الموضوع: الفساد الاداري مفهوما ومظاهراً واشكالا واسباباً واثاراً

الفساد الاداري

مفهوما ومظاهراً واشكالا واسباباً واثاراً عمارهادي حسون

بسم الله الرحمن الرحيم
(( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ))

صدق الله العظيم
( سورة الطلاق / اية 3 )




المقدمــــة :-
أن شيوع ظاهرة الفساد، على الرغم من اختلافه من مكان إلى آخر بصوره وأشكاله وحجم انتشاره وأثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول. فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة ، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه في العالم أولوية رئيسة من أولويات المجتمع الدولي ، فآثاره المدمرة على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية تهدد قوة ومكانة أية دولة في العالم وتضعفها.
كما أن آثاره المدمرة تقلل من قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الداخلية لهذا البلد وتجعله عاجزًا عن الوفاء بالمتطلبات الخارجية. وبذلك لا يمكن للمجتمع الفاسد أن يكون قويًا أو أن تكون الدولة التي يداهمها الفساد قوية ، لأن القوة سمة النظام السياسي والاجتماعي في مجتمع تتمكن فيه الدولة من الوصول إلى درجة عالية من مستويات التماسك حول قيم جوهرية تكون سائدة بين الأفراد. لذلك فإن نقطة بدء استشراء الفساد تتمثل في منحى عدم النزاهة ، لاسيما عندما يبدأ هذا المنحى في التصاعد السريع ، وهذا التصاعد يعني أن الفساد يصبح ظاهرة اجتماعية رئيسية تمس المجتمع بأسره.
لذلك فأن لم يتم التصدي لهذا المنحى في الوقت المناسب ، فإنه يضحى أمراً بالغ الصعوبة كلما مر الزمن دون إعلان حرب حقيقية على الفساد. وقد أكدت جملة من التجارب في مختلف المناطق أن عملية الإصلاح المبكر قد تسعف المجتمع ، لكن التأخر في الإصلاح يعني زيادة احتمال فشل هذا الإصلاح. ( مصلح , 1998 : 68 ) .
هذا ويعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية ويحظى باهتمام متزايد من قبل حكوماتها نظراً للمشاكل الاقتصادية وتراكم الديون الخارجية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتدني معدلات الأداء والإنتاجية في القطاع العام كما يعمل على تشويه الانفتاح على السوق والإصلاحات المعززة للديمقراطية بالنسبة للبلدان المتحولة .
ويرجع تاريخ ظهور الفساد الى بداية الخلق والخليقة حيث تناولت كافة التشريعات السماوية هذه الظاهرة لتنّبه الناس وتوعيّهم إلى جلل المصاب بهذه الظاهرة , فمثلا بالقرأن الكريم جاءت العديد من الآيات التي بينت تأثيرات الفساد السلبية على المجتمعات بصورة عامة والافراد بصورة خاصة ولم تذكر آية تتحدث عن هذه مصائب الفساد الا وتبعتها آية تتطرق الى الهلاك والعاقبة السيئة للمفسدين والامثلة على ذلك عدة اهمها مثلاً قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم " واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليه القول ، فدمرناها تدميرا " (الاية 16 من سورة الاسراء) وايضا قوله تعالى " فانظر كيف كان عاقبة المفسدين" (الاية 14 من سورة النمل) ، وايضاً قوله سبحانه " الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب ، ان ربك لبالمرصاد " ( الايات 11-14 من سورة الفجر ) وقوله تعالى " ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون " ( الاية 41 من سورة الروم ) .
ويذكر ( مصلح , 1998 : 45 ) ان الكتاب المقدس الإنجيل يبين أن الله تعالى يرى كل أنواع الفساد كخطايا ، وذلك يعني أن الإنسان الذي يرتكب هذه الممارسات لا يرضي ربه ، وأن الإنسان الفاسد لايستطيع أن يغير أفعاله من دون مساعدة الله , وحذرت التوراة كذلك من الفساد الحكومي والقضائي ، لأنها يمكن أن تفسد الرؤيا حتى لأكثر الناس تدينًا وصلاحًا وكذلك ذُكر في التوراة ان الفساد لا يأتي على شكل الرشوة المالية فقط ، بل هناك نوع خفي من الفساد وهو الفساد الناتج من المصلحة الشخصية والذي يؤدي إلى ضيق التفكير ودمار المجتمع على المدى الطويل . فالفساد حسب المفهوم اليهودي يتضمن العنصرية ، والتعصب ، وعدم مراعاة مشاعر الآخرين ، والتطرف لآراء معينة ( ويل للأمة الخاطئة ، الشعب المثقل بالإثم ، ذرية مرتكبي الشرّ) .
وقد ادى الفساد الى الفتك بالمجتمعات والدول من خلال نهب الخيرات وسرقة الشعوب ومحاربة الفقراء , حيث يبدأ الفساد بهدم القيم والاخلاق وثقافات الشعوب الحميدة وعاداتهم وتقاليدهم ناهيك عما يسببه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير اقتصاد البلد وبالتالي عجزت هذه الدول في مواجهة تحديات المستقبل .
ان الفساد المنتشر في المجتمعات المعاصرة اليوم ومن وجهة نظر العديد من الباحثين والمهتمين بدراسة هذه الظاهرة مثل ( العبيدي , 2010 : 2 ) يعد أشد فتكاً وأكثر تعقيداً من السابق وذلك للتحولات التي شهدتها المجتمعات المعاصرة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والتكنولوجية والتي تطورت قياساً بالسابق , وتعددت مواردها الاقتصادية .
ويضيف ( العبيدي , 2010 : 2 ) ان الفساد عندما يتغلغل في جسم الإدارة الحكومية يصبح كالسرطان الذي يمتد إلى كل خلية من خلايا الكائن الحي ينهك الأجهزة الحكومية ويضعف أدائها ويهدر مواردها ويضعف مناعتها ويكثر من انتشار الأمراض الإدارية المزمنة.
ويقع اكبر اثر للفساد على الفقراء أي الأقل قدرة على تحمل التكاليف , عن طريق تحويل أموال الدولة بصورة غير مشروعة ، فالفساد يقوض الخدمات، مثل الصحة والتعليم ، وخدمات الماء والمجاري والكهرباء وغيرها .
وكان لهذه الأسباب من انتشار الفساد الإداري والمالي في مختلف ميادين الحياة ان ازداد الاهتمام بموضوع المسائلة والشفافية في السنوات الأخيرة كأساليب للحد من هذه الظاهرة كونها الوسائل التي تعالج هذه المشكلة وتحاول تخليص شعوبها من هذه الآفة التي لا ترحم .
ويرى (الطيب, 2005) إن الشفافية والمساءلة من جهة والفساد من جهة أخرى مفهومان متعارضان والعلاقة القائمة بينهما هي علاقة عكسية، فبقدر ما تزداد الشفافية والمساءلة في المجتمع وفي كل المجالات الأصعدة كلما انخفضت حالة الفساد ويمكن تمثيل معادلة الفساد كالأتي

