قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج التدريب من أجل التشغيل، والذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتقديم التدريب لـ 100 ألف شاب "بالمجان" لإكسابهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين هؤلاء الشباب بمجرد اجتيازهم مرحلة التدريب.

وقال عيسى خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التدريب الصناعى _ بعد إعادة تشكيله _ إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، والمخصصة للتدريب، وتوجيهها وفق خطة محددة بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد والحفاظ عليها من الإهدار، نظرا لتعدد الجهات المقدمة للخدمات التدريبية، وهو ما يسهم فى تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من العمالة المدربة، والإسهام فى حل مشكلة البطالة.

وأوضح عيسى أن الاجتماع استعرض قرار إعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعى لمختلف القطاعات الصناعية، حيث وافق المجلس على تحديد نسبة الدعم الموجهة للأربعة شرائح التى نص عليها القرار، وذلك لتشمل الشريحة الأولى تقديم الدعم الكامل بنسبة 100% لبرنامج التدريب من أجل التشغيل لمن ليس لديهم فرص عمل حاليا، بالإضافة إلى تدريب العاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالوزارة والمشروعات القومية الأخرى التى يعتمدها مجلس إدارة مجلس التدريب الصناعى، والشريحة الثانية تتضمن تقديم الدعم بنسبة 70%، وتشمل جميع أنواع التدريب المهنى والتقنى للعمالة القائمة لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعى، بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الجهات الاعتبارية ذات الصلة بالصناعة مثل الغرف التجارية والمجالس التصديرية والشراكات الصناعية التدريبية.

وأضاف عيسى أن الشريحة الثالثة تتضمن تقديم الدعم بنسبة 60%، وتشمل جميع أنواع التدريب الخاص بالمهارات الإدارية والسلوكية لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعى، ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة، بينما تشمل الشريحة الرابعة تقديم الدعم بنسبة لا تزيد عن 50%، وتتضمن التكامل مع المشروعات القومية والمعنية بأهداف المجلس، والمقدمة من قبل الوزارات الأخرى مثل وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التكامل مع المشروعات الدولية والمعونات الأجنبية ومشروعات القطاع الخاص.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الهدف من إعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعى يستهدف تعظيم القدرات والإمكانات المالية المتاحة لدى المجلس حاليا، والاستفادة القصوى منها، وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية والأكثر احتياجا للدعم والتمويل لتطوير برامجها التدريبية، وتنويع تلك البرامج بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها المؤسسية، لافتاً إلى أن هذه السياسات الجديدة ستخضع لعمليات تقييم مستمرة لضمان وصول هذا الدعم للقطاعات والمشروعات المستهدفة، مع ربط نتائج تلك السياسات بمؤشرات التنمية داخل هذه المشروعات، لتعكس مدى التطور والتغيير الذى لحق بتلك المشروعات من تحسين نوعية مخرجات التعليم الفنى والمهنى، وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل.