الموضوع: مصر : الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه من أول يوليو المقبل
مصر : الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه من أول يوليو المقبل
كشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صفوت النحاس، عن البدء في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من أول يوليو المقبل، على أن يمثل الحد الأقصى للأجر 35 ضعف الحد الأدنى للأجور لشاغل الدرجة الثالثة في نفس الوحدة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى عن 50 ألف جنيه شهريا.
وأوضح النحاس، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه تم الاتفاق على ذلك بعد إجراء عدة مناقشات من قبل الجهاز، بدأت مع لجنة الاقتراحات والشكاوى، ثم لجنة القوى العاملة، ثم الانتهاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لوضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا.
وقال النحاس: إن "القانون ليس له علاقة بالقطاع الخاص، لكنه سيطبق على الجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة (الشرطة والقوات المسلحة والقضاء) والعاملين في البنوك الحكومية المملوكة للدولة"، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون إلزاميا لتلك الجهات.
وتابع رئيس الجهاز، "لا نملك سوى الدور الرقابي فقط على الأجهزة الإدارية للدولة، للتأكد من تطبيق القانون"، نافيا وجود سلطة له على البنوك أو الشركات القابضة أو التابعة لخروجهم عن الجهاز الإداري للدولة، ووجود جهات أخرى لمراقبتهم والوزارات مسئولة عنهم.
وذكر النحاس أن القانون في طريقه إلى الإقرار من مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إنه استوفى كافة الإجراءات القانونية، و"بمجرد إقراره سنبدأ العمل في سياسة الأجور، وسنقدم المقترحات بهذا الشأن"، على أن تتم المحاسبة سنويا، على حد قوله.
ومن المقرر أن يتحرك سقف الحد الأقصى للأجور بنفس النسبة التي يتحرك بها الحد الأدنى للأجور، تفاديا لهروب الكوادر ذات الكفاءة العالية والمميزة خارج الجهاز الإداري للدولة، حيث إن مشروع القانون الحالي يطالب بمراجعة الحد الأقصى للأجور في فترة زمنية لا تتعدى الـ5 سنوات، على حد ما ذكره النحاس.
وأرجع النحاس السبب في ذلك إلى زيادة الحد الأدنى للأجور سنويا من خلال وجود علاوة اجتماعية سنوية، نتيجة لذلك، فإنه يجب زيادة الحد الأقصى للأجور تباعا إسوة بزيادة الحد الأدنى للأجور، "وذلك ما سيضمن الحفاظ على الكوادر"، على حد قوله.
وافق مجلس الشعب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011، بعد إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون تقضي بوضع سقف مالي للحد الأقصى للأجور... (مشاركات: 0)
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك... (مشاركات: 0)
طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة المصري، بوضع قانون موحد يحكم الأجور والأسعار في مصر، لأن الحكومة تتحكم في الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا... (مشاركات: 0)
قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي إنه تقرر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في مصر خلال أيام بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أنه تجري دراسة الإعفاء الضريبي على الدخل... (مشاركات: 4)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا نتيجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين 22 جنيها ( فرض جدلي حيث أن الحد الأدنى للأجور حاليا (في 1/7/2006) = 101.5 جنيه... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي اونلاين موجه بشكل خاص الى تدريب اصحاب الاعمال ومديري الشركات ومسئولي التوظيف وحتى الأفراد، لتدريبهم بشكل متكامل واحترافي على الحلول والآليات المتبعة للعمل عن بُعد، وقد زادت الحاجة لهذا البرنامج التدريبي في الفترة الأخيرة وبالأخص مع انتشار فيروس كورونا الذي أوضح لنا ضرورة جاهزية الشركات والأفراد واستعدادهم للعمل عن بُعد بشكل احترافي، وهو الهدف الاساسي لهذا البرنامج التدريبي المتميز والفريد، تجهز لهذه الأزمة وحضر نفسك لفهم كل ما يخص العمل عن بُعد.
برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى دراسة أسس ومبادئ التسويق وتطبيقاتها في المجال العقاري، وكيفية اعداد الخطط والاستراتيجيات التسويقية وتحليل المنافسة للمنتجات العقارية
ورشة تدريبية مكثفة تساعدك في التعرف على النظام الحديث في تأمين المعاملات المالية والتجارية - البلوك تشين - والتي يتوقع له ان يكون مستقبل التكنولوجيا المالية والتجارية وشرح اهم تطبيقاته الحالية والمستقبلية
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على تعلم مهارات الادارة المالية المتقدمة ومهارات تحديد المخاطر المالية واستخدام أدوات التحليل المالي المتقدمة وتخطيط الأنشطة المالية ومراقبة آدائها، وكذلك التعرف على المعايير الخاصة بمتطلبات ادارة المخاطر واكتساب مهارات التنبؤ بالمشكلات المالية واتخاذ القرارات الصحيحة بناء على تحليل ادارة المخاطر
دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة برياضات ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .