الموضوع: سياسات التشغيل العربية: كلفة مرتفعة وتأثير مُتدنٍ
سياسات التشغيل العربية: كلفة مرتفعة وتأثير مُتدنٍ
لا يزال معدل البطالة في أوساط الشباب، خصوصاً المتعلمين تعليماً عالياً، مرتفعاً في البلدان العربية، على رغم انخفاض المعدلات الرسمية للبطالة على المستوى القطري. ففي غالبية الدول العربية يتراوح معدل البطالة بين الشباب (الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة) بين 20 و40 في المئة، ولم يظهر أي تراجع لهذا المعدل خلال العقد الأخير.
ثمة سببان يفسران معدل البطالة المرتفع بين الشباب: أولاً، يمكن الشباب، على عكس غيرهم من الباحثين عن وظائف، تحمّل انتظار الحصول على عمل يفي بتوقعاتهم في شأن رواتبهم، فهم لا يتحملون غالباً مسؤوليات عائلية كبيرة. وثانياً، يتركز القسط الأكبر من فرص التشغيل المتاحة داخل الاقتصادات العربية في القطاعات التي تعتمد على المهارات المتدنية واليد العاملة الرخيصة ما يجعلها لا تطابق متطلبات الشباب المتعلم تعليماً عالياً.
ولمحاولة معالجة معضلة البطالة، أطلقت الحكومات العربية عدداً من البرامج والسياسات يمكن إدراجها في صنفين:
أولاً، أدخلت الحكومات بعض المرونة على أنظمة العمل كجزء من أجندتها للإصلاح الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال السلطات تسيطر، فعلياً، على عمليات التسريح الجماعي، وتقرير منح الموافقة في شأنها أو رفضها. وفي الوقت ذاته، تقدّم الحكومات حوافز للشركات المتعثرّة لمنعها من تقليص عدد موظفيها أو التوقيف النهائي لنشاطها.
واتخذت الحوافز، غالباً، شكل إعانات لتغطية أعباء الديون وتقديم الإعفاءات الضريبية. وعلى رغم أن هذه التدابير يمكن أن تقلّل من الخسائر في الوظائف في الأجل القريب، إلا أنها مكلفة على المستوى المالي وتُولّد آثاراً عكسية على التشغيل في الأجل البعيد، لأنّها تمنع إعادة الانتشار السليمة لرأس المال واليد العاملة من الشركات غير الناجحة والنشاطات المتراجعة، إلى القطاعات الناشئة والواعدة. لذلك، يعوق تدخّل الحكومة في سوق العمل عملية التغيير الاقتصادي البنيوي.
ينبغي أن تحقق أنظمة العمل توازناً بين تأمين حماية معقولة للعمال وبين المرونة الكافية للمؤسسات. وفي بيئة من النمو الاقتصادي المتقلب، والانفتاح على المنافسة العالمية، تحتاج الشركات إلى بعض المرونة لاستيعاب الصدمات الخارجية، وضبط حجم قوة العمل الخاصة بها. وفي حين قد تزيد الأنظمة المتصلبة التي تفرض إجراءات صارمة على الفصل من العمل من الاستقرار الوظيفي للموظفين، إلا أنها تدفع الشركات إلى الإحجام عن تشغيل عمال مُسجلّين رسمياً، وتؤدي إلى أشكال غير مستقرة من التشغيل.
ثانياً، طبّقت الحكومات العربية سياسات تنشيط سوق العمل بهدف تسهيل دمج الباحثين عن وظائف في سوق العمل. وتشمل هذه السياسات تأمين الوساطة والمساعدة من أجل البحث عن وظيفة، ومنح إعانات التشغيل لأرباب العمل لتشجيعهم على تشغيل مزيد من الموظفين، وتقديم برامج التدريب وإعادة التدريب لزيادة فرص تشغيل طالبي العمل، ومنح قروض بشروط تفضيلية لتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي للشباب.
لكن هذه السياسات انطوت عموماً على ثلاثة عيوب رئيسة جعلتها تفشل في معالجة الاختلالات الحقيقية لسوق العمل، وهي تكلفتها العالية، وتغطيتها المنخفضة، وتأثيرها المحدود.
