاعات التي تعتمد على المهارات المتدنية واليد العاملة الرخيصة ما يجعلها لا تطابق متطلبات الشباب المتعلم تعليماً عالياً.
ولمحاولة معالجة معضلة البطالة، أطلقت الحكومات العربية عدداً من البرامج والسياسات يمكن إدراجها في صنفين:
أولاً، أدخلت الحكومات بعض المرونة على أنظمة العمل كجزء من أجندتها للإصلاح الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال السلطات تسيطر، فعلياً، على عمليات التسريح الجماعي، وتقرير منح الموافقة في شأنها أو رفضها. وفي الوقت ذاته، تقدّم الحكومات حوافز للشركات المتعثرّة لمنعها من تقليص عدد موظفيها أو التوقيف النهائي لنشاطها.
واتخذت الحوافز، غالباً، شكل إعانات لتغطية أعباء الديون وتقديم الإعفاءات الضريبية. وعلى رغم أن هذه التدابير يمكن أن تقلّل من الخسائر في الوظائف في الأجل القريب، إلا أنها مكلفة على المستوى المالي وتُولّد آثاراً عكسية على التشغيل في الأجل البعيد، لأنّها تمنع إعادة الانتشار السليمة لرأس المال واليد العاملة من الشركات غير الناجحة والنشاطات المتراجعة، إلى القطاعات الناشئة والواعدة. لذلك، يعوق تدخّل الحكومة في سوق العمل عملية التغيير الاقتصادي البنيوي.
ينبغي أن تحقق أنظمة العمل توازناً بين تأمين حماية معقولة للعمال وبين المرونة الكافية للمؤسسات. وفي بيئة من النمو الاقتصادي المتقلب، والانفتاح على المنافسة العالمية، تحتاج الشركات إلى بعض المرونة لاستيعاب الصدمات الخارجية، وضبط حجم قوة العمل الخاصة بها. وفي حين قد تزيد الأنظمة المتصلبة التي تفرض إجراءات صارمة على الفصل من العمل من الاستقرار الوظيفي للموظفين، إلا أنها تدفع الشركات إلى الإحجام عن تشغيل عمال مُسجلّين رسمياً، وتؤدي إلى أشكال غير مستقرة من التشغيل.
ثانياً، طبّقت الحكومات العربية سياسات تنشيط سوق العمل بهدف تسهيل دمج الباحثين عن وظائف في سوق العمل. وتشمل هذه السياسات تأمين الوساطة والمساعدة من أجل البحث عن وظيفة، ومنح إعانات التشغيل لأرباب العمل لتشجيعهم على تشغيل مزيد من الموظفين، وتقديم برامج التدريب وإعادة التدريب لزيادة فرص تشغيل طالبي العمل، ومنح قروض بشروط تفضيلية لتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي للشباب.
لكن هذه السياسات انطوت عموماً على ثلاثة عيوب رئيسة جعلتها تفشل في معالجة الاختلالات الحقيقية لسوق العمل، وهي تكلفتها العالية، وتغطيتها المنخفضة، وتأثيرها المحدود.
ويتسم تنفيذ سياسات سوق العمل في البلدان العربية بتعدد الإدارات المتدخلة، وضعف التنسيق، وتشتّت الموارد المالية والبشرية والإدارية. كذلك يفتقر تخصيص الموارد بين مختلف البرامج وبين فئات المستفيدين إلى الشفافية ولا يخضع إلى أي تقويم أو محاسبة. وحرمت معايير الأهلية المطبقة في جل البلدان شرائح واسعة من القوة العاملة العاطلة من العمل من الاستفادة من هذه السياسات. ونتيجة لذلك، فإن متوسط المبلغ المصروف لكل مستفيد عالٍ جداً ويؤدي إلى الإجحاف وعدم المساواة في حق الفئات غير المؤهلة للاستفادة من هذه البرامج.
بالتالي على واضعي السياسات الاستفادة من أخطاء الفترة الماضية، عبر تقويم تصميم هذه السياسات وتنفيذها لتعديلها بهدف تحسين كفاءتها، وتوسيعها لتشمل أكثر الشرائح هشاشة من العاطلين عن العمل، وجعلها أكثر فاعلية في الحد من البطالة.