الفساد = احتكار القوة + الافتقار إلى الشفافية – انعدام المساءلة

المبحث الأول :- منهجيــة البحث...
أولاً مشكلة البحث:-
ان ظاهرة الفساد الاداري والمالي لم تعد مسألة محلية وانما ظاهرة عالمية تؤدي الى عرقلة التنمية الاقتصادية وطرد الاستثمارات ومحاربة دخول الاموال داخل البلد , ولما لوضع استراتيجية لمكافحة الفساد دور كبير في الحد من ظاهرة الفساد الاداري في القطاعات الحكومية تم البحث في هذا المجال من قبلنا .
ثانياً أهداف البحث :-
تتركز أهداف البحث على ما يلي :
1. التعريف بالاستراتيجية كوسيلة للحد من الفساد الاداري .
2. التعريف بماهية الفساد الاداري مفهوما ومظاهر واشكالاً واسباباً واثاراً .
3. تحديد دور الاستراتيجية في الحد من الفساد الاداري في القطاعات الحكومية .
ثالثا أهمية البحث :-
نتناول في هذا البحث لجوانب نظرية لمفهوم الاستراتيجية وكيف تعمل على الحد من ظاهرة الفساد الاداري.


المبحث الثاني الفساد الاداري :-

اولاً مفهوم الفساد الاداري :
اختلفت التفسيرات في معنى الفساد ، فيرى (الجر , 1973 ) ان الفساد في اللغة معناه التلف والعطب فيقال فسد الشيء أي تلف وعطب ، ويفسُد بالضم , وكذلك يقال فساداً فهو فاسد , وافسد نفسه , والمفسدة هي ضد المصلحة ، أو ويراد به كذلك الجدب والقحط ، ويراد بالمفردة معنى التحلل العضوي للمادة بواسطة الجراثيم وكذلك تعني مفردة فسدَ ضد صلح (الخناق , 2006 : 13). ويرى ( البعلبكي , 1986) ان تفسير معنى كلمة Corruption الإنكليزية يعني السبب في التغيير من الصالح إلى السيئ ، أو بكلمة واحدة تعني المفردة مضاد للنزاهة Dishonest ، أو الأذى Wicked أو السوء Bad وتعني كذلك تعفن الجثة بعد الموت ( الخناق , 2006 :13-14) .
وكلمة الفساد Corruption مشتقة من الفعل اللاتيني Rumpere بمعني الكسر آي أن شيئا ما تم كسره، هذا الشيء قد يكون سلوكا أخلاقياً أو اجتماعيا أو إدارياً ( العبيدي , 2010 : 10 ).
اما اصطلاحاً فنذكر هنا انه لايوجد تعريف موحد للفساد لكن قد ترتبط كلمة الفساد في أذهان الناس بمفهوم الشر أو بالنواحي السلبية إجمالا .
ويرى ( الشطي وآخرون ، 2004 ) ان الفساد خروج عن القانون والنظام بمعنى عدم الالتزام بهما أو استغلال غيابهما من أجل تحقيق مصالح خاصة سياسية اجتماعية اقتصادية لفرد أو لجماعة معينة .
بينما يراه آخرون ( محمد , 2006 ) بأنه صورة لاأخلاقية وعمل غير قانوني يقوم به الشخص الذي يمارسه بقصد الحصول على منفعة شخصية، وترجع ممارسة الفساد إلى عدم استقامة ذاتية لمثل هذا الشخص، وبالتالي فهو انتهاك لقيم الفرد وقيم المجتمع الذي يمارس ضده هذا السلوك ( مصلح , 1998 : 48 ) .
ويرى ( جونسون , 2009: 23) الفساد بأنه سوء استخدام الادوار العامة او الموارد لتحقيق فائدة خاصة . ووفقاً لـ ( حاحة , 2006 ) فالفساد من الناحية الفقهية يعني مجموع الأفعال المخالفة للقوانين والتنظيمات التي تهدف الى تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة وترى ( رتول , 1999 ) الفساد بانه الأعمال التي يمارسها أفراد من خارج الجهاز الحكومي وتعود بالفائدة على الموظف العام لإغرائه للسماح لهم بالتهرب من القوانين والسياسات المعمول بها أو أجراء تغيير في القوانين سواء باستحداث قوانين جديدة أو إلغاء قوانين قائمة لتمكينهم من تحقيق مكاسب مباشرة وفورية ( العبيدي , 2010 : 10 ) .
اما منظمة الشفافية الدولية فقد عرفت الفساد بانه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وهكذا نجد ان التعاريف لمفهوم الفساد تتعدد وتختلف , ولعل ذلك الاختلاف راجع لسببين :
الاول : عدم اتفاق الباحثين على أي نوع من انواع السلوك الذي ينبغي ادراجه أو إستبعاده من مفهوم الفساد .
الثاني : اختلاف الثقافة من بلد لآخر , وكذا القوانين والاعراف الاجتماعية التي تجيز سلوكيات معينة فاسدة في نظر بلدان اخرى ( النجار , 2010: 3) .
وقد سرُد البعض تعاريف للفساد بذكر انواعً له كما يذكر ( شامية , 2007 : 16) ان مفهوم الفساد في موسوعة العلوم الاجتماعية هو استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة ويشتمل ذلك بوضوح على جميع أنواع رشاوى المسؤولين المحليين أو الوطنيين أو السياسيين . بأستبعاد الرشاوى التي تحدث في ما بين افراد القطاع الخاص , ونرى ان هذه الرشاوى التي تدفع فيما بين افراد القطاع الخاص احد صور الفساد الاداري حسب رأينا كونها تعتبر سلوك مشين وعادة سيئة من عادات وصور الفساد سواء تمت في القطاع الحكومي او القطاع الخاص .
