الموضوع: مصر : الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه من أول يوليو المقبل
مصر : الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه من أول يوليو المقبل
كشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صفوت النحاس، عن البدء في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من أول يوليو المقبل، على أن يمثل الحد الأقصى للأجر 35 ضعف الحد الأدنى للأجور لشاغل الدرجة الثالثة في نفس الوحدة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى عن 50 ألف جنيه شهريا.
وأوضح النحاس، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه تم الاتفاق على ذلك بعد إجراء عدة مناقشات من قبل الجهاز، بدأت مع لجنة الاقتراحات والشكاوى، ثم لجنة القوى العاملة، ثم الانتهاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لوضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا.
وقال النحاس: إن "القانون ليس له علاقة بالقطاع الخاص، لكنه سيطبق على الجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة (الشرطة والقوات المسلحة والقضاء) والعاملين في البنوك الحكومية المملوكة للدولة"، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون إلزاميا لتلك الجهات.
وتابع رئيس الجهاز، "لا نملك سوى الدور الرقابي فقط على الأجهزة الإدارية للدولة، للتأكد من تطبيق القانون"، نافيا وجود سلطة له على البنوك أو الشركات القابضة أو التابعة لخروجهم عن الجهاز الإداري للدولة، ووجود جهات أخرى لمراقبتهم والوزارات مسئولة عنهم.
وذكر النحاس أن القانون في طريقه إلى الإقرار من مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إنه استوفى كافة الإجراءات القانونية، و"بمجرد إقراره سنبدأ العمل في سياسة الأجور، وسنقدم المقترحات بهذا الشأن"، على أن تتم المحاسبة سنويا، على حد قوله.
ومن المقرر أن يتحرك سقف الحد الأقصى للأجور بنفس النسبة التي يتحرك بها الحد الأدنى للأجور، تفاديا لهروب الكوادر ذات الكفاءة العالية والمميزة خارج الجهاز الإداري للدولة، حيث إن مشروع القانون الحالي يطالب بمراجعة الحد الأقصى للأجور في فترة زمنية لا تتعدى الـ5 سنوات، على حد ما ذكره النحاس.
وأرجع النحاس السبب في ذلك إلى زيادة الحد الأدنى للأجور سنويا من خلال وجود علاوة اجتماعية سنوية، نتيجة لذلك، فإنه يجب زيادة الحد الأقصى للأجور تباعا إسوة بزيادة الحد الأدنى للأجور، "وذلك ما سيضمن الحفاظ على الكوادر"، على حد قوله.
وافق مجلس الشعب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011، بعد إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون تقضي بوضع سقف مالي للحد الأقصى للأجور... (مشاركات: 0)
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك... (مشاركات: 0)
طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة المصري، بوضع قانون موحد يحكم الأجور والأسعار في مصر، لأن الحكومة تتحكم في الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا... (مشاركات: 0)
قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي إنه تقرر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في مصر خلال أيام بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أنه تجري دراسة الإعفاء الضريبي على الدخل... (مشاركات: 4)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا نتيجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين 22 جنيها ( فرض جدلي حيث أن الحد الأدنى للأجور حاليا (في 1/7/2006) = 101.5 جنيه... (مشاركات: 0)
يشرح هذا البرنامج التدريبي المتخصص والنادر المعايير التصميمية للمكونات الرئيسية بالمستشفى وانواع المستشفيات والاشتراطات الخاصة بمعايير التصميم المعيارى والمعايير التصميمية الهندسية
برنامج تدريبي متخصص وفريد يؤهلك لمعرفة أنواع الاحجار الكريمة وقياساتها وكيفية تقييم الاحجار الكريمة ومصادر الاحجار الكريمة ويعرفك بالطرق والأدوات المستخدمة في قياسها وتحديد قيمتها
صمم هذا البرنامج خصيصا لتأهيل رجال التسويق وتمكينهم من اعداد خطة التسويق الناجحة التي تحقق أهداف الشركة. ويستهدف هذا البرنامج موظفي التسويق ومشرفي التسويق ومديري ادارات التسويق وكذلك الافراد الراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الوظائف.
أول برنامج تدريبي عربي متخصص في تدريب المشاركين على ادارة متاجر التجزئة متعددة الفروع حيث يشرح الطبيعة الخاصة لمجال البيع بالتجزئة وتكوين وادارة فرق العمل بالمتجر وادارة المخزون الخاص بالمتجر وادارة المبيعات وتحسين العرض البصري وخدمة العملاء وادارة التسويق والادارة المالية وادارة السلامة والصحة المهنية .
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين لفهم الادارة الاحترافية للعقود ومعرفة اسباب المطالبات والنزاعات التي تنشأ عن العقود وكيفية تحسين ادارة العقود وتقليل النزاعات والطرق الاحترافية لحل النزاعات ويؤهل المشاركين لمعرفة اساليب ومهارات التفاوض ودورها في ادارة عملية تسوية المنازعات