يعود علم الاقتصاد الحديث إلى القرن الثامن عشر عندما نشر "آدم سميث" كتابه "ثروة الأمم" عام 1776، حيث أُعتُبِر هذا الكتاب، وما زال، مرجعًا بنيت عليه الكثير من النظريات الاقتصادية منذ ذلك التاريخ. وقد سادت "المدرسة التقليدية" في الفكر الاقتصادي، التي رأت في "سميث"، مُنظرًا لها حتى ظهور الكساد الكبير الذي ضرب الأنظمة الاقتصادية للدول الغربية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، الأمر الذي مهد الطريق لظهور مدرسة جديدة في الاقتصاد، كان منظرها "جون ماينارد كينز" الذي نشر كتابه "النظرية العامة في التشغيل، وأسعار الفائدة، والنقود" وأصبح منظرًا وأبًا لما أصبح يعرف ب"المدرسة الكينزية"، التي أنتمي شخصيًا إليها.
تتمحور أبرز الخلافات بين المدرستين حول أكثر قوى السوق أهمية؛ حيث تؤمن المدرسة الأولى بأن جانب العرض هو الأكثر أهمية، وتؤكد على كفاءة السوق والدورات الاقتصادية، وتعارض تدخل الحكومة، فيما تؤكد الثانية على أن جانب الطلب هو الأكثر أهمية، وتعتقد في أهمية الدور الحكومي في الاقتصاد، من حيث فرض الضرائب والإنفاق العام، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبالرغم من أن "المدرسة الكينزية" أثبتت صحة أفكارها التي أسهمت في الخروج من معضلة الكساد الكبير في أربعينيات القرن الماضي فقد عادت السيطرة للمدرسة الأولى منذ إنشاء نظام "بريتون وودز" بعد الحرب العالمية الثانية وحتى تفجر الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008، حيث أثّرت تلك الأزمة على مصداقية "المدرسة التقليدية"، ولم يتردد بعض أنصارها في الدعوة إلى تدخل الحكومة لحماية الاقتصاد! وفعلاً فقد لعبت الحكومات، وخاصة في الدول الغربية، دورًا رئيسًا في إدارة الاقتصاد منذ ذلك التاريخ!
وبالرغم من كل ذلك فلا شك أن علم الاقتصاد والاقتصاديون، وخصوصًا المتخصصين والمنظرين في جانب الاقتصاد المالي، يعيشون ورطة حقيقية هذه الأيام! فبعيدًا عن الأسس التي قامت عليها مدارس الفكر الاقتصادي، أدمن الاقتصاديون خلال العقود الأربعة الماضية بناء النماذج الرياضية والقياسية المعقدة التي تقوم، في أغلبها، على افتراضات غير واقعية من أبرزها توفر "المعرفة الكاملة" والعقلانية المطلقة للوحدات الاقتصادية، وهو افتراض يتعارض مع الطبيعة البشرية، إلى جانب افتراض كفاءة ومثالية الأسواق وقدرتها على تصحيح الاختلالات ذاتيًا، وبالتالي فليس هناك حاجة لآليات وإجراءات التنظيم المحكم من جانب الحكومة!
وقد أصبحت النمذجة الرياضية والقياسية غاية بدلاً من كونها وسيلة تسهم في الإجابة على أسئلة تدور حول الأداء الاقتصادي ومعرفة سلوك الوحدات الاقتصادية! وبهدف التخلص من أي آثار غير مرغوبة قد تؤثر على الصورة المرسومة مسبقًا وبناء نماذج محكمة فنيًا فقد تم إقصاء العديد من العوامل، وبالتالي فقد جاءت الكثير من النماذج على حساب فهم القوى التي تؤثر فعلاً على النشاط الاقتصادي، ولم تعكس بدقة العلاقات التي تربط الوحدات الاقتصادية.
وقد أدى حصول بعض الاقتصاديين على جوائز نوبل كمكافئة على النماذج التي قاموا ببنائها أو تطويرها إلى تسابق محموم في هذا المجال أسهم في نقل علم الاقتصاد من علم اجتماعي إلى علم طبيعي، والطامة الكبرى كانت عند انتقال هذه الظاهرة من المجال الأكاديمي إلى مراكز البحث في المؤسسات الاقتصادية التي يفترض أن تتخذ القرارات.