ويذكر ( الشطي وآخرون، 2004 : ) ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003 فقد اختارت كذلك ألا تعرف الفساد تعريفًا فلسفيًا أو وصفيًا، بل انصرفت إلى تعريفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع ومن ثم القيام بتجريم هذه الممارسات، وهي: الرشوة بجميع وجوهها وفي القطاعين العام والخاص، والاختلاس بجميع وجوهه، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، والثراء غير المشروع، وغيرها من أوجه الفساد الأخرى ( مصلح , 1998 : 49 ).
اما الفساد وفقاً للبنك الدولي فأنه إساءة استخدام السلطة العامة لأجل الفائدة الشخصية ( شامية , 2007 : 16) .
ثانياً مظاهر الفساد الاداري :-
الفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها حسب رأي (يوسف,2007 : 19,18)
1. الفساد السياسي : ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة. ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم) وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في: الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية.
ويرى ( معوض، 1987) ان الفساد السياسي هو السلوك القائم على الانحراف عن الواجبات الرسمية المرتبطة بالمنصب العام، سواء كان شغل هذا المنصب يتم بالانتخاب أو بالتعيين في سبيل تحقيق مصلحة خاصة ، سواء كانت مصلحة شخصية مباشرة تتعلق بشاغل المنصب أو عائلية أو طائفية ،أو قبلية، وسواء كانت هذه المصلحة تتعلق بمكاسب مادية أم غير مادية وذلك من خلال استخدام إجراءات أو الاتجاه إلى تعاملات تخالف الشرعية القانونية ( الخناق , 2006 : 19 ) .
اما ( وتوت , 2005 ) يرى ان من نتائج الفساد السياسي أنه يؤدي إلى الانكشاف أمام القوى الخارجية ويقلل من القدرة التساومية للبلاد مع الشركات الدولية لصالح رشوة نخبها السياسية . ( مصلح , 1998: 62).
2. الفساد المالي : ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية ويذكر ( مصلح , 1998 : 61 )
3. الفساد الإداري ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار. وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.والواقع أن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى.
4 -الفساد الأخلاقي: والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة .
5- الفساد الاجتماعي:- يرى ( مصلح , 1998 : 64 ) ان الفساد الاجتماعي هو الفساد الذي يؤثر في قيم العمل، فيؤدي إلى إضعاف قضية الحوافز والمنافسة الشريفة في العمل، حيث أنه بطبيعته القاتلة يثبط عزيمة المنتجين والعاملين الجادين، إضافة إلى أنه يجعل أغلب الإدارات متثاقلة وأقل فعالية في منح الحوافز نتيجة تغلغل الفساد فيها، الأمر الذي يلغي معه الجدية في العمل. ويضرب الفساد كذلك أخلاقيات العمل والقيم الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع حالة ذهنية لدى الأفراد تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره، الأمر الذي يساعد على اتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية من خلال الممارسات التدريجية للرشوة والعمولة والسمسرة التي تكون قد أصبحت جزءًا من ممارسات الحياة اليومية، حيث يغير الفساد من سلوك الفرد الذي يمارسه ويدفعه إلى التعامل مع الآخرين بدافع المادية والمصلحة الذاتية والإخلال بكل قواعد العمل وقيمه، دون مراعاة لقيم المجتمع التي تتطلب منه النظر إلى المصلحة العامة.
ويعتبره ( داود , 2003 ) أخطر آفة اجتماعية يخلف وراءه جمله من الأسباب التي تعطي الفساد بكل أبعاده سبيلاً للنفاذ إلى المجتمعات التي يغزوها، ويكون هو الأساس لكل أشكال الفساد الأخرى، ومحاور الفساد الاجتماعي يتحدد ﺑفضائح كبار مسؤولي الدول الأخلاقية وظهور شبكات الرقيق الأبيض واستغلال الأطفال في الأعمال اللاأخلاقية .
وأكدت البحوث أن تصرفات الفرد المستقبلية يحددها نوع العلاقات الاجتماعية ( فالأمانة ، الإخلاص ، الحرص، السلوك الاجتماعي) التي تحيط بنشأة الفرد هي التي تؤثر عليه ( الخناق , 2006 :16 ) .
اما ( ابو دية , 2004 : 5 ) فقد بين ان هذا النوع من الفساد يؤدي إلى انهيار القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وغيرها، ويسهم في انتشار عدم المسؤولية والنوايا السلبية لدى الأفراد في المجتمع، ويؤدي كذلك إلى انتشار الجرائم بسبب غياب القيم وعدم تكافؤ الفرص. ويعمق الفساد الشعور بالحقد تجاه السلطة من قبل المتضررين ويزيد من نسبة الفقراء ويوزيد الظلم الواقع على النساء و الأطفال ويؤدي الى التراجع في تقديم الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية .
