وفقا للدراسة التي أجرتها Institute for Women’s Policy Research، فإن فجوة المرتبات بين الرجال والنساء تبلغ حوالي 23%. ولكن في القطاع العام فإن الفجوة في المرتبات بين الرجال والنساء تبلغ فقط 11%.
وتوصلت الدراسة أنه للقضاء على هذه الفجوة في القطاع الخاص، فإنه من الممكن جعل المعلومات عن الراتب متاحة للجميع.
وقد يبدو أن هذا الاقتراح غير منطقي، وهذا نظرا لأن جميع الأفراد يتفقون على أنه من غير المفترض أن يتحدثوا عن الدين، والجنس، والسياسة، والمال. وفي واقع الأمر، فلقد وجدت الدراسة أنه في العديد من أماكن العمل، فان الموظفين ممنوعين وفقا لعقود تشغيلهم بأن يتحدثوا عن التعويضات المالية، والأموال مع بعضهم البعض.
وذكرت الدراسة أن حوالي 6 من كل 10 موظفين يتم حثهم على ألا يتحدثوا أو يتناقشوا عن التعويضات المالية، كما أن 23,1% ذكروا أن مناقشة المرتبات كانت ممنوعة داخل أماكن العمل، و38,1% ذكروا أن مناقشة مرتباتهم على الملأ كان أمرا غير مرغوب فيه، ولكنه ليس ممنوعا بالكامل، و16% أشاروا إلى أن مناقشة المرتبات قد يكون ممكنا.
وأكدت الدراسة على أن المعلومات عن الرواتب متاحة بأن تذاع على الملأ في عدد قليل من أماكن العمل حيث أشار 16% فقط من الموظفين إلى أن هذا الأمر متاح داخل أماكن العمل التي يعملون بها.
أما بالنسبة للقطاع العام، فالوضع على العكس من هذا تماما، حيث أن المعلومات عن الرواتب متاحة بشكل كبير. وحوالي ثلثي الموظفين العاملين في القطاع العام يشيرون إلى أن هذه المعلومات متاحة على الملأ، وأن مناقشة المرتبات هو أمر ممنوع أو غير مستحب في 14% فقط من الأعمال في القطاع العام.
رد مع اقتباس