##########" target="_blank">الاقتصاد يخرج من غرفة الإنعاش.. دون أن يشفى تمامًا

هناك مؤشرات تفيد بأن الاقتصاد قد خرج من غرفة الإنعاش، لكنه لم يشف من أمراضه المزمنة، وربما لن يشفى أبدًا. فعلماء الاقتصاد يشبهون خبراء الأرصاد الجوية الذين يقرؤون المؤشرات ويحولونها إلى توقعات دون أن يغيروا المناخ. ومع أن علم الاقتصاد ليس مجرد نظريات، والأسواق الحرة ليست مجرد بورصات وأسهم ومضاربات، فقد بقي الاقتصاد يعيش في أبراج المعادلات الرياضية والإحصائيات، في حين ظلت المشكلات تتوالى على الأرض دون حلول واقعية.

اكتشفنا بعد عامين من أزمة الاقتصاد أنه مصاب بعدوى الشركات الكبرى التي صنعته ووسعته، وأن مشكلاته إدارية وليست مالية. فقد عمدت الشركات إلى الاحتكار بدلاً من الاستثمار ودأبت على دفع الملايين وأحيانًا المليارات لمستشارين يسيطرون على "وول ستريت" ليبقوا أسهمها مرتفعة، مما يؤكد عجزها عن إضافة قيمة وتحقيق عائد مجز لاستثماراتها.

ينطبق ذلك على البنوك وشركات السيارات ورأس المال المخاطر والعقارات. لقد استنفدت هذه الشركات قدراتها الابتكارية وأصيبت بالإعياء، فعمدت إلى "التعهدية" والإنتاج في الأسواق الناشئة لتوفر المليارات من تكاليف التشغيل، لكنها فقدت السيطرة على أسواقها وفقدت طاقاتها الإبداعية، فصارت تنتج وتسوق خارج مناطقها وخارج صناعاتها.

أظهرت دراسة مهمة أجرتها مؤسسة "جالوب" أن 55% من الموظفين في الشركات العابرة للحدود غير منتمين وغير مندمجين في وظائفهم، وأن 16% منهم منبتين تمامًا ولا يأبهون لمصير ومستقبل شركاتهم. وحين عمدت هذه الشركات إلى دفع الملايين كمرتبات ومكافآت لكبار مديريها فإنها لم تجن سوى الفشل. فقد كانت تدفع الملايين لتحصل على مديرين أنانيين وحريصين على مكافآتهم أكثر من نتائجهم. ولكي تحتفظ بهؤلاء المديرين السيئين كانت تعيد هيكلة نفسها وتقلص أحجامها وتتخلص من العاملين المنتجين مبقية على الانتهازيين الذين يضعفون أداءها ويدمرون أصولها.

أدركنا هذا عندما تبين أن الدول التي بقي اقتصادها متماسكًا مثل ألمانيا والصين والهند والبرازيل، لم تبالغ في رشوة مديري شركاتها، واهتمت بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، فحافظت على إنتاجيتها ولم تخضع للشركات العملاقة التي اكتشفت أمراضها متأخرة ولم تتحرك لتواجه المتغيرات الاقتصادية المتسارعة من حولها.

خدعت الشركات الكبرى نفسها وكانت تظن أنها تتجمل؛ فقد صرفت المليارات على تجميل صورتها الذهنية لتبدو كأنها تقدم حلولاً لمشكلات الإنسانية. لكنها - وكما يقول كتاب "ازدهار بلا نمو" - كانت تبيع الوهم وتغري الناس ليشتروا سلعًا لا يحتاجونها، بأموال لا يملكونها ليتركوا انطباعات زائفة في أناس لا يعرفونهم. أي أنها خلقت طلبًا زائفًا في أسواق مصطنعة.

إخراج الاقتصاد العالمي من أزمته وإدخاله مرحلة النقاهة يحتاج ما هو أكثر من التشريعات المالية وتغيير السياسات النقدية؛ يحتاج إلى قيادات وحاكمية جديدة ذات أخلاق ومواطنة اقتصادية صالحة، وهذا تعبير جديد يعني أن الولاء يجب أن يكون للمؤسسات أيضًا وليس للأوطان فقط؛ لأن الأوطان القوية لا تنهض إلا على أكتاف المؤسسات القوية.

نسيم الصمادي