وينبغي على صانعي السياسة إدراك أن سياسات تنشيط سوق العمل تساعد فقط في تحسين المواءمة بين العرض والطلب، ولا يمكن أن تكون البتة حلاً للاختلالات الاقتصادية البنيوية التي يعرفها جُل الدول العربية مثل انخفاض معدل الاستثمار الخاص، ومحدودية الطلب على اليد العاملة الماهرة، وعدم كفاية الأنظمة التعليمية ومؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي التي تحتاج إلى إصلاحات عميقة.
وإذ لم تكن الإصلاحات الجزئية والحلول المتسرّعة التي اتبعَت على مدى العقد الأخير مجدية في الغالب، فالإصلاح الفاعل يتطــلب إرادة ســـياسية قوية، ومشاركة حقيقية من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين، ونظام حوكمة أفضل لضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة وعدالة.
* نقلا عن "الحياة" اللندنية
في المرفقات نموذج لمجموعة من السياسات والإجراءات التي جرى تطبيقها عمليا بالفعل في احدى المستشفيات العاملة في المملكة العربية السعودية (مشاركات: 8)
التدريب النقابي حول سياسات التشغيل واستراتيجيات الحد من الفقر
المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية
تورينو 19-23 سبتمبر 2005
إعداد : د. سـامي العـوادي (مشاركات: 1)
تحديات التشغيل والبطالة في الدول العربية
برغم أن المنطقة العربية من أسبق مناطق العالم النامي في استحداث وظائف جديدة؛ فقد استطاعت أن توجد سنويًا ما يزيد عن ثلاثة ملايين وظيفة جديدة، وهو إنجاز كبير،... (مشاركات: 0)
درجت مؤسساتنا العربية على اعتبار التدريب مكافأة أو تقدير للموظف ، و لم تنظر اليه انه استثمار ، و بالتالي الحديث عن كلفة مصاريف التدريب و مخصصاته ، كلمة حق نقولها ان التدريب في الوطن العربي لا يزال في... (مشاركات: 2)
في هذا الدبلوم التدريبي سيتم تأهيلك على اكتساب مهارة تصميم الجرافيك منذ البداية حيث يتم شرح الإطار النظري للتصميم الطباعيى ونظرية الالوان ثم الانتقال الى المواقع الإلكترونية مفتوحة المصدر والتي يمكن الإستعانة بها فى الحصول على صور وخلافه للتصميمات ثم استخدام أدوات الإنتاج المجانية عبر الإنترنت ثم التدريب على برنامج الفوتو شوب Photoshop وبرنامج Illustrator وبرنامج InDesign وثم يتم تطبيق ورش عملية لتصميم (logo – Poster – Facebook Cover –Banner – Invoice – Brochure – Flyer – Business Card – Profile – News Papers – Magazine – Web Templates – label T-shirt – Letter head – CD Cover –
برنامج تدريبي يتناول موضوع حل المشكلات واتخاذ القرارات ويعرف ما هي المشكلة والفرق بين المشكلة الجذرية والعرض واسباب المشكلات وانماط التفكير التي تتسبب في خلق المشكلات وطرق تحليل المشكلات وفهم اسبابها وادوات التحليل المستخدمة وعملية اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات.
إذا كان كل ما تحتاجه هو التحدث باللغة الانجليزية في العمل فقط، فإليك الحل السحري الذي يحررك من الارتباط بدورة تدريبية تحتاج إلى وقت طويل أنت لا تملكه؛ إنه كورس البيزنس انجلش الموجه لرجال الأعمال والمديرين والموظفين، وكل من يرغب في تحسين مهارة التحدث باللغة الإنجليزية في العمل، في مدة قصيرة.
ستمكّن هذه الدورة التدريبية الشاملة كل مشارك من تقدير وفهم تعقيدات بيئة الرقابة الداخلية وكيف يؤثر ذلك على نطاق برنامج التدقيق المصمم بشكل جيد.
هذا البرنامج يزود المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحسين الاداء وتحقيق التميز في مجال إدارة المواد والمشتريات بقطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ المتعلقة بالاستدامة والجودة في عمليات التوريد والتخزين والتوزيع.