6 - الفساد الاقتصادي :- ترى ( اولسون ,2000) ان انعدام المبادئ والأخلاق والعدالة وتفاقم الرشوة، والعمولة تتدهور الاقتصاديات في ظل فسادها يؤدي ذلك إلى انتشار آفة الفقر، وحدد خبير البنك الدولي (د.ديفيد جولد ، ود. خوزيه امارودبسي ) آثار الفساد الاقتصادي على الدول النامية، لأن بعض المجتمعات استطاعت التغلب على الفساد إلا انه الظاهرة ما زالت تتفاقم في الدول الأكثر فقراً ومعاناة من ضنك العيش، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية في تلك الدول مخالفة لمتطلبات الواقع الفعلي وبذلك تسود الفوضى كل مظاهر الحياة.
كذلك يرى ( جونسون , 2009: 43 ) ان الفقر قد يجلب افة الفساد للمجتمعات فيقول ان بعض البلدان تبقى فقيرة لانها فاسدة , ويضيف ان العكس هو صحيح ايضا ً بأن هذه البلدان تعاني من فساد مكثف لانها فقيرة .
ومن ابرز الجرائم الاقتصادية جريمة (غسل العملة) بشكل واسع وأصبحت ظاهرة تؤخذ بالحسبان لما لها من أثر على اقتصاديات الدول واهتمت الكثير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية بهذه الجريمة وتعد من أهم صور الجريمة المنظمة ( الخناق , 2006 : 18 ) .
ومن آثار الفساد على الجانب الاقتصادي، أيضًا، أنه يغير المعايير التي تحكم إبرام العقود، حيث أن التكلفة والجودة وموعد التسليم وغيرها من المعايير المشروعة هي التي تحكم إبرام العقود في الظروف العادية، ولكن في ظل الفساد يصبح المكسب الشخصي لكبار المسؤولين عاملا مهمًا في إبرام العقود ويقلل من أهمية المعايير الأخرى كالتكلفة والجودة وموعد التسليم، وهذا يؤدي إلى اختيار مقاولين أو موردين أقل كفاءة وإلى شراء سلع أقل جودة ( مصلح , 1998 : 63 ) .
ثالثاً اشكال الفساد الاداري :-
يرى ( الشريدي , 2008 : 459 ,461 ) ان اشكال الفساد الاداري هي كالاتي :
1. الرشوة :
عرف قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الرشوة في المادة 307 طلب الموظف او المكلف بخدمة عامة لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء لاداء عمل او الامتناع عن اداء عمل او الاخلال بواجباته الوظيفية وهي من ابرز اشكال الفساد الاداري واكثرها انتشاراً . ويرى ( العبيدي , 2010 : 13 ) ان الرشوة حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ إعمال خلاف التشريع أو أصول المهنة . اما ( النجار , 2010 : 4 ) فيعتبر الرشاوى المدفوعة طريقة للقفز على القوانين غير الفعالة أو مصدرا لعدم الفعالية ذاتها . ويضيف ( جونسون , 2009: 37 ) ان الرشاوى التي تكسب عقوداً عامة بالنسبة لمقدم عطاء غير كفوء سوف يحفز عدم الكفاءة وقد يحبط شركات ذات كفاءة من الدخول الى اقتصاديات البلد .
2. المحاباة والمحسوبية :
يقصد بالمحاباة تفضيل جهة على اخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة ، اما المحسوبية فهي تنفيذ عمل مخالف للقانون لصالح فرد او جهة ينتمي اليها الشخص كحزب ، او عائلة ، او منطقة دون ان يكونوا مستحقين له . ويرى ( داود , 2003 ) ان المحاباة والمحسوبية السبب الرئيس في أشغال المناصب العليا بعناصر غير كفوءة فأحدثت انعكاساً خطيراً على المجتمع حال دون تولية الإصلاح ( الخناق , 2006 : 17 ) .
3. السرقات والاختلاسات :
السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً اما الاختلاس فهو الاستيلاء بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى مؤسساتها او هيئاتها كما وردت في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
4. الابتزاز :
ويعرفه ( ابو دية , 2004 : 3 ) بانه الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد . ونقول بأن الابتزاز هو سلوك اخر يمارسه بعض الموظفين ، وخاصة اولئك العاملين في الاجهزة السيادية والامنية عن طريق التهديد لارغام الغير على دفع مبالغ او تقديم اشياء او تنازلات خاصة.
5. الاحتيال :
اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متي كان من شان ذلك خداع الشخص وحمله على تسليم او نقل حيازة مال منقول مملوك له او لغيره .
6. استغلال المنصب العام :