وكانت النتيجة وجود فصام في علم الاقتصاد تجلى بوجود اقتصاد واقعي يعكسه سلوك المتعاملين على الأرض والآليات التي تحكم التطورات الاقتصادية، واقتصاد افتراضي، أو بديل، تعكسه النماذج الاقتصادية التي تقوم على افتراضات وعلاقات مصطنعة! وكانت الأزمة المالية العالمية صاعقة مدمرة ألحقت الكثير من الأذى بعلم الاقتصاد وفقهائه وطلابه، وقبل ذلك بالمؤسسات الاقتصادية، حيث فشل الجميع في التنبؤ بها رغم الصرح الفكري الاقتصادي الحديث، كما عجزوا عن تطبيق النماذج الاقتصادية، على كثرتها، للحد من آثارها! بل إن بعضهم، وخصوصًا من أتباع "المدرسة التقليدية"، أخذتهم العزة بالإثم فرأوا في الأزمة "حركة تصحيح" فرضتها قوى السوق، بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قناعة بان الأسواق المالية قد وصلت إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
ورغم ما أحدثته الأزمة من ضرر بمصداقية علم الاقتصاد والاقتصاديين، فقد يكون هناك بعض الآثار الايجابية في المستقبل، حيث أصبحت الأصوات تتعالى بضرورة إعادة النظر في منهجيات بناء النماذج الاقتصادية بحيث تصبح أكثر واقعية، ولا تكون أسيرة لمبادئ مدارس اقتصادية بعينها، ولا تعمد إلى استثناء عوامل مؤثرة بهدف "تجميل" النماذج فنيًا أو الوصول إلى النتائج المرغوبة التي تنسجم مع خلفيات من يقومون ببنائها! إلى جانب الدعوة إلى التخلص من "عارض إدعاء المعرفة الكاملة" الذي أصاب الكثير من النماذج في مقتل! كما أصبحت الدعوة تتزايد لإعادة النظر في المناهج التي يتم تدريسها لطلبة الاقتصاد والتي تأثرت كثيرًا بنماذج "المدرسة التقليدية"! وربما يعيد كل ذلك المجد من جديد لل"مدرسة الكينزية" مع تعديلات تمليها المستجدات وجوامع المعرفة التي تراكمت على مدى العقود السابقة!
النظام المختلط هو النظام الذي يجمع بين الاشتراكية والرأسمالية فليس 100% اشتراكياً وليس 100% رأسمالياً, وإنما نسبة منه اشتراكي ونسبة منه رأسمالي.
والحقيقة الواقعية أنه لم يطبق أي من النظامين في... (مشاركات: 0)
1. الاقتصاد المعرفي:
منقول : علي محمود -مستشار اداري و مالي
(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)003
مفهوم اقتصاد المعرفة:
يعرف الاقتصاد المعرفي بأنه دمج للتكنولوجيا الحديثة في عناصر... (مشاركات: 6)
إحتار الناس في فهم حقيقة ما جرى في الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
هذه قصة جميلة تعبر عن واقع الاقتصاد والأزمات المالية التي تعصف بنا. قصة من الواقع فيها عبرة وفكرة, عسى أن تنال اعجابكم:
ذهب... (مشاركات: 6)
ورطة التفــــاحة !!!
يحكى انه في القرن الأول الهجري كان هناك شابا تقياً يطلب العلم ومتفرغ ا له ولكنه كان فقيرا وفي يوم من الايام خرج من بيته من شدة الجوع ولانه لم يجد ما يأكله فانتهى به الطريق... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي متقدم يركز على الجدارات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي والتغيير للقيادات العليا ويعتمد على التطبيق العملي ودراسة الحالات واستخدام الادوات العملية المعتمدة عالمياً في هذا المجال
برنامج يشرح الجوانب القانونية في عمل العقود التي تبرمها النوادي الرياضية والمؤسسات الرياضية مثل عقد تصميم فرع نادى رياضى وعقد مدير تنفيذى بالنادى وعقد مديرى ادارات مختلفة بالنادى وعقود العاملين والموظفين بالنادى وعقد المدرب الرياضى وعقد لاعب محترف وعقود أعضاء الجهاز الفنى والادارى للالعاب الرياضية بالنادى وعقد رعاية رياضية وعقد دعاية واعلان وعقد مدير كرة محترف وعقد اعلانات ثابتة ومتحركة وعقد ايجار منافذ خدمات وعقد مقاولة وعقد خيمة رمضانية.
مراجعة وتدقيق أعمال ادارة الموارد البشرية بالشركات واحدة من احدث الاتجاهات التطبيقية في ادارة الموارد البشرية تهتم بمراجعة وفحص السياسات والاجراءات الحالية والتوثيق والانظمة الاخرى المستخدمة حاليا في ادارة الموارد البشرية بالشركة
برنامج تدريبي يتناول تصميم وادارة برامج الترفيه والرياضات الشاطئية وقواعد واسس ادارة الرحلات وبرامج المعسكرات وطرق تسويق برامج الترفيه ورياضات الشاطئ واسس دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الترفيهية واعداد مقترح استراتيجي لتطوير صناعة برامج الترفيه ورياضات الشاطئ
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.