إن إعادة بناء الثقة ودعم الاستقرار مسئولية الجميع، فالثقة لا تسترد فجأة بل هي محصلة تصرفات جميع الأطراف على قدم المساواة لا تنطوي على علاقة الأمر والنهي وإنما تبنى في جوهرها على المصلحة المشتركة.
كما ترتبط عودة الثقة أيضًا بالتوقف عن التلويح أو التذكير طول الوقت بتجارب وذكريات الماضي الفاشلة، فإن ما حدث في الماضي قد لا يتكرر بالمستقبل حتى لا نصبح كمريض القلب الذي يخشى أن يصاب مرة ثانية بأزمة مفاجئة فأصابة نوع من الشلل الدائم في كل جوانب حياته خوفًا من أن تفاجئه الأزمة مرة أخرى، فيبقى حبيس مخاوفه حتى يلقى وجه ربه.
نحن لا نريد أن نفقد حياتنا ومستقبلنا بسبب مخاوفنا حتى لا يدفعنا هذا الخوف من التحليق عاليه وبعيدًا عن أرض الواقع دون أجنحة تضمن لنا سلامة العودة لمتطلبات التنمية الشاملة.
إن نهضة مصر المعاصرة تحتاج إلى تكاتف جهود جميع أبنائها حتى تخرج مصر منها أكثر قوة وأمنًا بعد ما أضافت إلى تاريخها أيامًا مشهودة ما لبثت أن تعرضت وبفعل فاعل إلى أعراض وأمراض الفتنة والتآمر في محاولة النيل منها.
إن نهضة مصر تبدأ بتعلم للدروس التي أفرزتها الثورة والتجسيد والترجمة الحقيقية لما تعلمناه على أرض الواقع وأن نبدأ بتنقية قنوات الاتصال والتواصل على كافة المستويات مع الاختيار السليم للقيادات والاعتماد على الأساليب والوسائل العلمية للتقييم والقياس كمسار وطريقة تفكير وأسلوب عمل وحياة.
كما أن علينا ألا نلقي بالأزمة بعيدًا فور تجاوزها بل علينا أن نستخرج منها كل ما يمنع تكرارها أو حدوثها بالمستقبل، وأعني هنا مظاهر وسلوكيات الانفلات الأمني والطائفي أو التضليل أو الإدارة العفوية للموارد أو إخفاء الحقائق وتزييفها سعيًا لإرضاء الكبار ومجاملتهم على حساب الوطن.
إن نهضة مصر المعاصرة يجب أن تستند على ركيزتين رئيسيتين هي (العمل والعدالة)، فعلى الجميع أن (يعمل) أكثر مما يتكلم أو يدعو أو يجادل حتى تنتشر ثقافة العمل في مقابل ثقافة (التسول) و(الضجر) أو (الرفض أو المحسوبية أو التسلق) التي انتشرت في مصر. فالنهضة مسئولية الصغار والبسطاء بنفس درجة مسئولية الكبار أو القادة أو الكتاب والمفكرين. هناك أبعادًا جديدة وحاكمة للنهضة في حال تحولت هذه المحاور إلى قرارات وبرامج وخطط عمل زمنية وهذه المحاور هي:
أن تحدد كل وزارة آليات وإجراءات معينة لتخفيف المعاناه على المواطنين، والعدالة في التقييم والمساءلة الإدارية والقانونية والجنائية والتقدير دون تراجع أو تأخير، والعمل على إعلاء قيمة المورد البشري المصري واعتباره أحد أهم أصول الدخل القومي، واعتبار الخدمة الراقية من كافة أجهزة الدولة للمواطن هي حق وواجب لا يجوز التضحية به أو التغاضي عنه.. كما أن العدالة في تقديم هذه الخدمات وتطورها المستمر هو أيضًا من حقوق المواطن البسيط.. أن انتقال أجهزة الدولة إلى المواطن أيسر كثيرًا من انتقال المواطنين إليها مع العمل على إلغاء الكثير من المسوغات والإجراءات البيروقراطية الشكلية التي تزيد من حقد المواطن وإحباطه.. وأن تتخلص أجهزة الدولة من عقلية أن المواطن متهم حتى يثبت براءته، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتوفير حياة شريفة لفئات عديدة من شعب مصر ما زالت بعيدة عن الحياة الكريمة مثل (العشوائيات، الباعة المتجولين، الأسر الفقيرة، سكان المناطق النائية مع تحديد أولويات تحويل هذه الأماكن إلى نقاط تنمية)، ودراسة جدوى المنح والقروض الدولية وتحديد النتائج التي تحققت مقارنة بما تم انفاقه، وتقليص الانفاق الحكومي الموجه إلى الإعلانات والمناسبات السياسية والاستثمار فيما ينفع الناس، وإعادة النظر في طريقة وأولويات عمل السادة الوزراء وتخفيف الأعباء الرسمية الملقاه على عاتقهم لزوم استيفاء جوانب البرتوكول على حساب الوقت المخصص لتحقيقهم لنتائج ملموسة على أرض الواقع يمكن قياسها كمًا ونوعًا، وإعادة بناء أجهزة الإعلام بكل جوانبها.. فلقد باتت بعيدة كل البعد عن معايير الأداء المهني المعاصر. وبدلاً من هذا الإعلام الذي ما زال يعيش حالة من النكوص والحنين إلى طفولته الأولى التي بدأت في عام 1960 شكلاً وموضوعًا.
إن من أراد لهذا الوطن الاستقرار، ليس أمامه سوى العمل. فكثيرة تلك الأمم التي اعتمدت الإدارة أسلوبًا للحياة والعمل والنمو حتى في أصعب الظروف وفي أعقاب الأزمات والكوارث وليس أدل على ذلك من أن ألمانيا واليابان فقدتا كل ما تملك من مؤسسات وأموال واقتصاد وبنية أساسية نتيجة للهزائم التي لحقت بها بالحرب العالمية الثانية إلا أنها بفضل الإدارة والتخطيط تمكنت من أن تسترد أنفاسها واقتصادها القومي وتعودا مرة ثانية نموذجًا يحتذى في الانضباط والإدارة والعمل وليس أدل على ذلك من أن دوائر الجودة والتحسين المستمر ومعدلات الإنتاجية العالية ظهرت في اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية رافعة شعار (عليك أن تؤدي العمل سليمًا من المرة الأولى فهذا وحده يكفي لإعادة بناء الوطن). كما أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تواجه الأزمة العالمية الاقتصادية الأخيرة والأزمة الاقتصادية السابقة 1930 بالإدارة والعمل. فأين ذهبت الإدارة المصرية ومتى ستعود وأين اختفت كتابات علماء الإدارة المصرية التي أخشى أن تكون قد سقطت سهوًا أو تعودت على أن تكون بعيدة عما يحدث خارج أسوار الجامعات والمعاهد.
رد مع اقتباس