استغلال الوظيفة في الحصول على امتيازات خاصة ، او التصرف بالاملاك العامة بطريقة غير قانونية او الحصول على بعض الصفقات التجارية او على اعفاءات ضريبية ، او منح تراخيص للاشخاص او للشركات بشكل غير قانوني . ويرى ( مصلح , 1998 : 55 ) كما يتم استخدام المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية سياسية أو غيرها مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين أو تمويل الحملات الانتخابية من أموال الدولة، أو التأثير على قرارات المحاكم من خلال الرشوة أو الابتزاز, ومن الملاحظ هنا على هؤلاء المسؤولين أنهم يتحولون مع مرور الوقت إلى رجال أعمال أو شركاء في تجارة ما إلى جانب كونهم مسؤولين حكوميين، فنجدهم يصرفون جل اهتمامهم في البحث عن طرق وأساليب تمكنهم من زيادة حجم ثرواتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.
هذا ويضيف ( ابو دية , 2004 : 3 ) الواسطة الى صور الفساد الاداري ويعرفها بأنها التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لاسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ, وهي منتشرة كثيرا في العالم العربي.
رابعا:- أسباب الفساد الاداري وانعكاساته:
للفساد أسباب وانعكاسات عديدة يمكن ملاحظتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على أن هذا لا يعني أن الفساد مقتصر على وجود هذه العوامل الثلاث حسب رأي ( شامية , 2007 : 22 , 25) ولكن لأغراض البحث العلمي ولأهمية هذه العوامل في بنية وتكوين المجتمع يمكن رصد هذه الأسباب.
1- فيما يتعلق بالجوانب والأسباب السياسية الملازمة لظاهرة الفساد، يمكن القول أن عدم وجود نظام سياسي فعّال يستند إلى مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل أنسب تعد احد الاسباب الرئيسية لاسباب الفساد . وهناك عامل آخر تتعلق بمدى ضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة الذي يمكن أن تسهم في تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي ذلك أن شيوع حالة الاستبداد السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان يسهم بشكل مباشر في تنامي هذه الظاهرة , وكذلك عدم استقلالية القضاء وهو أمر مرتبط أيضاً بمبدأ الفصل بين السلطات , وهناك عامل آخر يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد متمثل بقلة الوعي (الوعي السياسي) وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة. وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون الدولة. ويرى ( العبيدي , 2010 :12) ان الأسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي ضمن مؤسسات المجتمع المدني وضعف الأعلام والرقابة .
2 – العوامل الاقتصادية منها غياب الفعالية الاقتصادية في الدولة ذلك أن اغلب العمليات الاقتصادية هي عبارة عن صفقات تجارية مشبوهة أو ناتجة عن عمليات سمسرة يحتل الفساد المالي فيها حيزاً واسعاً، وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على مستوى وبنية الاقتصاد الوطني .
3 – العوامل الاجتماعية كأرتفاع مستوى الجهل والتخلف والبطالة حيث يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الحضاري ظلت ملازمة أو ملتزمة بالرشوة. كما أن ضعف الأجور والرواتب تتناسب طردياً مع ازدياد ظاهرة الفساد , ويضيف ( العبيدي , 2010 : 12 ) الأسباب الإدارية والتنظيمية التي تكون من اسباب الفساد وتتمثل في الإجراءات المعقدة البيروقراطية وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها وضمن المنظمة لعدم اعتمادها على الكفاءات الجيدة في كافة الجوانب الإدارية , ويرى ( مصلح , 1998: 58 ,59 ) ان غياب سيادة القانون وضعف الجهاز القضائي وعدم قدرته على تنفيذ الأحكام وضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد وعدم اتخاذها إجراءات صارمة، وقائية أو علاجية عقابية بحق عناصر الفساد وضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها وضعف دور وسائل الإعلام ومحدودية الحريات التي تتمتع بها هذه الوسائل في الكشف عن قضايا الفساد اضافة الى ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة بمحاربة الفساد , وكذلك يرى ان فرص انتشار الفساد تزداد في البلدان التي تمر في مراحل انتقالية ، حيث تشهد هذه البلدان ظروفًا خاصة سواء كانت سياسية مثل الانتقال من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الدولة أو ظروفًا اقتصادية مثل التحول من نظام اقتصادي إلى آخر أو ظروفًا اجتماعية والتي تتأثر بالظروف السياسية بشكل كبير .


