قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك القطاع العام، يوفر نحو 92 مليار جنيه، حال تنفيذه بداية شهر مارس المقبل طبقاً لتصريحات وزير المالية.

وأوضح "جودة"، أن تطبيق القرار على وحدات الجهاز الإدارى للدولة يوفر 40 مليار جنيه، من بند الأجور فى الموازنة العامة، نظراً لأن الحد الأدنى سوف يكون 700 جنيه شهرياً، والحد الأقصى سوف 25 ألف جنيه، ما يعادل 35 ضعفاً من الحد الأدنى، موضحاً أنه المفهوم الحقيق هو "الحد الأدنى والأقصى للدخل"، وليس "للأجور" نظراً لتعدد بنود الدخل لموظفى الحكومة من "مكافآت وحوافر وبدلات".

وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن البنوك العامة تواجه إشكالية فى تطبيق قرار الحد الأدنى للدخل، نظراً للطلب على الخبرات والكفاءات المصرفية، وخضوعه لآليات العرض والطلب، مطالباً بأن يكون الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يعادل نحو 50 ألف جنيه شهرياً، والحد الأدنى لدخل موظفى البنوك العامة نحو 1500 جنيه.

وأوضح "جودة" أن بنوك القطاع العام، الـ 6 وهى بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"العقارى المصرى العربى" و"التنمية الصناعية والعمال المصرى"، يوفر نحو 52 مليار سنوياً، تمثل إجمالى الفراق بين مستويات الأجور لرؤساء البنوك والقيادات المصرفية.

وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى وقت لاحق اليوم، السبت، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة، بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة، سوف يدخل حيز التنفيذ بداية مارس القادم، بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع.

وأضاف "السعيد"، أن الحد الأقصى للأجور، سيكون 35 ضعفاً من الحد الأدنى، وهو 700 جنيه، ليكون "الأقصى" نحو 25 ألف جنيه، موضحاً أنه بالنسبة للبنوك العامة، يختلف الأمر نظراً لاختلاف الحدود الدنيا للأجور بها، عن باقى مؤسسات الدولة، وفقاً للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلى بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.