الموضوع: مصر : الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه من أول يوليو المقبل
مصر : الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه من أول يوليو المقبل
كشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صفوت النحاس، عن البدء في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من أول يوليو المقبل، على أن يمثل الحد الأقصى للأجر 35 ضعف الحد الأدنى للأجور لشاغل الدرجة الثالثة في نفس الوحدة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى عن 50 ألف جنيه شهريا.
وأوضح النحاس، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه تم الاتفاق على ذلك بعد إجراء عدة مناقشات من قبل الجهاز، بدأت مع لجنة الاقتراحات والشكاوى، ثم لجنة القوى العاملة، ثم الانتهاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لوضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا.
وقال النحاس: إن "القانون ليس له علاقة بالقطاع الخاص، لكنه سيطبق على الجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة (الشرطة والقوات المسلحة والقضاء) والعاملين في البنوك الحكومية المملوكة للدولة"، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون إلزاميا لتلك الجهات.
وتابع رئيس الجهاز، "لا نملك سوى الدور الرقابي فقط على الأجهزة الإدارية للدولة، للتأكد من تطبيق القانون"، نافيا وجود سلطة له على البنوك أو الشركات القابضة أو التابعة لخروجهم عن الجهاز الإداري للدولة، ووجود جهات أخرى لمراقبتهم والوزارات مسئولة عنهم.
وذكر النحاس أن القانون في طريقه إلى الإقرار من مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إنه استوفى كافة الإجراءات القانونية، و"بمجرد إقراره سنبدأ العمل في سياسة الأجور، وسنقدم المقترحات بهذا الشأن"، على أن تتم المحاسبة سنويا، على حد قوله.
ومن المقرر أن يتحرك سقف الحد الأقصى للأجور بنفس النسبة التي يتحرك بها الحد الأدنى للأجور، تفاديا لهروب الكوادر ذات الكفاءة العالية والمميزة خارج الجهاز الإداري للدولة، حيث إن مشروع القانون الحالي يطالب بمراجعة الحد الأقصى للأجور في فترة زمنية لا تتعدى الـ5 سنوات، على حد ما ذكره النحاس.
وأرجع النحاس السبب في ذلك إلى زيادة الحد الأدنى للأجور سنويا من خلال وجود علاوة اجتماعية سنوية، نتيجة لذلك، فإنه يجب زيادة الحد الأقصى للأجور تباعا إسوة بزيادة الحد الأدنى للأجور، "وذلك ما سيضمن الحفاظ على الكوادر"، على حد قوله.
وافق مجلس الشعب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011، بعد إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون تقضي بوضع سقف مالي للحد الأقصى للأجور... (مشاركات: 0)
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك... (مشاركات: 0)
طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة المصري، بوضع قانون موحد يحكم الأجور والأسعار في مصر، لأن الحكومة تتحكم في الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا... (مشاركات: 0)
قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي إنه تقرر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في مصر خلال أيام بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أنه تجري دراسة الإعفاء الضريبي على الدخل... (مشاركات: 4)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا نتيجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين 22 جنيها ( فرض جدلي حيث أن الحد الأدنى للأجور حاليا (في 1/7/2006) = 101.5 جنيه... (مشاركات: 0)
أول كورس تدريبي متخصص في الآمن السيبراني ومكافحة القرصنة الإلكترونية في البنوك يتناول موضوعات أمن المعلومات وادارة المخاطر وتأمين البنية التحتية و أمن المعلومات وتأثيره باستمرارية الأعمال التشغيلية بالبنوك
برنامج يشرح مكونات نظام انذار الحريق ودوائر نظام إنذار الحريق وواجهة إنذار الحريق مع أنظمة البناء الأخرى وحسابات نظام إنذار الحريق ونظام إنذار الحريق اللاسلكي وكاشفات الحرارة الخطية والأكواد والمعايير
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
كورس تدريبي متخصص لكل العاملين في مجال الجودة او العاملين في المؤسسات التي تطبق او تسعى الى تطبيق انظمة الجودة حيث يؤهلهم هذا البرنامج التدريبي للقيام بالمهام الوظيفية لكاملة طبقا لنظام ادارة الجودة أيزو 9001:2015
اهم دبلوم تدريبي موجه للعاملين في معامل الفحص والاختيار والمعايرة حيث يتناول شرح نظام ادارة الجودة الشاملة لمعامل الاختبار والمعايرة والمتطلبات العامة والهيكلية ومتطلبات الموارد ومتطلبات العملية ومتطلبات نظام الادارة والمراجعات الداخلية لنظام إدارة الجودة لمعامل الاختبار والفحص والمعايرة