خامساً اثار الفساد الاداري :-
1 - تأثير الفساد على الجوانب الاقتصادية :-
يرى (شامية , 2007 : 24 ) ان الأسباب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لظاهرة الفساد يمكن لها ان تؤثر اقتصادياً على المجتمع بعدة جوانب منها انه يساهم في تدني كفاءة الاستثمار العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحية العامة وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها.
كذلك يكون للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصةً فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.
ايضاَ يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على تجميع الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.
اما ( العبيدي , 2010 : 12 ) فيرى ان التأثيرات الاقتصادية للفساد تتسبب ضعف الاستثمار الداخلي والخارجي وهروب الأموال خارج البلد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر , اضافة الى ضياع أموال الدولة والتي كان من الأجدر استثمارها في مشاريع تخدم المواطنين .
2 . تأثير الفساد على النواحي السياسية :-
يرى( العبيدي , 2010 : 12 ) ان الفساد يؤدي إلى إحلال المصالح ألشخصية بدل المصالح العامة ويؤدي الفساد إلى زيادة الصراعات والخلافات في جهاز الدولة بين الأحزاب المختلفة في سبيل تحقيق المصلحة الخاصة على المصلحة العامة اضافة الى تأثيره كذلك على وسائل الأعلام المختلفة وتكيفها وضمن المتطلبات الخاصة للمفسدين وجعل أجهزة الأعلام بعيدة عن دورها في التوعية ومحاربة الفساد .