ويتسم تنفيذ سياسات سوق العمل في البلدان العربية بتعدد الإدارات المتدخلة، وضعف التنسيق، وتشتّت الموارد المالية والبشرية والإدارية. كذلك يفتقر تخصيص الموارد بين مختلف البرامج وبين فئات المستفيدين إلى الشفافية ولا يخضع إلى أي تقويم أو محاسبة. وحرمت معايير الأهلية المطبقة في جل البلدان شرائح واسعة من القوة العاملة العاطلة من العمل من الاستفادة من هذه السياسات. ونتيجة لذلك، فإن متوسط المبلغ المصروف لكل مستفيد عالٍ جداً ويؤدي إلى الإجحاف وعدم المساواة في حق الفئات غير المؤهلة للاستفادة من هذه البرامج.
بالتالي على واضعي السياسات الاستفادة من أخطاء الفترة الماضية، عبر تقويم تصميم هذه السياسات وتنفيذها لتعديلها بهدف تحسين كفاءتها، وتوسيعها لتشمل أكثر الشرائح هشاشة من العاطلين عن العمل، وجعلها أكثر فاعلية في الحد من البطالة.
وينبغي على صانعي السياسة إدراك أن سياسات تنشيط سوق العمل تساعد فقط في تحسين المواءمة بين العرض والطلب، ولا يمكن أن تكون البتة حلاً للاختلالات الاقتصادية البنيوية التي يعرفها جُل الدول العربية مثل انخفاض معدل الاستثمار الخاص، ومحدودية الطلب على اليد العاملة الماهرة، وعدم كفاية الأنظمة التعليمية ومؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي التي تحتاج إلى إصلاحات عميقة.
وإذ لم تكن الإصلاحات الجزئية والحلول المتسرّعة التي اتبعَت على مدى العقد الأخير مجدية في الغالب، فالإصلاح الفاعل يتطــلب إرادة ســـياسية قوية، ومشاركة حقيقية من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين، ونظام حوكمة أفضل لضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة وعدالة.
* نقلا عن "الحياة" اللندنية
في المرفقات نموذج لمجموعة من السياسات والإجراءات التي جرى تطبيقها عمليا بالفعل في احدى المستشفيات العاملة في المملكة العربية السعودية (مشاركات: 8)
التدريب النقابي حول سياسات التشغيل واستراتيجيات الحد من الفقر
المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية
تورينو 19-23 سبتمبر 2005
إعداد : د. سـامي العـوادي (مشاركات: 1)
تحديات التشغيل والبطالة في الدول العربية
برغم أن المنطقة العربية من أسبق مناطق العالم النامي في استحداث وظائف جديدة؛ فقد استطاعت أن توجد سنويًا ما يزيد عن ثلاثة ملايين وظيفة جديدة، وهو إنجاز كبير،... (مشاركات: 0)
درجت مؤسساتنا العربية على اعتبار التدريب مكافأة أو تقدير للموظف ، و لم تنظر اليه انه استثمار ، و بالتالي الحديث عن كلفة مصاريف التدريب و مخصصاته ، كلمة حق نقولها ان التدريب في الوطن العربي لا يزال في... (مشاركات: 2)
دورة تدريبية مهمة جدا للعاملين في مجال ادارة المستودعات والمخازن حيث تساعدك تلك الدورة على فهم الاساليب الحديثة في ادارة المخازن ويعرفك بالمهارات الحديثة في ادارة المخازن كذلك احدث الممارسات في مجال مراقبة المخزون.
صمم هذا البرنامج لتعريف المشاركين فيه على ماهية المعسكرات وأهدافها وأنواعها واستخداماتها في المجالات الاجتماعية والتربوية والتدريب والارشاد وغيرها
نظرا لما لوحظ أن المهارة اللغوية العربية الأساسية، لبعض العاملين ليست بالمستوى الذي يمكنهم من أداء مهامهم، في صياغة المراسلات والتقارير؛ مما يؤثر في وضوح ودقة المعنى المقصود، فقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي، ليقدم أسلوبا تدريبيا حديثا لتنمية المهارات الأساسية في اللغة العربية، مع تمكينهم من صياغة الوثائق الرسمية بالدقة اللغوية المطلوبة .
برنامج يتناول موضوعات مفهوم العملية والنظام ومبادىء نظم الإدارة ومبادىء السلامة والصحة المهنية ودورة PDCA ونموذج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومنهج العملية وتطبيق الأيزو 45001 ومتطلبات مواصفة الآيزو 45001:2018و مبادئ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وإجراء برنامج المراجعة وتطبيق عملي لمراحل تنفيذ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.