الشكر والتقدير للمجهود المبذول

فوزى عبد الشافى عبد العزيز

محاسب قانونى وخبير ضرائب

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب

زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

زميل جميعة الضرائب المصرية

عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات

الشكر لكم على ماتتحفونا به من مواضيع هامة

تشكر على الموضوع الهام.. حقيقة ما زلنا نعاني من الفساد.. ولذلك نحن متأخرين جدا عن بعض الشعوب.. رغم ديننا الحنيف عالج مثل هذه القضايا بوضع المعايير التي إن عملنا بها بحق فسوف يصلح المجتمع وبالتالي تصلح حال الأمة والعكس صحيح.. نسأل الله السلامة والعافية..

حياك الله يا اخي على هدا الموضوع الرائع فلك الشكر الجزيل

شكرا لكم الاستاذ فوزي عبد الشافي المحترم للمرور والتحية

الاستاذ بلال سالم اشكرك اخي على مرورك الرائع وكلماتك الاروع

الاستاذ المستشار صادق الصادق اوافقك الرأي استاذي الفاضل على ان الرجوع الى احكام ديننا الحنيف وسنتة نبينا الاكرم هوه العلاج الاساس لهذة الظاهرة التي لازالت تفتك بمجتمعاتنا شكرا لمرورك وحياكم الله

السسيد علي الشكر لك عزيزي الفاضل لكلماتك الجميلة ومرورك الاجمل شكرا لك

شكرا استاذ عمار على هذه المادة الجميلة والرائعة والعميقة والتي تشخص الفساد الاداري وهي من اجمل ما قرأت عن الفساد اشكرك وارجو لك ولكل القراء والسادة المشرفين الصحة والعافية والسعادة الدائمة
وانا على يقين تام اذا لم تتخلص الادارات العربية من الفساد لن نحقق تنمية وتطوير وتغيير وتحديث لمجتمعاتنا المتخلفة اصلا والتي تعاني من مشاكل كثيرة في كل المجالات